به گزارش خبرنگار ما، جزئیات طرح ارتقای کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات داخلی که کلیات آن هفته گذشته به تصویب رسیده‌بود، روز یکشنبه مورد بررسی قرار گرفت و نمایندگان مجلس، وزارت صنایع و معادن را مکلف کردند از طریق مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، استانداردهای مربوطه را اعمال و از تولید یا ورود خودرو‌ها و قطعات خودرویی غیراستاندارد جلوگیری کند.
براساسی این قانون، همچنین نیروی انتظامی جمهوری اسلامی نیز مکلف‌شد خودرو‌هایی را که تاییدیه مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی را ندارند، شماره‌گذاری نکند. سواری، وانت، اتوبوس، مینی‌بوس، کامیون، کامیونت، کشنده تریلر و لکوموتیو و موتورسیکلت مشمول این قانون هستند.
نمایندگان مجلس همچنین مصوب کردند که به‌منظور حمایت از تولیدات صنعتی داخلی و حفظ حقوق مصرف‌کنندگان، تمامی کالاهای صنعتی وارداتی به کشور باید به تایید مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران برسد، در غیراین‌صورت توزیع آنها ممنوع است.
به موجب این قانون تمامی تولیدات داخلی در کشور نیز باید استانداردهای لازم را کسب کنند و حداکثر یکسال پس از تصویب این قانون، تولیدات غیراستاندارد قابل توزیع نخواهد بود.
تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی هم مکلفند قبل از واردات کالا نسبت به ارائه گواهی مؤسسات استاندارد جهانی مورد تایید مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران یا ارائه نمونه جهت دریافت گواهی استاندارد اقدام و نسبت به الصاق برچسب گواهی مذکور روی کالاهای وارداتی اقدام کنند.
همچنین به موجب این قانون دولت مجاز است تا یک چهارم از مبلغی را که خودروسازان یا صنایع دیگر به امر تحقیق و پژوهش اختصاص می‌دهند، در بودجه سنواتی پیش‌بینی کند.
براساس ماده دیگری از قانون طرح ارتقای کیفیت خودروهای داخلی، تعرفه 70 درصدی برای واردات خودرو که در قانون بودجه 89 مصوب شده بود، لغو شد و دولت موظف شد تعرفه واردات خودرو و دیگر اقلام وارداتی را به‌گونه‌ای تعیین کند که تولیدات داخلی و اشتغال آسیب نبیند.
وزارت صنایع و معادن مکلف شد ظرف مدت 3ماه از تاریخ تصویب این قانون، برنامه و سیاست‌های مرتبط با ارتقای کیفیت تولید خودرو، کاهش مصرف سوخت، اجرای کامل استانداردهای ایمنی و آلایندگی و همچنین رقابت‌پذیر‌کردن و توسعه شبکه و کیفیت خدمات پس از فروش را تهیه و پس از تصویب هیات وزیران جهت اجرا به تمامی خودروسازان و مراکز ذیربط ابلاغ کند.
