در شرایطی که گزارش‌های رسمی از افتادن اقتصاد ایران به ورطه رکود خبر می‌دهد، این پرسش همچنان از سوی دولت بی‌پاسخ مانده است که تأثیر آزادسازی یارانه‌ها بر متغیرهای کلان اقتصادی نظیر نرخ رشد اقتصادی و ارزش افزوده بخش‌های مختلف اقتصادی چگونه خواهد بود؟ هرچند بانک مرکزی از اعلام رسمی نرخ رشد اقتصادی ایران در 2سال اخیر به بهانه اختلاف نظر با وزارت صنایع و معادن بر سر نرخ رشد بخش صنعت و معدن، تعلل می‌‌ورزد اما گزارش مقدماتی بانک مرکزی از رشد نیم درصدی اقتصاد ایران در سال1387 خبر می‌دهد. آیا رشد اقتصادی ایران با آزادسازی یارانه‌ها دست‌کم در 5سال اجرای قانون هدفمند‌کردن یارانه‌ها مثبت خواهد بود؟ البته این ابهام هنوز وجود دارد که دولت چگونه و براساس کدام بسته اقتصادی موفق خواهد شد تا رشد مستمر 8درصدی را در برنامه پنجم توسعه محقق سازد؟
به بیان ساده منظور از رشد اقتصادی، افزایش تولید یک کشور در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه است. در سطح کلان نیز میزان افزایش تولید ناخالص ملی (GNP) یا تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال مورد بحث به نسبت مقدار آن در یک سال پایه، تعیین‌کننده نرخ رشد اقتصادی است. منابع رشد اقتصادی در هر کشوری شامل افزایش نهاده‌های تولید (افزایش سرمایه یا نیروی کار)، افزایش بهره‌وری عوامل تولید و به‌کارگیری ظرفیت‌های احتمالی خالی در اقتصاد می‌شود.
نادیده گرفتن هشدارها
هرچند رکود اقتصادی ایران به‌تبع رکود اقتصادی دنیا طبیعی است اما ارتباط دادن کل رکود اقتصادی کشور به رکود جهانی البته قابل نقد است؛ چرا که سیاست‌های متناقض اقتصادی دولت و بانک مرکزی در 5سال اخیر باعث شده تا رشد اقتصادی ایران فرایند منطقی خود را از دست بدهد. درست یا غلط، موتور رشد اقتصادی ایران بر منابع مالی و پولی استوار است که به‌دنبال اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی انبساطی یا انقباضی، حرکت و جهت رشد اقتصادی کشور با نوسان شدید مواجه می‌شود.
از این‌رو رکود اقتصادی جهان و کاهش شدید بهای نفت باعث کاهش درآمدهای ارزی دولت و تنگدستی دولت در ادامه سیاست‌های انبساطی گذشته می‌شود و از سوی دیگر به‌دلیل فقدان جذب سرمایه‌های خارجی پیش‌بینی شده، سیاست‌های پولی‌دستوری در اولویت قرار گیرد تا آنجا که قدرت بانک‌ها در تجهیز منابع بانکی به‌شدت به تحلیل رفته است. به گفته حسین قضاوی، معاون اقتصادی بانک مرکزی رشد اقتصادی ایران در سال87 بدون نفت 8/0درصد و با نفت 5/0درصد بوده است.
اظهارنظر وی در بیستمین کنفرانس سالانه پولی و ارزی ایران البته خیلی زود فراموش شد اما فعالان اقتصادی و کارشناسان هنوز نگران تشدید بحران رکود اقتصادی هستند. معاون اقتصادی بانک مرکزی هرچند از رشد منفی 1/2درصدی بخش نفت و کمبود بارندگی در سال‌های86 و 87 به‌عنوان یکی از عوامل کاهش نرخ رشد اقتصادی ایران خبر می‌دهد اما تأکید می‌کند: آمارها نشان می‌دهد رشد اقتصادی در سال87 از روند بلندمدت فاصله گرفته و رکود مسکن و کاهش قدرت وام‌دهی بانک‌ها از دلایل آن بوده است.
او با بیان اینکه استراتژی‌های پیشنهادی بانک مرکزی برای خروج از کسادی فعلی و بازگشت روند بلندمدت رشد اقتصادی، ایجاد محرک‌های اقتصادی، حفظ ثبات مالی و اقتصادی است، می‌گوید: از طریق مدیریت نرخ سود، مدیریت مناسب واردات ترجیحا با استفاده از سیاست‌های تعرفه مناسب و کنترل انتظارات تورمی می‌توان از رکود خارج شد.
رشد اقتصادی روی ریل‌های ناموزون
بیم کارشناسان نسبت به تأثیر کوتاه‌مدت و حتی میان‌مدت ناشی از اجرای قانون هدفمند‌کردن یارانه‌ها در شرایط کنونی حاکم بر اقتصاد ایران، این است که دولت به جای تقویت منابع رشد اقتصادی و مهیا کردن بستر مناسبی از سیاست‌های پولی و مالی و بازرگانی و بهبود فضای کسب و کار تنها به توزیع منابع ناشی از آزادسازی در قالب پرداخت نقدی یارانه‌ها اکتفا کند.
