تصویری که به‌دلیل ابهام‌های موجود در اساسنامه پیشنهادی دولت مخدوش به‌نظر می‌رسد و بیم آن می‌رود که درصورت تمکین مجلس در برابر نظر دولت و اکتفا کردن به اصلاحات عبارتی یا کم و زیاد کردن برخی مفاد اساسنامه صندوق توسعه ملی، دردسرهای تازه‌ای را ایجاد کند. برآیند واقع بینانه اساسنامه پیشنهادی دولت درخصوص صندوق توسعه ملی نشان می‌دهد که دولت همچنان از درآمدهای نفتی دل نمی‌کند. چرا و چگونه؟ برای یافتن پاسخ‌های روشن درخصوص آسیب‌های اساسنامه دولت درباره صندوق توسعه ملی، ضرورت دارد پرسش‌های روشن و دقیق طرح شود، چه برخی را گمان بر این است که با تأسیس صندوق، مشکل وابستگی دولت به درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت خام برطرف و درد کهنه نگاه بودجه‌ای دولت‌ها به دلارهای نفتی درمان خواهد شد.
با تبدیل حساب ذخیره ارزی به صندوق توسعه ملی، تمام آسیب‌های ناشی از دست‌اندازی دولت‌ها به دلارهای اضافی نفت از بین خواهد رفت. اما دردسر اصلی اینجاست که برخلاف گفته‌های دولتمران و ارزیابی‌های کارشناسان، نه تنها صندوق توسعه ملی جایگزین حساب ذخیره ارزی نخواهد شد، بلکه دولت درصدد است با حفظ حساب ذخیره ارزی به‌عنوان نوسان‌گیر قیمت نفت در بازارهای جهانی و جلوگیری از ضربه پذیری بودجه عمومی کشور از کاهش درآمدهای نفتی، راه را برای در اختیار گرفتن سهم بیشتری از ثروت ملی و بین نسلی نفت در اختیار بگیرد. از این‌رو بهتر است برای قضاوت روشن‌تر و استخراج پرسش‌های دقیق‌تر متن اساسنامه400 کلمه‌ای دولت مورد نقد قرار گیرد.
لایحه 6 ماده‌ای اساسنامه صندوق توسعه ملی که از سوی دولت به مجلس پیشنهاد شده است، هدف از تأسیس صندوق را تبدیل دریافت‌های ناشی از صادرات نفت به منابع و سرمایه‌های زاینده اقتصادی اعلام و ماهیت صندوق را در قالب «مؤسسه عمومی غیردولتی» معرفی می‌کند.
اصلی‌ترین ابهام در ماهیت حقوقی صندوق نمایان می‌شود که منظور حقوقی دولت و مجلس از مؤسسه عمومی غیردولتی چیست و این صندوق با چنین ماهیتی از حیث تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری و اجرای مصوبات و البته نظارت بر دخل و خرج آن براساس کدام قوانین اجرایی و نظارتی مادر اداره خواهد شد؟ اگر منظور دولت از مؤسسه عمومی غیردولتی این است که از نظر ماهوی صندوق دولتی نباشد، طبیعی است که انتظار بر این است که منابع و مصارف صندوق هم ریشه دولتی نداشته باشد و اداره صندوق هم بر عهده اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی گذاشته شود.
دردسرهای آینده
در ماده 2 اساسنامه صندوق توسعه ملی، دولت تنها به معرفی اعضای هیأت امنای صندوق توسعه ملی اکتفا می‌کند و در یک تبصره اعلام می‌دارد که تخفیف، تقسیط، امهال، جریمه و سایر شرایط تسهیلات، حمایت‌ها، تضمین‌ها، مشارکت‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها، کمک‌ها و قراردادهای موضوع این قانون منوط به تصویب هیأت امنا خواهد بود. به بیان دیگر دولت می‌خواهد با یک مصوبه کلی، اختیارات قانونی لازم را از مجلس اخذ کند تا بتواند درباره نحوه اداره صندوق و اجرای وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های قانونی و نیز تصویب دستورالعمل‌های مربوط اقدام کند.
هرچند این پیشنهاد مطلوب دولت است و اختیارات وسیعی را از اجرا تا نظارت به هیأت امنای دولتی صندوق می‌دهد اما به‌دلیل فقدان الگوی مشخص در ساز و کار تصمیم‌گیری و نبود تصویر درستی از نحوه تخصیص منابع صندوق از یک سو و امکان ارائه الگوی‌های سرمایه‌گذاری فاقد توجیه اقتصادی و بازدهی مناسب و تنها به‌دلیل شرایط منطقه‌ای و فشارهای مقامات محلی برای اختصاص منابع طبیعی است که هیأت امنای پیشنهادی دولت نتواند اهداف واقعی صندوق توسعه ملی را محقق کند. دردسر مهم اینجاست که هیأت امنای پیشنهادی دولت قطعا نمی‌تواند درباره جزئیات همه تقاضاها برای دریافت تسهیلات اعلام نظر کند از این‌رو مهم این است که وضعیت ارکان دیگر تصمیم‌گیرنده در ساختار صندوق توسعه ملی روشن شود.
