گروه شهری: مهدی چمران گفت: شورای شهر و شورای‌عالی استان‌ها از اجرایی شدن دفترچه فنی ساختمان به شرطی که سد جدیدی در مقابل مردم نباشد و به گران‌شدن هزینه ساخت منجر نشود، حمایت می‌کند

دویست و هفتاد و نهمین جلسه شورای شهر دیروز با حضور محمد غرضی رئیس سازمان نظام مهندسی کشور، علی ترکاشوند رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران و اعضای شورای شهر به بررسی حسن اجرای مصوبه « الزام شهرداری تهران به تکمیل شناسنامه فنی ساختمان» اختصاص داشت.

مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه این جلسه به درخواست مسئولان نظام مهندسی و شهرداری تهران برای نشست مشترک در یکی از جلسات شورای شهر برگزار شده است، گفت: با توجه به وضعیت جغرافیایی تهران و وجود گسل‌های زلزله، بهترین راه مقابله با تخریب ساختمان‌ها در برابر زلزله، مقاوم ساختن ساختمان‌هاست.

هیربد معصومی، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران نیز در این نشست گفت: متأسفانه مقررات ملی ساختمان به‌گونه‌ای تدوین شده که برای املاک زیر 100 متر و خانه‌های روستایی قابلیت اجرا ندارد.

وی افزود: در تهران 900 هزار دستگاه ساختمان وجود دارد که 30 درصد آنها زیر 100 متر مربع هستند بنابراین برای اجرای مقررات ساختمان در این 30‌درصد با مشکل مواجه هستیم. حمزه شکیب، رئیس کمیسیون توسعه وعمران شورای شهر با اشاره به فلسفه تشکیل نشست فوق افزود: از سال 74 که قانون مقررات ملی ساختمان تدوین و تصویب شد تاکنون اجرایی نشده است؛  حتی آیین‌نامه‌های بعد از آن نیز به تصویب رسیده که آنها هم اجرایی نشده‌اند.

مشکلات فنی اجرای شناسنامه ساختمان

در جریان این نشست از سوی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران گزارشی پیرامون موانع و مشکلات پیش روی اجرای شناسنامه فنی ساختمان ارائه شد.

براساس این گزارش، دلیل اصلی عدم‌اجرای مقررات ملی ساختمان و شناسنامه فنی ساختمان، درگیر شدن مالک با چندین مهندس ناظر (7 مهندس) در رشته‌های تخصصی مختلف از جمله معماری، سازه، مکانیک و برق عنوان شد.

همچنین نبود چرخه یکپارچه طراحی و نظارت از دیگر دلایل این ناکارآمدی عنوان شد. از سوی دیگر شهرداری تهران نیز با مشکل عدم‌ امکان کنترل ظرفیت و صلاحیت تشکیل پرونده مجریان حقیقی و حقوقی انبوه ساز و عدم‌ارسال یک نسخه از پروانه ساختمانی به‌صورت الکترونیکی به سازمان نظام مهندسی مواجه است که پیشنهاد شد از طریق سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران نرم افزار لازم،  برای سازمان نظام مهندسی تعریف شود.

همچنین نپذیرفتن وظایف قانونی توسط سازمان نظام مهندسی و کنترل نکردن پروژه توسط مجریان ناظر، ابهام در گردش کار شرکت‌های کنترل و بازرسی صدور دستور العمل و پروانه اشتغال جدید و نبود هماهنگی با شهرداری تهران از دیگر موانعی بود که در این گزارش ذکر شد.

براساس این گزارش از 120 پروژه در حال ساخت که باید شناسنامه فنی ـ ملکی برای آنها صادر شود، بازدید به عمل آمده بود که در 91 درصد از این پروژه‌ها مجری ساختمان که باید از طرف مالک معرفی شود حضور نداشته است.

علی ترکاشوند، رئیس سازمان نظام‌مهندسی استان تهران نیز گفت: در اجرای مقررات ملی ساختمان روابط شفاف بیان شده است و در هیچ کجای قانون اشاره نشده که چون ابهام وجود دارد معاونت شهرسازی شهرداری خود مختار عمل کند. وی پیشنهاد کرد تا کمیته‌ای متشکل از نماینده نظام مهندسی، کمیسیون عمران شورا و شهرداری تهران برای اجرایی‌شدن مقررات ملی ساختمان و شناسنامه فنی ساختمان تشکیل شود.

تشکیل کمیته سه‌جانبه

محمد غرضی، رئیس سازمان نظام‌مهندسی کشور گفت: نظام‌مهندسی آمادگی دارد تا طبق توافق چهارجانبه جهت اجرای شناسنامه فنی ساختمان، برای تمامی ساختمان‌های شهر با متراژهای مختلف شناسنامه فنی صادر کند.

حسن بیادی، نایب رئیس شورای شهر نیز گفت: تمام صحبت‌هایی که در این جلسه و جلسات قبل شنیده‌ایم درست و منطقی است؛  سازمان نظام مهندسی در اجرای شناسنامه فنی ساختمان باید حاکم باشد و کسی در این حاکمیت شک ندارد.

در این جلسه مقرر شد کمیته‌ای 3نفره با حضور مهندس ترکاشوند رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران، هیربد معصومی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران و حمزه شکیب رئیس کمیسیون توسعه و عمران شورای شهر برای بررسی و چگونگی اجرای شناسنامه فنی ساختمان تشکیل شود و گزارش کار را هر یک ماه یکبار به شورای شهر ارائه دهد.

کد خبر 107033

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز