این طرح از همان ابتدا با واکنشهای تند مجلس و اعضای شورای شهر و کارشناسان شهری مواجه شد.مخالفتها از آنجایی بود که خدمات شهرداری در سالهای اخیر در اغلب زمینهها از جمله انجام پروژههای عمرانی درونشهری، زیباسازی، فضای سبز، حملونقل عمومی و... توانسته نظر مثبت شهروندان را جلب کند. حال این سؤال مطرح است که آیا شیوه اداره شهر به شکل فعلی، الگوی شکستخوردهایبوده که دولت به سراغ مدل جدیدی از اداره شهر رفته است؟ تبعات اجرای چنین طرحی در کشور چیست؟ آیا این طرح با اجرای طرح مدیریت یکپارچه شهری منافاتی ندارد؟
پورموسوی: طرح چنین مباحثی به طنز شبیه است
دکتر پورموسوی مشاور شهردار تهران معتقد است که قوانین کشور ما، بهویژه قانون مادر یعنی قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل هفتم و فصل هفتم، یعنی اصل 7 قانون اساسی جمهوری اسلامی، معطوف به اداره کشور از طریق یک نظام شورایی است. بخشهایی از قانون اساسی کشور را برای اداره یک وضعیتی که در آن نظام شورایی حاکم باشد هدایت میکند؛ همینطور در فصل7 که در حقیقت اصول100 تا 106 قانون اساسی اشاره دارد به وضعیت شوراهای اسلامی شهر و روستا.
در این اصول از قانون اساسی بهویژه در اصل 103 استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین میشوند، در حدود اختیارات شورا ملزم به رعایت تصمیمات شورا هستند. علاوه بر آن در قانون مصوب مجلس که شورای نگهبان تأیید کرده، از وظایف شورای شهر، انتخاب شهردار است. به تبع آن یکسری قوانین اشاره مستقیم به اداره شهر دارد و در قالب کلی قوانین شهر و شهرداری شناخته میشود که شامل قوانین شورا، شهرداری، اصناف، نوسازی، نظام مهندسی و... است که همه اینها تأکید میکند بر اینکه شهر باید توسط شورا اداره شود. اولین وظیفه هم انتخاب شهردار است.
تاکنون شیوه اداره شهر، بنا بر قوانین موجود بوده و شهرداری مسئولیت اداره شهر را داشته تا سال77 که نخستین شورای شهر تشکیل شد. دلایل مختلف از جمله مسائل جنگ و... مانع از ایجاد شوراها بود. پس از شکلگیری شوراهای اسلامی شهر و روستا در سال 77 و حالا که در ماههای پایانی شورای سوم هستیم تجربه بسیار خوبی برای اداره شهر پشتسر گذاشته شده که نشان میدهد به طریق شورایی میتوانیم شهر را اداره کنیم که البته کم و کاستیهایی نیز وجود دارد اما قابل رفع است.
پورموسوی همچنین با اشاره به اینکه تا به حال از هیچیک از گروههای درگیر و ذینفع در شهرداری شنیده نشده که شکل اداره شهر به شیوه فعلی منسوخ و شکست خورده است، میگوید: تا به حال هیچیک از نخبگان و مدیران شهری در مقیاس ملی و محلی از این شیوه بهعنوان روش شکست خورده یاد نکردهاند. در هر سطحی مشخص است که تدبیر مدیریتی لازم است اما تاکنون سندی مبنی بر شکست این مدل وجود ندارد و لزومی به تغییر این شیوه نیست. اگر هم باشد باید به شکل قانونی مطرح شود نه در قالب یک طرح عجولانه توسط دولت.
در صورتی که طرح پیشنهادی دولت اجرایی شود نتیجه آن چیست؟
دکتر پور موسوی اصل طرح چنین مباحثی را بیشتر شبیه طنز دانسته و میگوید: ما قصد داریم در یک فضای حقیقی صحبت کنیم؛ در چارچوب قوانین کشور و با تدابیر مقامات کشور در عرصههای گوناگون و در چارچوب سیاستهای اجرایی اصل 44 که دولت باید تصدیگری را از خود دور کند.
