اسماعیل زاده، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب به خبرگزاری موج گفت: در حالی که بانک ها موظف شده اند صورت وضعیت پیمانکاران را پرداخت کنند اما هنوز سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وزارت دارایی و بانک مرکزی در این باره به جمع بندی نرسیده اند تا بتوانند این منابع تعیین شده را حمایت کنند.
وی تصریح کرد: این مشکل موجب شده تا نتوانیم در کشور بحث ورود تکنولوژی جدید را وارد کنیم.
وی مشکل تامین به وقع منابع را مشکل عمده بازار مسکن دانست و تاکید کرد: این مشکل نیازمند شناسایی راه حل و اجرایی کردن آن به صورت یک راهکار قانونی است.
اسماعیل زاده گفت: دولت باید در راستای ایفای نقش نظارتی خود در جهت قدرتمند شدن بخش خصوصی و به تبع آن بازار سرمایه و بازار مسکن گام بردارد.
وی محقق شدن این هدف را منوط به برنامه ریزی دقیق و وجود اهرم های نظارتی و اجرایی دانست و اعلام کرد: تا زمانی که دستورالعمل های این چنینی نداشته باشیم شاهد افزایش قیمت ها و نابسامانی ها در بازار مسکن خواهیم بود.
