این امر اگر چه در بسیاری از کشورهای جهان گسترش یافته اما تفاوت عمده کالاهای چینی در بازارهای ایران با کالاهایی که در سایر کشورها به‌خصوص کشورهای توسعه‌یافته عرضه می‌شوند، کیفیت مناسب کالاها و ارائه‌خدمات پس از فروش همراه با عرضه کالاهاست. بدین‌ترتیب عرضه گسترده کالاهای بی‌کیفیت و ارزان قیمت چینی که معمولا خدمات پس از فروش نیز ندارد، زیان‌های زیادی را به اقتصاد ایران وارد کرده و خواهد کرد.
بخش زیادی از کالاهای چینی بی‌کیفیت از طریق قاچاق وارد کشور شده و از این نظر به اقتصاد کشور زیان وارد می‌کند. وفور عرضه کالاهای ارزان و بی‌کیفیت چینی از یک طرف موجب وارد شدن ضرر و زیان به بخش‌های تولیدی کشور و به تبع آن کاهش درآمد ملی و اشتغال می‌شود و از طرف دیگر باعث وارد آمدن زیان‌های زیادی به مصرف‌کنندگان با توجه به خرید و مصرف کالاهای بی‌کیفیت و در نهایت وارد شدن زیان‌هایی به دولت در اثر کاهش درآمد گمرکی و... شده است.
نظام ناکارآمد توزیع
براساس بررسی‌های انجام شده یکی از عمده‌ترین دلایل عرضه گسترده محصولات ارزان و بی‌کیفیت چینی در ایران، ساختار و عملکرد ناکارآمد نظام توزیع کالا و خدمات در ایران است چرا که نظام توزیع کالا از جمله بخش‌های مهم در اقتصاد کشور است که از یک طرف اقدام به انتقال کالاها از بخش‌های تولیدی (داخلی و خارجی) به مصرف‌کنندگان کرده و از طرف دیگر اطلاعات بازار و نقدینگی را در جهت عکس این چرخه از مصرف‌کنندگان به بخش‌های تولیدی ارائه کرده و در کل چرخه اقتصاد کشور را به حرکت در می‌آورد. فعالیت بنگاه‌های توزیعی در اکثر کشورها، در یک فضای رقابتی انجام می‌پذیرد.
بر این اساس واحدهای توزیعی در انجام فعالیت مربوطه یعنی عرضه کالاها اقدام به دریافت کمترین قیمت و ارائه بالاترین کیفیت می‌کنند. بدین‌ترتیب در یک نظام توزیع کالای مطلوب و کارآمد، علاوه بر نقش پر اهمیت نظام توزیع مطلوب در حمایت از مصرف‌کنندگان در دسترسی بدون هرگونه اجحافی به کالاهای مورد نیازشان، رشد و توسعه بخش‌های تولیدی نیز در یک اقتصاد پویا، نیازمند وجود نظام توزیع کارآمد است به‌طوری‌که بخش توزیع کالا را می‌توان به‌عنوان موتور رشد بخش‌های تولیدی هر اقتصادی درنظر گرفت.
اما نظام توزیع کالا و خدمات در ایران به‌صورت سنتی گسترش یافته و می‌توان اذعان داشت که توزیع کالاها و ارائه خدمات نه‌تنها با کمترین هزینه و زمان صورت نمی‌گیرد بلکه حتی بیشتر استانداردهای لازم در نگهداری، انتقال و توزیع کالاها و خدمات نیز رعایت نمی‌شود. ضمن آنکه اکنون از یک سو در توزیع کالاها به پیش‌نیازهای لازم برای عرضه برخی کالاها همچون خدمات پس از فروش توجه نشده و از سوی دیگر کالاهای وارداتی به‌صورت قاچاق در بنگاه‌های عمده‌فروشی و خرده فروشی به‌راحتی توزیع می‌شود. باید توجه داشت که ناکارآمدی نظام توزیع کالا و خدمات مورد وفاق بیشتر کارشناسان بازرگانی و دولت است به‌طوری‌که در طرح تحول اقتصادی یکی از موضوعات مدنظر برای بهبود و تحول ساختاری اقتصاد ایران، نظام توزیع کالاها و خدمات بوده است.
توجه دولت به اصلاح نظام توزیع کالا برای جلوگیری از عرضه کالاهای قاچاق و بنجل و سوق دادن محصولات بخش‌های تولیدی صنعتی و کشاورزی داخلی به بازارهای داخلی و بازارهای سایر کشورها از موضوعات مهم برای مقابله با واردات اینگونه کالاهاست چرا که تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد حتی با وجود فعالیت گسترده و تاکید جدی دولت برای رشد و توسعه بخش‌های تولیدی، آنها با توجه به مشکلات نظام توزیع از رشد چندان مناسبی برخوردار نبوده‌اند.
همچنین مشکلات بخش توزیع بر بخش‌های تولیدی، افزایش زمان و هزینه انتقال کالاهای تولیدی به مصرف‌کنندگان را به‌دنبال داشته و این تاثیر، کاهش سود تولیدکنندگان و افزایش هزینه خرید کالاها و خدمات توسط مصرف‌کنندگان را موجب شده است؛ روندی که افت کیفیت کالاها با توجه به کاهش سود بنگاه‌های تولیدی و در نهایت کاهش رفاه مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را به ارمغان می‌آورد. بدین‌ترتیب اکنون اقدام دولت برای اصلاح نظام توزیع کالا و خدمات در جهت حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و به‌خصوص جلوگیری از عرضه کالاهای بدون کیفیت بسیار مناسب و با اهمیت است.
البته باید توجه داشت که اصلاح تمام ناکارآمدی‌های ساختار و عملکرد نظام توزیع کالا و خدمات نیاز به انجام برنامه‌ریزی و سیاستگذاری برای دوره‌های کوتاه مدت و بلندمدت دارد؛ در نتیجه اصلاح نظام توزیع و افزایش کنترل و نظارت بر همه کالاهای عرضه شده (داخلی و خارجی) برای داشتن حداقل استانداردهای کیفی به‌خصوص سلامت این کالاها همانند کالاهای عرضه شده در سایر کشورها از اهمیت زیادی برخوردار است. در هر حال دولت می‌تواند در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت با سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت اصولی بر فعالان بازار عرضه کالاها و خدمات، موجب اصلاح صحیح، کارا و بهینه نظام توزیع کالا در کشور شود که براساس آن هم از حقوق تولیدکنندگان و هم مصرف‌کنندگان حمایت شود.
همچنین با شکل‌گیری چنین شرایطی واحدهای صنفی توزیعی در یک فضای رقابتی سالم، به‌دنبال استفاده از ابزار و روش‌های نوین توزیع برای کسب سود بیشتر، خواهند بود. در چنین اقتصادی واحدهای صنفی از امکانات مختلف نرم‌افزاری و سخت‌افزاری برای ارائه خدمات بهتر به مصرف‌کنندگان و انتقال نقدینگی و پس‌انداز مصرف‌کنندگان به بخش‌های تولیدی، استفاده می‌کنند.
بخشی از این خدمات از ناحیه دولت (ملی و محلی)، همچنین اتحادیه‌ها و مجامع صنفی و در مجموع سازمان‌های صنفی برای کنترل و نظارت بر بازار عرضه کالاها و خدمات پایه‌ریزی و اعمال شده و بخش دیگری از سوی واحدهای صنفی برای رقابت و کسب سود در بازار ارائه می‌شود.
