البته این شرایطی عادی و طبیعی در صنعت خودرو کشور است که وزارت صنایع خود را مسئول همه رویدادهای آن می‌داند؛ یعنی حتی اگر شایع شود که مقداری پول اضافی از برخی خریداران دریافت شده است وزارت صنایع اعلام می‌کند که این شایعه است و افزایش نیافته ولی با این وجود که تکذیب می‌شود اما گر بازهم کسی شکایت دارد می‌تواند به فروشنده مراجعه کند.
البته این هم نیاز به اعلام وزارت صنایع ندارد که خریدار درصورت اعتراض به فروشنده مراجعه کند و به‌طور طبیعی هر خریداری نخست به سراغ فروشنده می‌رود و اعتراض می‌کند. اما سؤال اساسی این است که پس از آنچه باید بکند.مسئله مهم این است که اگر فروشنده به تعهدات و وظایف خود عمل نکرد چه باید کرد.
چندی پیش محسن صالحی، مدیرکل صنایع ماشین‌سازی و نیرو محرکه وزارت صنایع و معادن شایعاتی را که می‌گویند قیمت خودرو افزایش یافته رد کرده و تأکید کرده که خودروسازان داخلی مجاز به افزایش قیمت نیستند.
اگر آنچه شایع است درست باشد و قیمت افزایش یافته باشد حال خریداران باید به کجا مراجعه کنند؟ آیا این سخن نماینده دولت برای این منتشر شده است که براساس آن افراد می‌توانند به دادگاه مراجعه کنند و تقاضای استرداد مال و خسارت کنند؟آیا وزارت صنایع خود مرکزی را برای بررسی شکایت‌‌ها مشخص می‌کند یا کرده است؟
متأسفانه اینکه گفته شده براساس مصوبات کمیته خودروی وزارت صنایع و معادن، هیچ‌گونه افزایش قیمتی نسبت به قیمت پایه خودروهای تولید داخل رخ نداده است نمی‌تواند مالی را که از طریق غیرقانونی کسب شده است بازگرداند.
اگر شرکت‌های خودروساز برخلاف تکذیب مقام محترم وزارت صنایع افزایش داده باشندآیا درصورت مراجعه خریداران برای دریافت اضافه پرداختی خود به این مسئله تن می‌دهند؟ جایگاه وزارت صنایع در برابر تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان در کجاست؟ این ابهام باید مشخص شود. اگر وزارت صنایع مسئول رسیدگی به مشکلات مصرف‌کنندگان و خریداران خودرو نیست پس چرا در این باره سخن می‌گوید و تکذیب می‌کند و چه نهاد یا سازمانی این وظیفه را برعهده دارد؟ در واقع سؤال این است که قانون حمایت از مصرف‌کننده چه شد؟
