اما در سال 84 همزمان با اجرای طرح آمارگیری نیروی کار، تعریف دیگری ارائه شد که گفته می‌شود منطبق با معیارهای سازمان بین‌المللی کار (ILO) است.
بر این اساس در تعریف جدید، شاغل به کسی گفته می‌شود که حداقل یک ساعت کار در هفته داشته باشد.
حمید حاج اسماعیلی، عضو کمیته دفاع از انجمن‌های صنفی کارگری، در این باره می‌گوید: « استناد به تعاریف کلیشه‌ای و شعارگونه چیزی را حل نمی‌کند. براساس همین تعریف بین‌المللی اشتغال وابسته به قدرت خرید کارگر است، یعنی یک کارگر باید بتواند با دستمزش د زندگی خود را اداره کند؛ چه با یک روز کار در هفته چه با 30 روز کار در ماه باید قدرت گرداندن چرخ زندگی در ماه را داشته باشد. »
چندی پیش براساس مصوبه شورای‌عالی اشتغال، وزارت تعاون مسئول سازماندهی بیکاران و ارائه برنامه‌های اشتغال‌زایی شد و به عبارت دیگر اکنون این وزارتخانه متولی اشتغال در کشور است و به این ترتیب توپ اشتغال‌زایی از وزارت کار به سمت وزارت تعاون پاس داده شد. اواخر بهمن ماه 88 نیز وزیر کار و امور اجتماعی وقت تاکید کرد: «اینکه اسم ما وزارت کار است نباید موجب اشتباه شود که ما مسئول کار و اشتغال هستیم، بنابر این شاید بهتر است بگویم وزارت کار، وزارت کار است نه وزارت اشتغال؛ بنابر این وزارت کار به نوعی تسریع‌گر امر ایجاد اشتغال در کشور است. »
اکنون که چند ماهی از مصوبه شورای عالی اشتغال می‌گذرد، معاون برنامه‌ریزی و توسعه وزیر تعاون در گفت‌وگو با فارس می‌گوید: «وزارت تعاون متولی ساماندهی اشتغال شده است نه ایجاد اشتغال... .» حال دوباره این سؤال مطرح می‌شود که در این وضع کدام وزارتخانه مسئولیت ایجاد و ساماندهی شغل را بر عهده دارد ؟
یک عضو کمیسیون اجتماعی و نماینده مردم استان ایلام در مجلس شورای اسلامی با ذکر خصوصیات اشتغال پایدار می گوید :« تداوم ، امنیت و پایداری از مهمترین مشخصه‌های اشتغال پایداراست. » داریوش قنبری همچنین با اشاره به آخرین جلسه شورای عالی اشتغال در سال 88 و گرفتن تعهد از استانداران می افزاید :« به نظر من اینگونه روش ها همچون گرفتن تعهد از استانداران کار خاصی از پیش نمی برد و نشان دهنده نداشتن پشتوانه کارشناسی و علمی است . اینکه ما یک قانونی را تصویب کنیم اما به چگونگی آن به‌طور کارشناسی نگاه نکنیم نه تنها مشکل را حل نکرده ایم بلکه انگار مردم را نیز نسبت به برنامه ها و حرف هایمان بدبین کرده‌ایم. »
وی همچنین در مورد اینکه بر اساس مصوبه شورای عالی اشتغال، وزارت تعاون متولی ساماندهی اشتغال شده است می گوید :« وزارت کار در این باره شانه خالی کرده است. بحث اشتغال پدیده ای نیست که ما آن را تنها به یک سازمان یا نهاد خاص مربوط کنیم، بلکه بر اساس اصل 28 قانون اساسی ایجاد شغل و ساماندهی آن بر دوش مجموعه دولت است و همه ما در قبال آن مسئول هستیم و وزارتخانه‌ها نباید از زیر بار آن شانه خالی کنند.»
وعده ایجاد یک میلیون و 100هزار شغل در سراسر کشور
« اگر نتوانیم سال آینده یک میلیون و 100 هزار شغل ایجاد کنیم، همه باید برویم.» معاون اول رئیس‌جمهوری در آخرین جلسه شورای عالی اشتغال پارسال که با حضور استانداران و روسای سازمان کار و امور اجتماعی سراسر کشور برگزار شد، با بیان این مطلب از آنان خواست بر سر پیمان خود برای تحقق یک میلیون و 100 هزار شغل در سال آینده محکم بمانند تا میزان بیکاری از 11 درصد به 7 درصد کاهش یابد.
محمدرضا رحیمی افزود: «جلسه امروز برای این است که استانداران حرف آخر را بزنند و مشخص کنند در سال آینده توانایی ایجاد چه میزان شغل دارند. آنچه استانداران در این جلسه برای ایجاد شغل در سال آینده قول می‌دهند باید آن را امضا کنند و برای تحقق این قول هیچ شرطی پذیرفته نیست. اگر تعهد ایجاد یک میلیون و 100 هزار شغل در سال آینده تحقق نیابد، هیچ کس نباید سر جایش بماند و همه باید بروند چرا که این یک موضوع جدی است و بدون هیچ شرطی باید تحقق یابد. »
