نوری مالکی، رهبر ائتلاف دولت قانون و عمار حکیم، رهبر ائتلاف ملی عراق سرانجام با توافق نهایی خود بزرگ‌ترین فراکسیون پارلمان این کشور را تشکیل دادند. ائتلاف «پیمان ملی عراق» که پس از مذاکرات فشرده دولت قانون و ائتلاف ملی عراق در فاصله کمی از آغاز به کار پارلمان جدید اعلام موجودیت کرده است اکثریت کرسی‌های پارلمان را در اختیار داشته و طبق قانون اساسی حق تشکیل دولت جدید و انتخاب نخست‌وزیر را دارد. این ائتلاف اکنون 159 کرسی پارلمان را در اختیار دارد که امیدها برای تشکیل سریع‌تر دولت جدید عراق را بیشتر کرده است.
براساس قانون اساسی عراق هر گروهی که اکثریت کرسی‌های پارلمان را در اختیار داشته باشد مسئولیت انتخاب نخست‌وزیر را بر عهده دارد.حسن السنید از رهبران ائتلاف دولت قانون اعلام کرد که تشکیل این ائتلاف در نامه‌ای به اطلاع حسن العلوی رئیس پارلمان عراق رسیده است.
براساس قانون اساسی عراق نخستین جلسه پارلمان به ریاست مسن‌ترین نماینده برگزار می‌شود، تا در همان جلسه رئیس و اعضای هیات رئیسه انتخاب شوند.عمار حکیم، رئیس مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق هم پس از دیدار با آیت‌الله سید علی سیستانی، مرجع عالیقدر شیعیان گفت: پیشرفت مهمی در مناسبات میان 2 ائتلاف ملی عراق و دولت قانون به دست آمده است.
با وجود این حکیم اعلام کرد که اعضای این ائتلاف جدید هنوز در رابطه با نامزد پست نخست‌وزیری به تصمیم نهایی نرسیده‌اند. وی اعلام کرد: اسامی هنوز به‌صورت رسمی اعلام نشده است و ما همچنان در حال بررسی راهکارهای حل این موضوع و انتخاب نامزدی هستیم که از تأیید گسترده برخوردار باشد.
حکیم تاکید کرد: کسی که از تأیید و پذیرش اکثریت نمایندگان 2ائتلاف برخوردار شود، گزینه رسمی برای نامزدی پست نخست‌وزیری خواهد بود و بقیه باید به نفع وی کنار روند.
حکیم درخصوص مذاکراتش با آیت‌الله‌العظمی سیستانی گفت: در این دیدار درخصوص شرایط سیاسی و کلی کشور بحث و تبادل نظر کردیم. آیت‌الله‌العظمی سیستانی گروه‌های سیاسی را به مذاکرات جدی بیشتر و تماس‌های افزون‌تر فراخواند.
محمد البیاتی، عضو ائتلاف ملی عراق هم تاکید کرد که ائتلاف جدید روز دوشنبه به پارلمان می‌رود و طی روزهای آینده بر سر نام کاندیدای پست نخست‌وزیری توافق می‌کند.
علاوه بر این جمعه العطوانی یکی دیگر از اعضای ائتلاف ملی عراق اعلام کرده است درصورتی‌که ائتلاف دولت قانون و ملی عراق نتوانند درباره معرفی نامزد نخست‌وزیری به توافق برسند، احتمال دارد پارلمان در این زمینه وارد عمل شود.
این در حالی است که ائتلاف العراقیه اعلام کرده از موضع‌گیری خود در مورد پست نخست‌وزیری چشم پوشی نمی‌کند.راسم العوادی، یکی از اعضای ارشد این ائتلاف تاکید کرد که این ائتلاف با طرح پیشنهاد شده از سوی ائتلاف دولت قانون و ائتلاف ملی مخالف است.
براساس این طرح در ازای تعلق گرفتن سمت نخست‌وزیری به 2 ائتلاف شیعه و اعطای سمت ریاست‌جمهوری به ائتلاف کردها، سمت ریاست پارلمان به ائتلاف العراقیه داده می‌شود. وی تاکید کرد که ائتلاف العراقیه از موضع‌گیری خود در مورد پست نخست‌وزیری چشم پوشی نمی‌کند.
