دومین دوره ریاستجمهوری کهلر بدینترتیب تنها یک سال به طول انجامید. کهلر چندی پیش، بعد از دیدار با نظامیان آلمانی مستقر در افغانستان، هنگام بازگشت به برلین در گفتوگویی رادیویی تاکید کرده بود که حضور نظامی این کشور مسلما در جهت حفظ و برآورده کردن منافع اقتصادی آلمان هم صورت گرفته است. او گفته بود آلمان کشوری متکی بر صادرات است و برخی مواقع لازم است برای حفظ این منافع به کشورهای دیگر نیروی نظامی اعزام کند. ضمن اینکه کهلر در جریان آن سفر غیرمنتظره، بهطور غیرمستقیم با شک و تردید در مورد موفقیت نیروهای خارجی حاضر در افغانستان حرف زده بود.
رئیسجمهوری آلمان که در جریان این سفر حتی به کابل هم نرفت و تنها به بازدید از مرکز استقرار نظامیان کشورش اکتفا کرد، نوعی تنش دیپلماتیک با دولت افغانستان را هم پدید آورده بود. سخنان او واکنشهای منفی متعددی در بین سیاستمداران آلمانی حاضر در دولت و اپوزیسیون این کشور در پی داشت. کهلر در متن استعفای خود از اینکه اظهارات او موجب سوءتفاهم در ماموریت ارتش آلمان در افغانستان شده، ابراز تأسف کرد. استعفای غیرمنتظره وی مقامات سیاسی این کشور را کاملا شوکه کرد و تأسف عمیق آنها را به همراه داشت.
استعفای کهلر در بدترین زمان ممکن برای دولت آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان رخ داده است. کهلر با اینکه به هیچ حزبی تعلق نداشت و قدرت سیاسی خاصی هم در این کشور اعمال نمیکرد اما بخش مهمی از پروژه استراتژیک آنگلا مرکل (صدراعظم آلمان) و گیدو وستروله (وزیرامور خارجه این کشور) محسوب میشد. کهلر یکی از حامیان اصلی ایده مقتدر ساختن هرچه بیشتر اتحادیه اروپا به شمار میرفت و جای خالی او در این شرایط که این اتحادیه بیش از هر زمان دیگری در مورد احساسات واقعی اروپایی این جمهوری فدرال دچار شک و تردید شده، احساس میشود.
البته کهلر در سالهای اخیر با تردیدهای دولت مرکل در زمینه اقتصادی و اروپایی هم مخالفت نشان داده بود. کهلر سال 2004 در کمال ناباوری و با حمایت حزب راست میانه به سمت ریاستجمهوری انتخاب شد و قرار بود نخستین مهره پروژه سیاسیای که مرکل و وستروله در حال ساخت آن بودند، نام گیرد. با وجود این انتخابات زودهنگام سال 2005 زمان آغاز فعالیت ائتلاف سیاه و زرد ( دمکرات مسیحی و لیبرال) نبود. کهلر یک بار دیگر در سال 2009 به سمت ریاستجمهوری انتخاب شد و چند ماه بعد و با 5سال تاخیر پروژه دولت ائتلافی مرکل و وستروله استارت خورد. امروز حزب راست میانه آلمان رئیسجمهوری خود را در کمال ناباوری از دست داده است.
بعد از مشکلات ابتدایی دولت و بحران یونان، آنگلا مرکل با مانع جدیدی در راه هدایت آلمان روبهرو شده است. این درحالی است که دولت مرکل باید در ماههای آینده پول واحد اروپا را از وضعیت بحرانی کنونی نجات دهد و کسری بودجه کلان کشورش را هم جبران کند. بدون تردید یکی از دغدغههای اصلی مرکل، پیدا کردن یک کاندیدای جدید و موفق برای عهده دارشدن سمت ریاستجمهوری آلمان که جنبهای کاملا تشریفاتی از نظر سیاسی دارد، خواهد بود. مرکل هماکنون از سوی کشورهای دیگر اروپایی بهخصوص فرانسه بهخاطر اقدامات کند دولت آلمان در حل بحران اقتصادی این قاره بهشدت تحت فشار قرار دارد. حتی دولت ایالات متحده هم نسبت به تواناییهای او برای حل این مشکل شک و تردید فراوانی نشان داده است.
بدون حضور قدرتمند آلمان در اتحادیه، یورو نمیتواند از بحران کنونی خود رهایی یابد و بدون تدابیر برلین، اتحادیه اروپا قادر نیست برای بازگشت به دوران قدرتمند سالهای پیش برنامهریزی کند. در آلمان، مرکل با حذف برنامه کاهش مالیاتها، در حقیقت ائتلاف دمکرات مسیحی و لیبرال را به ورطه نابودی کشانده است. در اوج بحران اقتصادی، ولفگانگ شویبله، وزیر دارایی دولت او بهدلیل بستری بودن در بیمارستان، جلسات مهمی را در داخل نهادهای وابسته به اتحادیه اروپا از دست داد و ظاهرا مرکل هم نتوانست بهجای او تصمیمات مهمی اتخاذ کند. میزان محبوبیت مرکل در آلمان به پایینترین سطح خود در سالهای اخیر رسیده و حزب دمکرات مسیحی او هم در جریان انتخابات اخیر در ایالت وستفالیای شمالی، پرجمعیتترین ایالت این کشور، آرای زیاد و مهمی را از دست داده است. در آلمان خیلیها بر این باورند که استعفای کهلر بهدلیل عدمحمایت کافی دولت مرکل از او صورت گرفته است.
