گرچه بانک مرکزی می‌تواند برای تضمین سلامت نظام بانکی میزان سرمایه برای تشکیل بانک‌ها را افزایش دهد اما در زمینه این الزام 2نکته اساسی مطرح است؛ نخست آنکه امکان عطف به ماسبق قانون وجود نداشته و مشخص نیست بانک‌هایی که پیش از این با 20 میلیارد تومان اعتبار مجوز فعالیت گرفته‌اند بنابر چه قانونی مشمول مصوبه جدید بانک مرکزی خواهند شد.
از سوی دیگر، سرمایه بانک می‌تواند با حوزه فعالیت آن و خدماتی که ارائه می‌دهد متناسب باشد و یک بانک می‌تواند با سرمایه کم و حوزه فعالیت محدود به کار خود ادامه دهد. اما به هر حال بانک مرکزی به بانک‌های خصوصی مجوز داده تا این بانک‌ها با سرمایه مذکور برای مدت نامحدودی وارد فعالیت بانکی شوند. با این روند، مشخص نیست که مصوبه اخیر بانک مرکزی مورد پذیرش دیوان عدالت اداری کشور و سایر مراجع قانونی قرار گرفته یا ابطال خواهد شد.
به‌نظر می‌رسد این ابلاغیه از مبنای قانونی مستحکمی برخوردار نیست؛ چرا‌که با این ابلاغیه هیچ بانکی قادر به برنامه‌ریزی برای سرمایه‌گذاری نیست و به فرض اینکه اکنون بانک‌ها سرمایه مذکور را به 400 میلیارد تومان افزایش داده و در سال آینده اعلام شود که این سرمایه باز هم باید افزایش یابد، بانک‌ها قادر به برنامه‌ریزی برای فعالیت در نظام پولی کشور نخواهند بود.
ممکن است بانک مرکزی به‌دلیل افزایش نرخ تورم سرمایه اولیه بانک‌ها را نسبت به تورم ناکافی قلمداد کرده و بر این اساس چنین تصمیمی را اتخاذ کرده باشد. بانک مرکزی می‌تواند از برخی ابزارهای قانونی خود مانند نسبت وام به سرمایه استفاده کرده و بانک‌ها را ملزم کند تا متناسب با سرمایه خود نسبت به پرداخت وام اقدام کنند اما باید ابعاد این موضوع و مستندات قانونی این ابلاغیه را از شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی پیگیری کرد.
بانک مرکزی برای تشکیل بانک‌ها ابتدا 20 میلیارد تومان سرمایه اولیه را مقرر کرده بود که بعد این سرمایه به 200میلیارد تومان افزایش پیدا کرد. اکنون نیز بانک مرکزی می‌تواند سرمایه اولیه 400 میلیارد تومانی برای تشکیل بانک‌های جدید را وضع کند اما با توجه به اینکه امکان کاهش سرمایه اولیه بانک‌های تشکیل‌شده وجود ندارد بانک مرکزی نمی‌تواند الزامات جدید برای تامین سرمایه اولیه تشکیل بانک‌ها را به بانک‌هایی که پیش از این مجوز فعالیت دریافت کرده‌اند،تعمیم دهد.
براساس بخش دیگری از این ابلاغیه پیش‌بینی شده تا بانک‌هایی که قادر به این افزایش سرمایه نباشند به مؤسسات اعتباری تبدیل شوند که این امر نیز موجب سوق‌دادن سپرده‌ها به سمت بانک‌های دولتی بوده و بانک‌های خصوصی ناچار به ادغام می‌شوند که این کار نیز اجرایی نخواهد بود.
اگر این بانک‌ها به مصوبه مذکور تن‌در نداده و به مؤسسات غیرانتفاعی تبدیل شوند سپرده‌ها به سمت بانکداری دولتی سوق پیدا خواهد کرد که مغایر با سیاست‌های پیش‌بینی شده برای حرکت نظام بانکداری کشور به سمت بانکداری غیردولتی و خصوصی‌سازی بانک‌ها خواهد بود.
درصورتی که مصوبه بانک مرکزی با هدف رفع مشکلات ناشی از نرخ رشد تورم در کشور باشد نیز نمی‌توان این مصوبه را قابل اجرا دانست؛ چرا که نمی‌توان قانون را با هر هدفی حتی اگر مطلوب باشد اجرایی نکرد یا قانونی را که اکنون مصوب می‌شود به بانک‌هایی که از گذشته با دریافت مجوز رسمی از بانک مرکزی تشکیل شده و در حال فعالیت در نظام پولی و بانکی کشور هستند، تعمیم داد.
