اما با وجود گذشت یک هفته از این خبر هنوز هیچ نهاد رسمی از جمله دیوان محاسبات و مجلس و همچنین مقام‌های دولتی رسما این خبر را تایید نکرده‌اند و ابهام در این زمینه همچنان ادامه دارد.
به گزارش همشهری، درحالی‌که برخی مقام‌های دولتی و نمایندگان مجلس این اختلاف را ناشی از اشتباه دیوان محاسبات می‌دانند و آن را خاتمه یافته تلقی می‌کنند، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس دیوان محاسبات این مسئله را رد می‌کنند.
عباسعلی نورا نماینده زابل و عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار ما گفت: دیوان محاسبات اشتباهاتی را در محاسبات ارزی و ریالی در تفریغ بودجه سال 86 داشته که مباحث بسیاری را به همراه داشت اما با بررسی‌های به عمل آمده مشخص شد که دولت اشتباهی در استفاده از این منابع نکرده است. با این روند به‌نظر می‌رسد اختلافات حل شود.
وی افزود: دیوان باید این اشتباه در محاسبات ارزی و ریالی را بپذیرد و تا جایی که اطلاع دارم نیز به‌طور ضمنی این اشتباهات را پذیرفته است. اما علی لاریجانی روز‌شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران در پاسخ به سؤالی در این زمینه گفت: مطابق با نص صریح قانون اساسی و اصل 55 باید گزارش دیوان محاسبات به‌عنوان بالاترین مرجع نظارتی در بررسی حساب‌ها به اطلاع عموم برسد، ما نیز این کار را انجام دادیم و الان در مرحله بررسی به مسیر دادگاه است و باید مسیر خودش را طی کند و هنوز هم پرونده مختومه نشده است.
معاون تفریغ و امور مجلس دیوان محاسبات کشور در این زمینه به خبرنگار ما گفت: از ابتدا اعلام کردیم که حتی یک ریال پول هم گم نشده گرچه اختلاف حساب نفت در دولت از ابتدای خلقت نفت در همه دولت‌ها و به‌ویژه این دولت وجود داشته است. از سوی دیگر دیوان محاسبات نیز قاطعانه کار خود را مطابق مقررات انجام می‌دهد.
فریدون همتی ادامه داد: دیوان محاسبات به‌عنوان یک دستگاه تخصصی، حرفه‌ای و ناظر براساس اظهاراتی که در حاشیه این دستگاه در سطح جامعه مطرح شود از حدود تخصصی خود خارج نمی‌شود. گزارش‌های تفریغ بودجه در همه ادوار دقیق بوده و دیوان نیز مطابق قانون به وظایف خود عمل می‌کند.
معاون دیوان محاسبات افزود: اختلاف شرکت نفت به آن معناست که ارزی که باید به خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی برای فروش نفت و صادرات واریز می‌شد در طول چند سال گذشته به حساب شرکت نفت واریز شده است. دیوان محاسبات معتقد است این پول متعلق به شرکت نفت نبوده و متعلق به دولت است.
وی بدون اینکه موضع مشخص و شفافی بگیرد، ادامه داد: گزارش تفریغ‌های دیوان در همه ادوار گذشته که بیانگر اختلافات نفت و دولت است نیز هر ساله وجود داشته؛ گرچه ارقام متفاوت بوده است.
همچنین دیوان محاسبات قاطعانه و بدون هرگونه ملاحظه‌کاری به کار خود برای شفاف کردن این حساب‌ها ادامه می‌دهد. از سوی دیگر دیوان وظیفه‌ای ندارد تا با پاسخگویی به برخی اظهارنظرهای حاشیه‌ای که در این زمینه به درست یا غلط در سطح جامعه مطرح می‌شود، مسیر تخصصی خود را رها کرده و به گفتاردرمانی در جامعه بپردازد.
