نتایج یک تحقیق کارشناسی درباره موانع و مشکلات موجود خصوصیسازی حوزه ورزش از دیدگاه صاحبان باشگاه‌ها و مراکز خصوصی ورزشی در شهرستان ارومیه نشان داده است که هزینه بالای ساخت و خرید اماکن ورزشی و تجهیزات ورزشی، ناکافی بودن تسهیلات دولتی، عدم تمایل مردم در صرف هزینه برای ورزش، عدم توانایی مالی مردم در استفاده از خدمات بخش‌های خصوصی، ناتوانی در تأمین حقوق و دستمزد منابع انسانی، دخالت‌های موازی سازمان تربیت بدنی و نهادهای دولتی از مهمترین موانع خصوصیسازی در عرصه ورزش است.
همچنین به این عوامل باید عدم تبلیغ و فرهنگسازی مناسب مطبوعات و صدا و سیما به بخش خصوصی در ورزش، فراهم نبودن زمینه لازم برای قیمت‌گذاری مناسب به خدمات باشگاه‌های خصوصی، عدم وجود امنیت سرمایه‌گذاری در کوتاه مدت و بلند مدت و وضع نامناسب قانون کار و بیمه و مالیات و قوانین سخت‌گیرانه نهادهای دولتی و مشکلات مدیریتی و تامین امنیت باشگاه‌های خصوصی را نیز افزود.
این تحقیق که حاصل تلاش اژدر احمدی، دانشجوی کارشناسی ارشد تربیت بدنی و استادیار دانشگاه ارومیه،دکتر حسن‌محمدزاده و دکتر بختیار ترتیبیان است در جامعه آماری تمام باشگاه‌ها و مراکز ورزشی خصوصی شهرستان ارومیه یعنی 76باشگاه شامل 24باشگاه پرورش اندام، 26باشگاه بیلیارد، 15باشگاه بانوان و 11باشگاه رزمی به اجرا درآمده است. دیدگاه صاحبان این باشگاه‌های خصوصی همان موانعی است که در ابتدای بحث به آن اشاره شد.
به هر تقدیر رشد و توسعه باشگاه‌های خصوصی و متعاقب آن توسعه ورزش همگانی، قهرمانی و نیز اهدافی از قبیل اشتغالزایی و افزایش بهره‌وری از اماکن و تجهیزات ورزشی نیازمند همکاری صمیمانه همه نهادهای دولتی و خصوصی است که در این گزارش تلاش شده تا تصویری از آن ارائه شود.
به میدان نمی‌آیند!
کمبود فضاهای ورزشی و توزیع بهینه و صحیح آن با توجه به میزان جمعیت مناطق شهری و نیز ناکافی بودن منابع مالی دولتی برای توسعه اماکن ورزشی، یکی از بزرگترین مشکلات پیش روی شهرها به ویژه شهرهای بزرگ است.
به باور کارشناسان یکی از مهمترین مکانیزم‌های حل این معضل به میدان کشاندن بخش خصوصی در احداث اماکن ورزشی در شهرهاست. طبق آخرین آمارها، کمبود سرانه فضاهای ورزشی در شهرهای بزرگ به ویژه در تهران که بسیار پایین‌تر از استانداردهای بین‌المللی است نیازمند مطرح شدن نگاهی نوین در مدیریت برای ساخت و توسعه اماکن ورزشی است.
لیلا آقایی، دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان درباره نحوه مشارکت بخش خصوصی در ساخت اماکن ورزشی می‌گوید: تمام سازمان‌ها و دستگاه‌هایی که به نحوی در احداث مراکز ورزشی نقش دارند باید روش‌های سنتی و برنامه‌های غیرجامع خود را به برنامه‌های هدفمند کوتاه و میان مدت تغییر دهند و از روش‌های نوین برای دعوت و مشارکت بخش خصوصی استفاده کنند.
وی می‌گوید: نخستین گام برای تحقق این هدف، اعطای تسهیلات جهت صدور مجوز احداث مکان‌های ورزشی به بخش خصوصی از سوی سازمان تربیت بدنی است که خود نیازمند برخورداری از دانش پایه و اطلاعات به روز است. البته یکی از بزرگترین مشکلات گسترش فضاهای ورزشی به ویژه در شهرهای بزرگ کمبود زمین و گرانی قیمت آن و نیز محدودیت منابع مالی و کمبود کالا و خدمات مورد نیاز در آن است.
