اما حتی پس از این اقدام نیز محمود بهمنی، رئیس‌کل بانک مرکزی از تداوم روند تولید آمار توسط بانک مرکزی خبر داده و اعلام کرد: «گرچه بانک مرکزی به تولید آمارهای مرکز آمار ایران اعتقاد دارد اما قطعا استفاده از آمارهای بانک مرکزی برای همه الزامی است. بسیاری از سازمان‌های دولتی و جهانی آمارهای بانک مرکزی را ملاک قرار می‌دهند و اگر دولت نیز تصویب و اعلام کند که آمارهای مرکز آمار ملاک بوده و آنها را به‌عنوان مرجع آمارهای اقتصادی اعلام کنند، باز هم بانک مرکزی به تولید آمار ادامه می‌دهد».
این دیدگاه در حالی مطرح شد که طی سال‌های اخیر ارائه آمارهای متفاوت و حتی متناقض اقتصادی موجب شد تا علاوه بر مطرح شدن دیدگاه‌های متناقض در زمینه تبیین وضعیت اقتصادی کشور، برخی کارشناسان اعلام اینگونه آمارها را چندان قابل استناد تلقی نکرده و از نقش گرایش‌های سیاسی در اعلام نتایج نهایی این شاخص‌های اقتصادی خبر دهند. با وجود این، رئیس جدید مرکز آمار ایران با اذعان به این مشکلات نشست چندی پیش شورای‌عالی آمار را پایانی بر این اختلافات آماری قلمداد می‌کند. گفت‌وگوی همشهری با عادل آذر را می‌خوانید.
- تعیین مرکز آمار ایران به‌عنوان مرجع رسمی آمار کشور بر چه مبنایی صورت گرفته است؟
در نخستین نشست امسال شورای‌عالی آمار به ریاست معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری، به اتفاق آرا تصویب شد که مرکز آمار ایران مرجع رسمی و نهایی تهیه، اعلام و انتشار آمار رسمی کشور باشد. گرچه تصمیم‌گیری در این زمینه از ابتدای امسال صورت گرفت اما از سال 1386 مطرح بود که براساس وظایف ذاتی و ماموریت قانونی مرکز آمار ایران، تهیه، اعلام و انتشار آمار رسمی کشور بر عهده این دستگاه است اما برخی دستگاه‌های موازی یا متداخل با مرکز آمار ایران اقدام به تهیه و به‌ویژه اعلام و انتشار شاخص‌ها و اطلاعات و آمار کشور می‌کردند. این در حالی بود که براساس ماده 3 قانون مرکز آمار ایران، وظیفه تهیه و انتشار آمار رسمی کشور به این مرکز واگذار شده است.
اما از آنجا که به دلایلی این مرکز نتوانسته بود این موضوع را به‌خوبی تولیت کند، برخی دستگاه‌های موازی نسبت به تهیه و انتشار آمار اقدام می‌کردند. از سال 86 در این زمینه گروه‌های کارشناسی که متشکل از چند گروه دانشگاهی و اجرایی و با ترکیب افرادی خبره، اجرایی و دانشگاهی شکل گرفته بودند، در نهایت به این جمع‌بندی رسیدند که براساس قانون و فلسفه وجودی مرکز آمار ایران، این موضوع جزو وظایف ذاتی این مرکز است اما با وجود این تفاسیر متفاوتی از این موضوع صورت می‌گرفت.
- آیا راهکار اجرایی برای مرجعیت مرکز آمار ایران در تهیه، اعلام و انتشار رسمی و نهایی آمار کشور نیز پیش‌بینی شده است؟
این موضوع در دستور کار امسال شورای‌عالی آمار کشور قرار گرفته؛ شورایی که دارای 13 عضو بوده و خوشبختانه اعضای آن را نمایندگان دستگاه‌های پولی، مالی و اقتصادی کشور تشکیل می‌دهند( وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صنایع و معادن، بازرگانی، امور اقتصادی و دارایی، تعاون، 2 نفر از معاونین رئیس‌جمهوری و...). اعضای این شورا به اتفاق آرا رای دادند که مرکز آمار ایران مرجع نهایی و رسمی تهیه، اعلام و انتشار آمار رسمی کشور باشد. همچنین براساس این مصوبه به مرکز آمار ایران ماموریت داده شد تا کمیسیونی متشکل از نمایندگان دستگاه‌های عضو شورای‌عالی آمار ایران تشکیل داده، ساز و کارهای عملیاتی و برنامه‌های تفصیلی اجرای این مصوبه را تهیه و آن را در جلسه آتی شورای‌عالی آمار مطرح کند.
- چه تغییری در فرایند تهیه و انتشار آمار رسمی کشور و رفع اختلافات آماری کنونی ایجاد خواهد شد؟
نکته اساسی در نهایی شدن این مصوبه آن است که در سال‌های گذشته به مرور زمان، براساس فرایند کار و تغییر دولت‌ها، قانون با برخی جابه‌جایی‌های ماموریتی مواجه شده بود و بعضی نهادهای دیگر برخی آمارهای اقتصادی کشور را تهیه و اعلام می‌کردند. به‌عنوان مثال می‌توان به ارائه آمارهای متفاوت توسط بانک مرکزی و مرکز آمار ایران در زمینه محاسبه و اعلام نرخ تورم اشاره کرد که بانک مرکزی نرخ تورم را محاسبه و اعلام می‌کرد و مرکز آمار ایران نیز این نرخ را محاسبه اما به دولت ارائه می‌کرد.
علاوه بر این در زمینه تعیین و اعلام نرخ رشد بهره‌وری، نرخ بیکاری، رشد اقتصادی و جمعیت نیز نوعی آشفتگی در بین تحلیل‌گران، کارشناسان، تصمیم‌گیرندگان، تصمیم‌سازان، دولت، مجلس و... ایجاد کرده بود. همیشه این بحث مطرح بود که سرانجام باید یک مرجع، وظیفه تهیه و اعلام رسمی این آمار را بر عهده داشته باشد تا مردم تکلیف خود را بدانند. گرچه مرکز آمار ایران این موضوع را از وظایف ذاتی خود قلمداد می‌کرد اما نهادهای دیگر نسبت به تهیه و اعلام آمار اقدام می‌کردند که با مصوبه اخیر شورای‌عالی آمار موازی‌کاری و دوباره کاری به‌ویژه در زمینه اعلام و انتشار آمار رسمی کشور پایان خواهد یافت.
- آیا می‌توان این مصوبه را به معنای پایان تهیه و اعلام آمار توسط برخی دستگاه‌ها مانند بانک مرکزی قلمداد کرد؟
با وجود این مصوبه هیچ منعی برای تهیه و انتشار آمار توسط سایر دستگاه‌ها وجود ندارد اما تهیه، اعلام و انتشار رسمی و نهایی این آمار با مرکز آمار ایران خواهد بود. با وجود این مصوبه، بانک مرکزی براساس نیازهای داخلی و حتی ملی خود و با توجه به دارا بودن سیستم نگهداری حساب‌های اقتصادی، ملی و شاخص‌قیمت همانند مرکز آمار ایران قادر به تهیه آمار خواهد بود. حتی سایر دستگاه‌ها نیز می‌توانند براساس نیاز محاسبات لازم را انجام دهند اما مطابق این مصوبه شورای‌عالی آمار، حتی درصورت تهیه این آمار و اطلاعات، کانال رسمی و نهایی انتشار ملی آن مرکز آمار ایران خواهد بود.
این دستگاه‌ها باید آمار و اطلاعات جمع‌آوری شده را به مرکز آمار ایران ارائه کنند تا این مرکز به‌عنوان مرجع نهایی و رسمی نسبت به اعلام و انتشار این آمار اقدام کند. با وجود این نه تنها نمی‌توان مصوبه اخیر را نفی‌کننده تولید آمار توسط سایر دستگاه‌ها قلمداد کرد بلکه شورای‌عالی آمار و مرکز آمار ایران همه دستگاه‌ها را به اجرای طرح‌های آمارگیری ترغیب می‌کند اما نظارت بر این فرایند بر عهده مرکز آمار ایران خواهد بود چرا که مرکز آمار ایران چارچوب‌ها و استانداردهای بین‌المللی و ملی را می‌شناسد و بر رعایت آن تعصب دارد.