به‌ویژه اینکه هیأت امنای صندوق به‌دلیل مسئولیت کلان اعضای پیشنهادی دولت امکان نظارت دقیق و بررسی کارشناسی روی تک تک پرونده‌های متقاضیان تخفیف، تقسیط، امهال، جریمه و سایر شرایط تسهیلات، حمایت‌ها، تضمین‌ها، مشارکت‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها، کمک‌ها و قراردادها را نخواهد داشت و به ناچار به ماشین امضایی برای درخواست‌های پیشنهادی از سوی ارکان فرودست تبدیل خواهد شد، در حالی که دامنه اختیارات و وظایف ارکان فرودست در هاله‌ای از ابهام قرار می‌گیرد. از این‌رو پیشنهاد می‌شود تا بازوی نظارتی مجلس بر دخل و خرج صندوق و مصوبات هیأت امنای صندوق، فقط به حضور 2نماینده منتخب مجلس محدود نشود؛ بلکه نظارت بر منابع صندوق به خارج از دولت منتقل شود و هیأت امنای صندوق در برابر بازوی نظارتی خارج از حیطه دولت پاسخگو باشد.
منابع محدود و مصارف پرشمار
الگوی پیشنهادی دولت برای منابع و مصارف صندوق توسعه ملی، بر‌خاسته از همان الگوی سنتی حاکم بر برنامه‌ریزی‌های توسعه است، به‌نحوی که توازن منطقی‌ای بین درآمدها و هزینه‌ها دیده نمی‌شود و این فقدان توازن و تعادل در تعریف منابع و مصارف صندوق هم دیده می‌شود هرچند دولت، 5محل درآمدی را برای تقویت قدرت درآمدی صندوق معرفی می‌کند، اما در یک نگاه واقع‌بینانه مشخص می‌شود که امید زیاد و اصلی دولت به درآمدهای نفتی است چرا که دست‌کم تا 5سال آینده، تراز گاز ایران مثبت نخواهد شد تا دولت بتواند از محل صادرات گاز درآمدی را به دست آورد و درصدی از آن را به صندوق واریز کند و از سوی دیگر به‌دلیل الزام دولت به واگذاری سهام پالایشگاه‌ها به بخش خصوصی، طبیعی است که درآمدهای ارزی ناشی از صادرات فراورده‌های نفتی در آینده به شرط خصوصی‌سازی پالایشگاه‌ها از سبد دارایی‌های ارزی دولت خارج خواهد شد. از سوی دیگر به‌نظر نمی‌رسد بتوان منابع قابل توجهی از محل بازارهای پولی و مالی خارجی و بین‌المللی دست و پا کرد و به حساب صندوق واریز کرد و این مسئله درخصوص کمک و هدایا به‌عنوان یکی از منابع پیش‌بینی شده برای صندوق توسعه ملی صدق می‌کند.
افزودن بر ابهام‌ها نسبت به منابع صندوق، گسترده بودن مصارف صندوق و ارائه نکردن الگویی مشخص از سرمایه‌گذاری برای تبدیل درآمدهای ارزی کشور به سرمایه‌های زاینده و فقدان چارچوب مشخص برای تغییر نگاه درآمدی دولت به نفت هم خود دردسر دیگری خواهد بود. پیشنهاد می‌شود راهنمای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی براساس الگوی اقتصادی واقع بینانه و نه براساس خواست دولت‌ها و نمایندگان مجلس تعریف و تبیین شود تا ریسک‌های احتمالی ناشی از نوسان‌های اقتصادی آینده، کمتر صندوق توسعه ملی را تهدید کند.
آنچه مسلم است اینکه لایحه اساسنامه صندوق توسعه ملی که از سوی دولت پیشنهاد شده و اکنون با قید یک فوریت در دستور کار کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی قرار دارد، دست‌کم، با اهداف اسناد بالا‌دستی نظیر سند چشم‌انداز بیست ساله، سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و قانون ناظر بر اجرایی شدن این سیاست‌ها و البته سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه ابلاغی مقام معظم رهبری فاصله و انحراف زیادی دارد و ضرورت دارد مجلس در بررسی نهایی آن با دور‌اندیشی و واقع‌گرایی، راه را برای نفوذ دولت بر اندک سهم تعیین شده برای بخش خصوصی، تعاونی و بخش غیردولتی واقعی ببندد وگرنه در مقام عمل خواهیم دید که دولت از تتمه دلارهای نفتی هم دل نخواهد کند.