مکانیزم تشویقی
به باور این کارشناس در زمینه تصمیم‌گیری و مدیریتی باید به مکانیزم‌های تشویقی جهت مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی توجه کرد و از سوی دستگاه‌های دولتی برای بالا بردن آگاهی مدیران و نیز به فعل درآوردن پتانسیل‌های موجود بخش خصوصی در ورزش با همکاری سازمان تربیت بدنی و شهرداری‌ها و در مجموع همکاری بین‌بخشی همت گماشت.
اهمیت مشارکت عمومی
احداث و مدیریت فضاهای ورزشی و تجهیز و نگهداری آنها توسط بخش خصوصی در کنار سایر سازمان‌های دولتی از مباحثی است که در اکثر کشورهای جهان امروزه به کار گرفته شده و آثار آن بر کل جامعه نمایان شده است. از دیگر سو نهادهای خصوصی با در اختیار داشتن سرمایه‌های کافی و تجهیزات مورد نیاز می‌توانند در بهبود فضاهای شهری و گسترش اماکن ورزشی نقش فعال‌تری از خود نشان دهند که برای این مهم باید زمینه‌سازی کرد.
شاید از جمله دلایل اساسی که مشارکت بخش خصوصی در ورزش را الزامی کرده است در نخستین نگاه محدودیت منابع مالی سازمان‌های دولتی و از سوی دیگر کمبود کالا و خدمات مورد نیاز و مصالح ساختمانی و گرانی زمین در بخش ورزش کشور است.
مراکز و سازمان‌های مرتبط با ورزش
دست‌اندرکاران ورزش کشور ما به چندین مرکز تصمیم‌گیری تقسیم‌بندی و مجزا شده است که در رأس آنها سازمان تربیت بدنی است و رئیس آن در نقش معاونت ریاست جمهوری عمل می‌کند. بر این اساس تشکیلات ورزش کشور بعد از سازمان تربیت بدنی که به نوعی در تمام ساختار تشکیلاتی ورزش کشور حضور و نقش پررنگ و سایه سنگینی انداخته است در بعد قهرمانی آن شامل کمیته ملی المپیک ایران، در بعد آموزشگاه‌ها تربیت بدنی آموزش و پرورش و تربیت بدنی دانشگاه‌ها و مدارس عالی کشور و در بعد شهرها سازمان شهرداری‌ها و در بعد سازمان‌های دولتی تربیت‌بدنی سازمانی است.
سازمان تربیت بدنی به عنوان عالی‌ترین جایگاه تصمیم‌گیری در ورزش کشور از سال 1350 با قرار گرفتن در بخش معاونت نخست‌وزیری شکل قانونی و مستقلی به خود گرفت و این سازمان بر طبق آیین‌نامه مصوب 1352 هیأت وزیران درباره تأسیس باشگاه‌های ورزشی و اجاره باشگاه‌های ورزشی و ورزشگاه‌ها توسط بخش خصوصی و مردم نظارت خاص و مستقیم دارد.
در تشکیلات سازمانی آن نیز آمده است که سازمان تربیت بدنی با ایجاد تسهیلات لازم زمینه‌های ترغیب و تشویق مشارکت بخش خصوصی را در ساخت اماکن ورزشی برعهده بگیرد.متأسفانه براساس آمارهای موجود، حضور بخش خصوصی در ورزش درگیر و دار بسیاری از موانع است که به جز واقع‌نگری و تبیین سیاست به روز و آگاهانه مهیا نخواهد بود و سازمان تربیت بدنی به عنوان مغز این تشکیلات باید به آن توجه خاصی داشته باشد.
موانع مشارکت بخش خصوصی در ورزش
متأسفانه فرآیند خصوصیسازی در کشور ما در اغلب بخش‌های اقتصادی دارای اشکالات اساسی است که ریشه در مسائل متعددی دارد. کارشناسان بر این باورند که ناتوانی در شناسایی و تعیین اماکن قابل واگذاری، عدم انتخاب مشاور مالی مناسب، عدم پی‌گیری مناسب در مورد مسائل فنی و قانونی، ناکافی‌بودن قوانین و مقررات و عدم ارزشگذاری صحیح اموال و فرآیند نامناسب آن، از مباحث جدی پیش روی خصوصیسازی به‌ویژه در ورزش است.
