این طرح با هدف حمایت از تولید‌کنندگان داخلی و برخورداری کارمندان دولت از تسهیلات برای خرید کالاهای داخلی مد نظر قرار گرفته است. طرح مذکور درصورت اجرای درست قادر خواهد بود با تقویت قدرت خرید کارکنان دولت، برخی کارخانه‌های داخلی را که به‌دلیل رکود حاکم بر اقتصاد کشور و واردات بی‌رویه کالاهای مصرفی و صنعتی با شرایط نامساعدی دست و پنجه نرم می‌کنند از بحران نجات دهد. با وجود این، سابقه نه چندان درخشان عرضه کالاهای حواله‌ای و اعطای تسهیلاتی مانند بن خرید شهروند، رفاه یا کالا‌برگ‌های خرید کالاهای اساسی اجرای این طرح را با چالش‌هایی مواجه ساخته است.
به گفته وزیر بازرگانی، سامانه خرید اعتباری برای استفاده از ظرفیت‌های خالی کارخانه‌های تولیدی کشور و ایجاد اشتغال راه‌اندازی شده تا فرصتی را فراهم آورد که کارمندان دولت با خرید کالاهای ایرانی، علاوه بر رفع نیازهای خود، کسب و کار واحدهای تولیدی کشور را رونق بخشند.مهدی غضنفری با بیان اینکه سامانه خرید اعتباری کارکنان دولت با تأمین اعتبار 4هزار میلیارد تومانی از سوی نظام بانکی کشور به اجرا در آمده و این امر موجب جهش جدی در توسعه تولید داخلی خواهد شد، افزود: اکنون 30 تا 35درصد از ظرفیت کارخانه‌های کشور خالی است که اجرای طرح سامانه خرید اعتباری کارکنان دولت می‌تواند منجر به استفاده از این ظرفیت خالی شود.
ویژگی طرح خرید اعتباری
براساس طرح کارت خرید اعتباری کارمندان، با پرداخت 5/1 میلیون تومان اعتبار اولیه،کالاهایی که در اختیار افراد مشمول طرح قرار می‌گیرد، با اقساط 24ماهه و با بهره 4درصد خواهد بود و به گفته مسئولان تا‌کنون مقرر شده تا 32 تولید کننده، کالاهای مورد نیاز مشمولان طرح را تأمین کنند.
این واحدهای تولیدی تا‌کنون 3هزار قلم کالای بادوام برای مشارکت در طرح مذکور معرفی کرده‌اند که این کالاها باید از فیلتر قیمت و کیفیت مناسب و خدمات پس از فروش نیز عبور کنند.پیش‌بینی شده است از خرداد ماه، این سامانه به‌صورت وسیع در همه دستگاه‌های دولتی مستقر شده و کارمندان بتوانند از مزیت‌های آن بهره‌مند شوند. از سوی دیگر پیش‌بینی شده در یک دوره 6 ماهه از آغاز راه‌اندازی این سامانه، 5/2میلیون نفر تحت پوشش قرار گرفته و گردش مالی 4هزار میلیارد تومانی را به‌دنبال داشته باشد. از سوی دیگر در مرحله بعدی و استفاده از سامانه خرید اینترنتی، خریداران امکان خرید اینترنتی را خواهند داشت.
چالش‌های اجرایی طرح
با وجود این به‌نظر می‌رسد با توجه به تسهیلات 5/1میلیون تومانی پیش‌بینی شده برای کارمندان در اجرای این طرح و سابقه منفی ارائه کالاهای بی‌کیفیت که قدرت انتخاب مصرف‌کنندگان را کاهش می‌داد، اجرای طرح مذکور با موانعی مواجه است. همچنین از آنجا که این کارت‌ها به خرید کالاهای داخل اختصاص یافته، این نگرانی وجود دارد که کارت‌های مذکور مانند بسیاری از بن‌های فروشگاه‌های شهروند و رفاه یا بن کالاهای اساسی، خریدوفروش‌شده و کارمندان دولتی خریدی برای بهبود وضعیت تولید داخل نداشته باشند که با این روند تنها مبلغ 5/1میلیون تومان پرداختی از جیب دولت خواهد رفت؛ یعنی اینکه همانند گذشته کارکنان دولت ترجیح دهند که با درصدی کاهش از مبلغ این کارت‌ها و با نقض غرض، تنها پول این کارت‌ها را برای تأمین نیازهای ضروری‌تر مد نظر قرار دهند.با این روند بهتر است فهرست اقلام قابل خرید در چارچوب این طرح و کارخانه‌های تولیدی مشارکت‌کننده بسیار گسترده باشد.
