سنت صدور دفترچه سیاستگذاری از زمان فخرالدین انوار آغاز شد و پس از او مهدی فریدزاده و عزت‌الله ضرغامی نیز آن‌را ادامه دادند؛ دفترچه‌ای که توسط مدیران و کارشناسان معاونت سینمایی تدوین و در آن مسیر سینمای ایران برای سال آینده تبیین می‌شد.
در دوران سینمای نظارتی – حمایتی، مفادی که در دفترچه سیاستگذاری قید می‌شد، در تولیدات سینمایی سال آینده عینیت می‌یافت؛ یعنی سیستم نظارتی در آن دوران به شیوه‌ای عمل می‌کرد که سیاست‌های مطلوب مدیران سینمایی، قابلیت اجرا می‌یافت. این دورانی بود که با حضور سیدمحمد بهشتی، در رأس بنیاد سینمایی فارابی، بحث نظارت و حمایت به‌خوبی صورت می‌گرفت.
درست یا غلط، مسیری که سینمای ایران در دهه 60 پیمود، همان چیزی بود که مدیران آن‌را مطلوب می‌پنداشتند. در سال‌های بعد و با تغییر شرایط اجتماعی – فرهنگی که با تغییر مدیران سینمایی نیز همراه بود، باز شاهد انتشار دفترچه سیاستگذاری بودیم؛ هرچند هرچه گذشت مفاد دفترچه شعاری‌تر و البته غیرکاربردی‌تر شد.
با کمرنگ شدن حمایت مالی دولت از سینما که افزایش هزینه‌های تولید را درپی داشت، دیگر نمی‌شد به ضرب و زور بخشنامه، سینماگران را مقید به رعایت اصول مطلوب مدیران کرد. نتیجه اینکه در نیمه اول دهه 70، تولیدات عمده سینمای ایران را 2 دسته آثار تشکیل می‌دادند: دسته اول تولیدات موسوم به بدنه بودند؛ فیلم‌هایی که بیشترشان اکشن بودند.
دسته دوم را نیز آثار جشنواره‌ای تشکیل می‌دادند که اغلب چنان خنثی بودند که بودو‌نبودشان تفاوت چندانی نمی‌کرد.
زمانی که مرحوم سیف‌الله داد سکاندار کشتی سینمای ایران شد، صدور دفترچه سیاستگذاری از دستور کار معاونت سینمایی حذف شد. در طول این سال‌ها، سینمای ایران فرازونشیب‌های زیادی را سپری کرد. بحران مخاطب، رشد سطحی‌نگری و رویکرد به فیلمفارسی، افول ستاره اقبال محصولات جشنواره‌ای و... هم نتیجه وضعیت امروز سینمای ایران است با تولیداتی اغلب زیر استاندارد که صدای همه را درآورده است.
جواد شمقدری و همراهانش در معاونت سینمایی، نسخه شفابخش این سینما را در تدوین دفترچه سیاستگذاری دیده‌اند؛ دفترچه‌ای که نسخه اولیه آن در فروردین ماه منتشر و پس از جمع‌آوری نظرات سینماگران، حالا چند روزی است که نسخه نهایی‌اش در اختیار سینماگران قرار گرفته است. بخشی از این دفترچه را شعارهای کلی تشکیل می‌دهد که مشخص نشده چگونه و با چه راهکارهایی قرار است تحقق یابند.
در بخش مبانی جز شعارهایی که به‌صورت تیتروار مطرح شده‌اند چیزی به چشم نمی‌خورد و در بخش رویکردها، بندی که به نفی مرکزگرایی اختصاص دارد در نوع خود جالب توجه است؛ تقسیم کشور به 8 منطقه فرهنگی که این مناطق هریک سالانه حداقل 2 فیلم سینمایی باید تولید کنند. این اتفاق چگونه قرار است رخ بدهد؟ در دفترچه سیاستگذاری به راهکارهای اجرایی این طرح اشاره‌ای نشده است.
در بخش شیوه‌های اجرایی در مورد کارگردانان اول چنین آورده شده که همه فیلم‌های اول که با حمایت مرکز گسترش ساخته می‌شوند به‌صورت دیجیتالی باید تصویربرداری شوند. تبدیل فیلم به نسخه 35میلیمتری منوط به رعایت استانداردهاست؛ همچنان که تمامی مجوزهای کارگردانان و تهیه‌کنندگان اول نیز مشروط بوده و باز ادامه فعالیت آنها منوط به رعایت استانداردهای مورد نظر و کیفیت محتوایی و ساختاری است.
در بحث صدور پروانه، به بررسی عملکرد سالانه تهیه‌کنندگان اشاره شده و اینکه براساس شاخص‌های فیلم استاندارد، تهیه‌کنندگان به 4 گروه تقسیم خواهند شد. تهیه‌کنندگان گروه یک سالانه امکان تولید 3 فیلم، گروه 2، دو فیلم و گروه 3، یک فیلم سینمایی را خواهند داشت و تهیه‌کنندگان گروه 4، یکسال از دریافت پروانه محروم خواهند شد.
تهیه‌کننده‌ای هم که 2 بار در رتبه چهارم قرار گیرد، مجوز تهیه‌کنندگی‌اش لغو می‌شود. این نظارت با هدف ارتقای سطح کیفی فیلمسازی و جلوگیری از رشد سینمای مبتذل صورت می‌گیرد که در نوع خود اقدام شایسته‌ای است ولی استانداردهایی که معیار قضاوت قرار خواهد گرفت، چگونه تعیین می‌شود و چه کسانی قرار است به سنجش کیفی آثار بپردازند؟
آیا این اتفاق درنهایت راه را برای بروز سلیقه‌ها و حُب و بغض‌های شخصی باز نمی‌کند؟ آیا گروه‌بندی تهیه‌کننده‌ها خود به رانت تازه‌ای مبدل نخواهد شد؟ تقسیم‌بندی فیلم‌ها به اکرانی و غیراکرانی هم گرچه این نکته مثبت را دارد که سقفی برای اکران سالانه در نظر می‌گیرد و می‌تواند به مناسبات اکران سروسامان دهد، منتها نفس فیلم غیراکرانی یعنی چه؟ فیلمی که برای اکران در سینما تولید نمی‌شود را چگونه می‌توان اثری سینمایی نامید؟ با مرور بر دیگر فرازهای دفترچه سیاستگذاری، می‌توان به موارد سؤال‌برانگیز دیگری نیز برخورد که پرداختن به تمامی آنها در حوصله این یادداشت نیست.
سیاست‌های ترسیم‌شده از سوی معاونت سینمایی، انبوهی سؤال درخصوص شیوه‌های اجرایی به ذهن می‌آورد که همین مسئله موجب شده برخی آن‌را غیرکاربردی و بی‌توجه به واقعیت‌های موجود بدانند. هرچند آرمان‌گرایی که در بسیاری از بندهای دفترچه به چشم می‌خورد در نوع خود قابل ستایش است،
ولی نمی‌توان در برابر این میزان گریز از واقعیت نگران نبود. هرچند شاید بهتر باشد کمی صبر کنیم و نتیجه این سیاست‌ها را در تولیدات سینمایی ببینیم. زمان نشان خواهد داد که تدوین‌کنندگان دفترچه سیاستگذاری سینمایی آیا همان‌طور که برخی دردهای سینما را درست تشخیص داده‌اند، به روش‌های درمانی مناسبی هم رسیده‌اند یا خیر؟