لیلا آقایی- کارشناس و محقق- در این باره معتقد است: مهمترین موانع مشارکت بخش خصوصی در ورزش، اعطای موافقت اصولی به شکل سخت برای احداث اماکن ورزشی از سوی اماکن ورزشی اداره کل تربیت بدنی استان‌ها است و نبودن وام بانکی با بهره اندک، فقدان تسهیلات ویژه قانونی و اجرایی از سوی سازمان تربیت بدنی و نبود آمارها و اطلاعات دقیق از وضع موجود اماکن ورزشی را باید به آن افزود.
از دیگر سو نکته مهم در عدم ترغیب و تمایل بخش خصوصی در این حوزه، عدم بازدهی مناسب سرمایه‌های این بخش در ورزش و نبود تسهیلات لازم و سریع برای اعطای مجوز صدور نقشه و ایجاد اماکن ورزشی از سوی شهرداری‌هاست؛ ضمن آن‌که زمین ارزان‌قیمت و عدم معافیت هزینه‌های جاری در این خصوص جدی است.وی بر این باور است که عدم آگاهی از توان و محدودیت‌های بخش خصوصی و نحوه سرمایه‌گذاری آنها در ورزش، ادامه وضعیت موجود را وخیم‌تر خواهد کرد.
خصوصیسازی ورزش در گرو طرح جامع
ورزش در دو بعد حرفه‌ای و همگانی در کشور ما به عنوان یک موضوع مهم در منش و رفتار زندگی اجتماعی شهروندان، متأسفانه با ابهام مواجه است زیرا اقتصاد ورزش در پیوند با سبد درآمد خانوار و اعتبارات عمومی کشور در این حوزه، جایگاه مشخص و تعریف‌شده‌ای ندارد.
اسدالله صدریا با بیان این مبحث می‌گوید: برنامه‌ریزی ورزشی کشور در گرو طرحی جامع برای ورزش است که مکانیزم آن با مساعی سازمان تربیت بدنی و تنظیم یک سند راهبردی قابل احیاء است که البته این طرح بدون مشارکت فراگیر مردم و بخش خصوصی، قابل اجرا نخواهد بود.
برای دستیابی به این هدف، اقتصادی‌کردن مقوله ورزش به معنای درآمدزاشدن ورزش ضروری است.وی می‌گوید: اما بحث اقتصاد ورزش در حوزه دولتی با موضوع درآمدزایی برای دولت بی‌معناست و برنامه‌ریزی‌های دولتی باید به سمت و سویی هدایت شود تا حاصل آن افزایش میزان سرمایه‌گذاری و جلب مشارکت عمومی باشد.
صدریا می‌گوید: جلب سرمایه‌گذاری خصوصی در حوزه ورزش فقط با تشویق سرمایه‌گذاران برای یک ورزش درآمدزا امکان‌پذیر نیست، بلکه دولت به عنوان پشتیبان این نوع سرمایه‌گذاری‌ها می‌تواند چرخش چرخ سنگین این بخش را تضمین و نقش حمایتی خود را ایفا کند.
لذا برای دستیابی به آن باید در سه سطح کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت برنامه نوشت و آن را دنبال کرد و به اجرا در آورد.
مفهوم دقیق خصوصیسازی
شاید بدبینانه‌ترین معنا در حوزه خصوصیسازی، واگذاری تمام‌عیار و بدون قید و شرط یک بخش اقتصادی به بنگاه‌های خصوصی است اما شاید بهتر این باشد که به این تعریف تعدیل بخش اجرایی و عملیاتی دولت و ارتقای آن به شکل یک ارگان ستادی و نظارتی و هدایتی را اضافه کرد.
با این تعریف، خصوصیسازی موجب پیوند سرمایه‌های امروز با منافع آینده حاصل از آن برای عموم و جامعه است تا هزینه‌های سرمایه‌ای به دلیل طولانی‌شدن دوران سرمایه‌گذاری متورم نگردد و فاقد ارزش بهرهبرداری نیز قلمداد نشود.
صدریا در این باره می‌گوید: در اصل خصوصیسازی واگذاری مسئولیت دولت در هر چه کارآمدترکردن سرمایه‌ها با اتکا به مشارکت بخش خصوصی است و ناگفته نماند که سرمایه‌گذاری در ایجاد هر فضای قابل بهرهبرداری حتی اگر عواید آن به طور مستقیم عاید دولت نشود، منجر به ایجاد ارزش افزوده یک مکان می‌شود و با این مفهوم، هرگونه فعالیت بنگاه‌های اقتصادی در هر مکان، موجب افزایش تولید ناخالص ملی و سرمایه‌های ملی است.