هیچیک از دولتهای قبلی آلمان چنین شروع بدی را تجربه نکرده بود و هرگز دولت و صدراعظم این کشور تا این اندازه در اتحادیه اروپا در انزوا قرار نداشتند. ضمن اینکه هیچگاه وزیر امور خارجه و صدراعظم این کشور هم تا این اندازه نامحبوب و فاقد تاثیرگذاری لازم در تصمیمات اتحادیه نبودند. به همین خاطر و با اینکه نقش رئیسجمهوری در تصمیمات سیاسی آلمان کاملا نمادین تلقی میشود، مرکل دنبال نامزدی است که بتواند علاوه بر جلب نظر موافق مردم، اعتماد از دست رفته به طبقه سیاسی حاکم را بازگرداند و در این شرایط بحرانی برای مرکل، از او حمایت بهعمل آورد.
کنار رفتن کهلر، بهضرر اروپا
استعفای غیرمنتظره کهلر درعین حال تهدیدی جدی برای ثبات اروپا هم تلقی میشود. نشریه گاردین بعد از استعفای او نوشت که کهلر به خاطر جنجال رسانهای که سیاستمداران آلمانی علیه او راه انداختند از سمت خود کنار رفت؛ سیاستمدارانی که متوجه نبودند آلمان قرن بیستویکم با آلمان بعد از دوران جنگ در سال 1945 که در عرصه سیاسی یتیم بهنظر میرسید، قابل قیاس نیست. نهادهای اتحادیه اروپا امروز به حالت فلج درآمدهاند. پارلمان اروپا و کمیسیون تقریبا وارد جنگ شده و پارلمان از قدرت خود طبق معاهده لیسبون برای بلوکه کردن سیاستهای مهم استفاده میکند.
در بروکسل هماکنون 3نفر در نقش رئیس به نامهای خوزه مانوئل باروسو (رئیس کمیسیون اروپا)، هرمان فن رومپی (رئیس شورای اتحادیه اروپا) و کاترین آشتون بهعنوان وزیر امور خارجه اتحادیه اروپا فعالیت میکنند و هنوز نتوانستهاند در مورد اینکه کدامیک از آنها در مورد کدام سیاست اعمال نظر کند، به توافق برسند. هلموت اشمیت، صدراعظم سابق آلمان و والری ژیسکار دستن، رئیسجمهوری سابق فرانسه در مقالهای که اخیرا در روزنامه دی زایت آلمان منتشر شده، از دولت تازه انگلیس انتقاد کرده و ویلیام هیگ، وزیر امور خارجه جدید این کشور را یک ضداروپایی اصیل دانستهاند.
در گذشته آلمان همواره بهترین راهکارهای ممکن را برای برقراری ثبات در بین اعضای اتحادیه اروپا و همکاری میان کشورها ارائه میکرد اما آلمان کنونی فاقد هرگونه ایدهای در این زمینه است. کهلر از مقام خود کنارهگیری کرد ولی افرادی که باعث و بانی استعفای او بودند امروز بخشی از مشکلی هستند که اروپا با آن دست به گریبان شده و هیچیک از آنها راهکاری برای حل این معضل مطرح نمیکنند. این قبیل سیاستها در آلمان و هر کشور دیگری در قاره اروپا، در مقطع کنونی برای آینده اتحادیه و قدرت اجرایی آن یک ضرر جبرانناپذیر بوده و شعار دمکراسی رایج در این کشورها را هم زیر سؤال خواهد برد.
نامزدهای جدید ریاستجمهوری
طبق قانون اساسی آلمان 30ژوئن آخرین روز برای انتخاب جانشین رئیسجمهوری مستعفی این کشور خواهد بود. نوربرت لامرت، رئیس پارلمان فدرال آلمان بعد از استعفای کهلر از سمت ریاستجمهوری، از تشکیل مجلس منتخب نمایندگان ایالتی در این تاریخ برای تصمیمگیری در مورد انتخاب جانشین کهلر خبر داد. درحالیکه مذاکره روسای احزاب دمکرات مسیحی و لیبرال در مورد گزینههای جانشینی کهلر همچنان ادامه دارد، در میان نامزدهای گوناگون ریاستجمهوری نام خانم اورسولا فون درلین، وزیر کار فعلی آلمان و وابسته به حزب دمکرات مسیحی هم به چشم میخورد. او که 51 سال سن دارد و مادر 7فرزند است، از حمایت کامل مرکل برای مقام ریاستجمهوری این کشور برخوردار است و میتواند بهترین گزینه ممکن برای نجات صدراعظم در این شرایط دشوار به شمار رود. یک گزینه دیگر ادموند اشتویبر، صدراعظم سابق ایالت باواریا است.
پارلمانهای ایالتی آلمان تا روز 18 ژوئن باید نمایندگان خود را برای شرکت در مجلس منتخب پارلمانی جهت انتخاب رئیسجمهوری جدید معرفی کنند. کابینه آلمان هم باید شمار نمایندگان مجلس منتخب را برای این رایگیری تعیین کند. طبق قانون اساسی آلمان صدراعظم از بیشترین رای ممکن در انتخاب رئیسجمهوری برخوردار خواهد بود. با این حال این بار تنها بحث پیروزی نامزد مورد نظر صدراعظم برای پست ریاستجمهوری این کشور مطرح نیست بلکه آلمان میخواهد به جهانیان نشان دهد که امروز بهتر از هر زمان دیگری متوجه شده که برای آینده کشور چطور باید تصمیمگیری کند.