مسعود نیلی، اقتصاددان نسبت به اجرای ناقص قانون هدفمند‌کردن یارانه‌ها هشدار داد و اعلام کرد: مجموعه شرایط و نوع سیاست‌های پولی و مالی، نوع قیمت‌گذاری درباره نرخ ارز، سود بانکی، انرژی و رویکرد کسب و کار نشان می‌دهد که دولت اکنون روی یکی از مولفه‌ها متمرکز شده و این رویکرد بیشتر تحت‌تأثیر «نگرش بازتوزیعی» است. وی می‌افزاید: در حالی که تحلیل‌ها نشان می‌دهند این متغیرهای مختلف در یک چارچوب به هم پیوسته تعیین شده‌اند و اگر یکی از آنها تغییر کند و مابقی تغییر نکند، ممکن است عدم‌تعادل در حوزه‌های دیگر را تشدید کرده و شرایط را بدتر کند.
نیلی با تأکید بر ضرورت افزایش قیمت انرژی تأکید می‌کند: حتما باید با تعریف مشخص از سیاست‌های پولی و مالی، اصلاح نرخ ارز و سود بانکی و اصلاح محیط کسب و کار همراه باشد و اگر این مجموعه اصلاحات در کنار هم قرار نگیرد، ممکن است باعث شود با افزایش قیمت هزینه بنگاه‌ها هم افزایش یابد، بدون اینکه محل درآمدی برای بنگاه‌ها ایجاد کنیم.
او تصریح می‌کند: با توجه به اینکه بیش از 25درصد تولید ناخالص داخلی به یارانه‌های انرژی اختصاص دارد، تغییر قیمت حامل‌ها باید در چارچوب یک «برنامه جامع» باشد که سیاست‌های پولی و مالی، نرخ ارز و نرخ بهره و همچنین محیط کسب و کار در آن تعریف شده است، بنابراین چنانچه صرفا به بازتوزیع منابع در هدفمندسازی یارانه‌ها توجه شود، ممکن است شانس موفقیت تغییر بزرگ را به میزان قابل‌توجهی تحت‌تأثیر خود قرار دهد.
مسئولیت مردان اقتصادی دولت
نتیجه اینکه دولت، نیمه دوم امسال را زمان اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی و البته به‌دنبال آن افزایش قیمت برخی کالاها و خدمات اعلام کرده است. اما مشکل اینجاست که وقتی سوت آغاز بازی به صدا درمی‌آید کدام بخش اقتصادی توان ماندن و بقا را خواهد داشت؟ آیا اقتصاد ایران در نیمه دوم سال از رکود فراگیر کنونی به رونق امیدوار‌کننده تغییر وضعیت می‌دهد؟ آیا بخش‌های مختلف اقتصادی آمادگی حرکت روی ریل‌های ناموزون آزادسازی یارانه‌ها را خواهند داشت؟ برخی اقتصاددانان نسبت به زمان اجرای قانون به‌دلیل رکود اقتصادی تردید دارند و هشدار می‌دهند ممکن است بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی و کارآفرینان با بحران کارایی و سود‌آوری مواجه شوند و بسته‌های سربسته حمایتی دولت نتواند بازده اقتصادی را برای آینده تضمین کند.
در این شرایط کمترین اطلاع‌رسانی نسبت به سیاست‌های پولی و ارزی، سیاست‌های تجاری و تعرفه‌ای، سیاست‌های صنعتی و کشاورزی ارائه نمی‌شود و فقط از تدارک بسته‌های نه‌گانه‌ای سخن گفته می‌شود و مصوبات کارگروه طرح تحول اقتصادی، دولت را ضامن احیای اقتصاد ایران پس از آزادسازی یارانه‌ها معرفی می‌کنند اما هنوز کسی از جزئیات خبر ندارد. به گفته مسعود نیلی، در حال حاضر در شرایط رکودی به سر می‌بریم و 3جریان با هم در تلاقی هستند؛ نخست اینکه به یک میلیون شغل در سال نیازمندیم، دوم اینکه افزایش قیمت انرژی رکود موقتی خواهد داشت و سوم هم اینکه شرایط اقتصادی مناسب نیست.
او توصیه می‌کند: برنامه‌نویسان دولت اصلاح قیمت‌ها را در یک چارچوب منسجم اقتصاد کلان انجام دهند و برنامه پنجم بهترین بسته برای اجراست. اما مشکل اینجاست که در برنامه پنجم هم تصویری از شاخص‌های کلان اقتصادی و اثر آزادسازی یارانه‌ها ارائه نشده است؟ اکنون باید دید اقتصاددانان طرفدار سیاست‌های اقتصادی دولت و مقامات ارشد دولتی که هنوز از اعلام رسمی نرخ تورم ناشی از آزادسازی یارانه‌ها شانه خالی می‌کنند، نسبت به اعلام پیش‌بینی‌های خود از نوسان شاخص‌های کمی اقتصاد در سال‌های آینده اطمینان دارند؟