شهرداری‌ها و نقش مشارکت بخش خصوصی
لیلا آقایی کارشناس ارشد تربیت بدنی درباره نقش شهرداری‌ها در نحوه مشارکت بخش خصوصی ورزشی به عنوان یک نهاد نیمه‌دولتی می‌گوید: براساس بند 21ماده 55 قانون شهرداری، احداث ورزشگاه‌ها یکی از وظایف شهرداری‌ها به شمار می‌رود، اما به موجب قانون تأسیس سازمان تربیت بدنی در خرداد ماه 1350 مسئولیت و سرپرستی اصلی ورزش کشور بر عهده این سازمان نهاده شده است، اما همین قانون وظیفه ساخت و اداره و نگهداری ورزشگاه‌ها را در انحصار سازمان تربیت بدنی به عنوان دولت نمی‌داند و لذا وظایف قانون شهرداری در این زمینه به قوت خود باقی است.
وی می‌گوید: شهرداری به عنوان یک نهاد خدماتی با شناخت و آگاهی دقیق از تأثیر ورزش و ساخت ورزشگاه‌های مجهز، می‌تواند در توسعه فضاهای ورزشی بسیار مؤثر عمل کند و در سالهای اخیر به ویژه شهرداری تهران در این زمینه حرکت‌های نوینی را آغاز کرده که نمونه آن توسعه و گسترش ورزش در محلات است.
وی می‌گوید: شهرداری در این زمینه می‌تواند افزون بر زمین‌هایی که دارای کاربری ورزشی هستند با شناسایی زمین‌هایی که محل تجمع نخاله‌های ساختمانی و زایدات زباله است این نوع فضاها را از بلاتکلیفی و یا بی‌مالکی رهانده و ضمن جلوگیری از آلودگی محیط زیست، آنها را در جهت توسعه فضاهای ورزشی شهری به کار گیرد و به سازمان‌های ذی‌ربط نیز معرفی کند.
بر این اساس شهرداری به عنوان یک نهاد نیمه‌دولتی با برنامه‌ریزی و سیاستگذاری می‌تواند نظارت دقیق و صمیمی بر عملکرد بخش خصوصی داشته باشد و هدایت این برنامه را بر عهده گیرد.
هر چند که متأسفانه در کشور ما همکاری‌های بین بخشی و یا موازی خود به عنوان مانعی بر سر راه خصوصیسازی معرفی شده است!
اماکن ورزشی خصوصی در مناطق 22گانه تهران
بر طبق آخرین آمارگیری، سرانه فضای ورزشی در شهر تهران 50 سانتی‌متر برای هر نفر است که بسیار پایین‌تر از استانداردهای بین‌المللی است. برای شناسایی کمبودها و نیازهای موجود، می‌توان از همکاری بین بخشی با ادارات کل تربیت‌بدنی استانی بهره گرفت.
بنابر یک آمار، تعداد اماکن ورزشی خصوصی در مناطق 20گانه تهران در سال 1372، 109 مکان بوده که این رقم در سال 1378 به 377 مکان افزایش یافته است. از این تعداد 52 مکان در حوزه شمیران، 149 مکان در حوزه شمال غرب، 101مکان در حوزه شمال شرق، 30 مکان در حوزه جنوب غرب و 40 مکان در حوزه جنوب شرق و 5 مکان در حوزه شهرری قرار داشته است.آمار سال 1378 بیانگر این نکته مهم است که منطقه چهار شهر تهران بالاترین میزان اماکن ورزشی و منطقه 16 کمترین مکان را به خود اختصاص داده‌اند.
همچنین از 377 مکان ورزشی خصوصی 97 مکان مختص مردان و 51 مکان ویژه بانوان و 229 مکان هم مشترک بوده است. این آمارها با توجه به رشد جمعیت شهر تهران در سالهای اخیر حاکی از بنیه ضعیف بدنه بخش خصوصی در ورزش این کلانشهر است.
با نگاهی به وضعیت ساخت و سازها در شهر تهران مشاهده می‌شود که ساخت اماکن ورزشی بسیار کُند و آهسته‌تر از سایر کاربری‌ها است.
البته باید این آمار را از حرکت تازه و سریع شهرداری تهران که در سال اخیر قول افتتاح پانصد مکان ورزشی و زمین چمن را به تهرانی‌ها داده است، جدا کرد.
هر چند بسیاری از پیشکسوتان ورزش و کارشناسان، این کار را لازم عنوان کرده‌اند اما آن را اولین گام می‌دانند که نیازمند برنامه‌ریزی جامع برای آن است.
