22 خرداد سخنگوی شورای نگهبان از پاسخ این شورا به رئیسجمهوری خبر داد و تاکید کرد: مصوبات مجلس قانونی و لازم الاجراست.رئیس دولت دهم، هفدهم خردادماه و یک روز پس از سخنرانی علی لاریجانی درباره تخلفات دولت از قوانین مصوب مجلس، در نامهای به شورای نگهبان، 3 نمونه از مصوبات مجلس را ذکر کرد و با بیان استدلالهایی اعلام کرد این مصوبات برخلاف قانون اساسی است.
این اتفاق البته اواخر مجلس هفتم نیز یک بار تکرار شده بود که در آن برهه، غلامعلی حداد عادل در نامهای به رهبر معظم انقلاب خواستار چارهاندیشی برای استنکاف دولت از اجرای قوانین مصوب مجلس شد.
در آن زمان نامهای از دفتر رهبر معظم انقلاب به دست حداد عادل رسیده بود و رهبر معظم انقلاب در آن نامه تاکید فرموده بودند: کلیه مصوبات قانونی که فرایند مذکور در قانون اساسی را طی کرده است برای همه قوای کشور لازمالاجراست.
طرح الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، طرح پذیرش دانشجو در آموزشکدههای فنی و حرفهای، مراکز تربیت معلم و دانشگاه شهید رجایی و الحاق احکامی به قانون بودجه مصوب مجلس 3 مصوبهای بود که احمدینژاد در نامه خود به جنتی به آنها اشاره کرده بود.
درحالیکه اواخر هفته گذشته زمزمههایی درباره پاسخ مشروح شورای نگهبان به نامه محمود احمدینژاد شنیده میشد روز گذشته سخنگوی شورای نگهبان در گفتوگو با همشهری از پاسخ مشروح این شورا به رئیس دولت دهم خبر داد و گفت: این نامه امروز منتشر میشود.
بنا به گفته سخنگوی شورای نگهبان، این شورا در پاسخ خود به احمدینژاد درباره 3 مصوبهای که در نامه رئیسجمهور ذکر شده بود اعلام کرده است: مصوبات مذکور از نظر شورای نگهبان قانون تلقی شده و لازمالاجراست.
آنچه هفته گذشته در نامه محمود احمدینژاد از چشمها پنهان ماند، پاراگراف آخرین نامه بود که محمدرضا میرتاجالدینی معاون پارلمانی دولت در گفتوگو با ایرنا از آن پاراگراف رمزگشایی کرد و گفت: وقتی شورای نگهبان مصوبهای را تایید نمیکند، باید از دستور کار مجلس خارج شود نه اینکه مجلس دوباره آن را تصویب کند و به مجمع تشخیص مصلحت نظام بفرستد.
محمود احمدینژاد در پاراگراف پایانی نامه خود به شورای نگهبان آورده بود: اینجانب بهعنوان مسئول اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، پاسداری از این میثاق دینی و ملی از جمله درخصوص جایگاه بیبدیل شورای نگهبان در صیانت از شرع مقدس اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را بر همگان فرض میدانم که مرجع انحصاری تشخیص انطباق مصوبات مجلس با موازین اسلام و عدممغایرت مصوبات یاد شده با احکام اسلام اکثریت فقهای معظم شورا و در مورد انطباق و عدمتعارض با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است.
علی لاریجانی، رئیس مجلس یک روز قبل از نگارش این نامه از سوی احمدینژاد، با تاکید بر اینکه بررسی مصوبات خلاف شرع یا خلاف قانون اساسی در متن جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام نهفته است و جای چون و چرا ندارد، گفته بود مواردی از تخلفات قانونی وجود دارد که بنده فعلاً بنابر طرح آن ندارم اما چنانچه اصرار بر این مباحث شد قطعاً با اطلاع از نمایندگان برای مردم بیان خواهد شد و اقدام مناسب صورت میگیرد.
پیش از آنکه تمام این اتفاقات رخ دهد، اعضای کمیسیون اصل 90 از محمود احمدینژاد دعوت کرده بودند تا در جلسهای که قرار بود محرمانه و خصوصی باشد، موارد تخلف دولت از قانون را متذکر شوند. انتشار سخنان محمود احمدینژاد در این جلسه از سوی خبرگزاری فارس منجر به واکنش محمدرضا باهنر از یکسو و سپس محمد ابراهیم نکونام نایب رئیس کمیسیون اصل 90 شد.
عباسعلی کدخدایی22 خرداددر تشریح پاسخ شورای نگهبان به نامه احمدینژاد اظهار داشت: در نامه شورای نگهبان ذکر شده که اگر دولت نظراتی در مورد مصوبات دارد میتواند هنگام طرح در مجلس با نمایندگان در میان گذارد.
وی همچنین یادآور شد: «چنانچه رئیسجمهور درباره برخی اصول قانون اساسی بررسی بیشتری را احساس میکنند، میتوانند از شورای نگهبان تقاضای تفسیر اصول قانون اساسی را نمایند.
بعد از چالشهایی که بین دولت و مجلس در اجرای مصوبات قانونی مجلس پیش آمد، رهبر معظم انقلاب در دیداری که هجدهم خردادماه نمایندگان مجلس با ایشان داشتند، فرمودند: نباید در دولت هیچگونه انگیزه نافرمانی از مجلس بهوجود آید و در مجلس نیز نباید مطلقاً انگیزه معطل کردن دولت وجود داشته باشد.