- برخی واگذاری مرجعیت آمار به مرکز آمار ایران و تفکیک آن از بانک مرکزی را با توجه به استقلال نسبی بانک مرکزی از دولت، گامی در جهت دولتی‌شدن و اعمال سلیقه‌های سیاسی در اعلام آمار اقتصادی کشور قلمداد می‌کنند. نظر شما چیست؟
اگر بخواهیم در زمینه استقلال حرفه‌ای آمار بحث کنیم درمورد بسیاری از شاخص‌هایی که بانک مرکزی اعلام می‌کند (مانند رشد اقتصادی به‌ویژه نرخ تورم) همیشه این بحث مطرح بوده که بانک مرکزی در اعلام نرخ رشد تورم ذی‌نفع است. دلیل آن هم این است که بانک مرکزی متولی سیاست‌های پولی کشور است. با این روند، اینکه تورم بالا یا پایین باشد بانک مرکزی که متولی سیاست‌های پولی است در این موضوع ذی‌نفع خواهد بود اما مرجعیت مرکز آمار ایران با توجه به استقلال حرفه‌ای و مباحث قانونی با هیچ خدشه‌ای مواجه نخواهد بود.
براساس مطالعات تطبیقی انجام شده از همه کشورهای دنیا، در بیش از 72درصد این کشورها اعلام نرخ تورم، رشد اقتصادی و ارائه آمارهای رسمی توسط مرکز آمار و نه بانک مرکزی صورت می‌گیرد که این امر نشانگر استقلال حرفه‌ای آنهاست. در کشورهای توسعه یافته این رقم بیش از 90 درصد و در کشورهای آفریقایی حدود 67 درصد است. این امر نشان می‌دهد که به واسطه استقلال حرفه‌ای و ذی‌نفع نبودن مراکز آماری در اعلام شاخص‌های این مراکز نسبت به بانک مرکزی از استقلال بیشتری برخوردار هستند. از سوی دیگر اکنون بانک مرکزی نیز به دولت وابسته است چرا که حکم انتصاب رئیس‌کل بانک مرکزی توسط مسئولان دولتی ابلاغ می‌شود.
- اما به‌نظر می‌رسد بانک مرکزی از استقلال حرفه‌ای بیشتری نسبت به مرکز آمار ایران برخوردار است؟
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از استقلالی که در دنیا مطرح است، برخوردار نیست چرا که بانک مرکزی درون وزارت امور اقتصادی و دارایی تعریف شده است. گرچه مرکز آمار ایران نیز بازوی اجرایی و محاسباتی دولت محسوب می‌شود و با این روند هم بانک مرکزی وهم مرکز آمار ایران دولتی محسوب می‌شوند اما جدای از مبنای قانونی مرکز آمار برای انجام این کار از آنجا که مرکز آمار ایران متولی اجرا نبوده و در زمینه آمار و ارقام ارائه شده پاسخگو نیست و بانک مرکزی در آمار و اطلاعات ارائه شده ذی‌نفع است، این مرکز از استقلال حرفه‌ای بیشتری نسبت به بانک مرکزی برخوردار است. با این روند همه تلاش مرکز آمار ایران آن خواهد بود که استقلال حرفه‌ای، چارچوب‌ها، استانداردها، تعاریف و طبقه‌بندی‌های علمی را در ارائه آمار و اطلاعات رعایت کند.
از آنجا که مرکز آمار ایران پاسخگوی اعداد اعلام شده نبوده و در این آمار ذی‌نفع نیست، دلیلی برای اعمال سلیقه‌های سیاسی در آمار و ارقام ارائه شده نمی‌بیند. از سوی دیگر مرجعیت مرکز آمار ایران در شورای‌عالی آمار که متشکل از کارشناسان و نمایندگان خبره دستگاه‌های اقتصادی و زیربنایی است نشان دهنده قدرتمند بودن استدلال و قانون در مصوبه مذکور است و جای هیچ‌گونه شبهه‌ای باقی نمی‌ماند.