در ماده 136 و 137 قانون برنامه سوم که بسیاری از وظایف و اختیارات دولت باید به شهرداری واگذار شود، در این شرایط طرح چنین موضوعاتی تنها باعث میشود چالشی بر چالشهای موجود اضافه شود.مشاور شهردار همچنین به استنباط غلط دولت از طرح مدیریت یکپارچه شهری اشاره کرده و میگوید: ایجاد مدیریت واحد شهری چه از ناحیه دولت و چه شهرداری، امری غیرممکن و غیر علمی است که منافات با اصول ما دارد. با توجه به قوانین مادر، ما نمیتوانیم مدیریت واحد شهری ایجاد کنیم چون هیچ دستگاهی به تنهایی قادر به انجام این کار نیست و همه دستگاهها با هم در ارتباطند.
زیاری: بینظمی در شهر و پایین آمدن مشارکت مردمی تبعات این طرح است
دکتر کرامتالله زیاری نیز ابتدا با اشاره به اینکه الگوی شهر و اداره امور شهرها از زمان یونان باستان و در مهد دمکراسی یونان توسط نمایندگان منتخب مردم بود و حتی زنان هم در آن دوره حق رأی داشتند، میگوید: از گذشتههای دور در تمام جوامع، چه جوامعی با سیستم متمرکز و چه جوامعی با سیستم غیرمتمرکز، شهرها توسط شهرداریها اداره میشدند که آنها عمدتا از طریق نمایندگان منتخب مردم تحت عنوان شورای شهر انتخاب میشدند.
فرماندار، نماینده دولت و انتصابی است. شهردار، اداره امور شهر را بر عهده دارد که مستقیم از سوی نمایندگان مردم انتخاب میشود. از زمان ناصرالدین شاه و رضاخان، ما شهرداری داشتیم قدمت شهرداریها به سال1308 میرسد. در دهه40، شهرداران توسط انجمن شهر انتخاب میشدند. یکی از اصول قانون اساسی مترقی ما این است که در آن آمده که شوراهای شهر شهردار را انتخاب میکنند. فرماندار مدیر سیاسی است اما شهردار مدیر شهر در ابعاد خدماتی و رفع نیازهای مردم است. بهنظر نمیرسد هر کاری که ما میکنیم باید ببینیم آیا الگوی گذشته آن با شکست مواجه شده یا خیر؟
بهنظر من که بیش از 100طرح پژوهشی در این زمینه داشتم هیچگونه طرحی که تا به حال نشانه شکست مدیریت شهری باشد نداشتیم. تازه باید مدیریت شهری یکپارچه هم بهوجود بیاوریم که البته معنایش این نیست که شهر را به دست فرماندار بسپاریم. اصلا این کار خلاف قانون اساسی است که شهر توسط فرماندار اداره شود. این خلاف قانون اساسی و مغایر با علم و عقل است.
دکتر زیاری تبعات اجرای طرح اداره شهر توسط فرمانداریها را چنین توصیف میکند: مستقیما سیستم متمرکزتری ایجاد خواهد شد و حوزه کاری فرماندار افزایش پیدا خواهد کرد و ما به سوی سیستم متمرکز میرویم. در آن صورت نفت مشخصکننده همه چیز ما خواهد بود و درآمدهای نفتی تعیینکننده میشود. مشارکت مردمی پایین میآید و شهر بینظم میشود و مدیریت شهری از مردم به دولت واگذار میشود که مخالف با اصول دنیای جدید است و با روح قانون اساسی ما نیز مغایر است.دکتر زیاری همچنین در مورد مدیریت یکپارچه شهری به این نکته اشاره میکند که در این طرح قرار نیست فرماندار رئیس شهر باشد چون فرماندار شرح وظایف دارد. قرار بود حوزه کاری شهرداری در بحث مدیریت یکپارچه افزایش پیدا کند.