این بحران دغدغه‌های بسیاری برای دولت‌ها در کشورهای جهان به‌خصوص کشورهای در حال توسعه ایجاد کرد و اثرات زیادی بر بازارهای داخلی بسیاری از کشورها گذاشت. افزایش قیمت کالاها به‌حدی بود که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، بیشترین افزایش قیمت از دهه1980 به بعد در قیمت اینگونه کالاهای مصرفی بوده و در نهایت این بحران باعث افزایش نرخ تورم در بیشتر کشورها شد. از تبعات این بحران همچنین می‌توان به ایجاد مشکل غذایی در 40کشور در حال توسعه در اوایل سال2008 اشاره کرد که البته این روند در اواسط 2008معکوس شده و به‌تدریج در نیمه دوم سال 2008 جهان با بحران بزرگ دیگری مواجه شد و قیمت نفت و دیگر کالاهای اساسی در واکنش نسبت به وضع به‌وجود آمده و برای ایجاد تعادل در تقاضای جهانی کاهش یافت.
وقوع بحران مالی بیش از پیش کشورهای جهان، به‌خصوص کشورهای توسعه‌یافته را با چالش‌هایی مواجه کرد که از جمله می‌توان به کاهش نرخ تورم با توجه به کاهش ناگهانی قیمت بسیاری از کالاها در اکثر کشورها اشاره کرد، به‌طوری‌که در بسیاری از کشورها نرخ تورم در حد صفر و حتی در برخی دیگر منفی شد. تداوم گسترش محدودیت‌های مالی و به تبع آن کاهش سرمایه‌گذاری، موجب افزایش رکود در فعالیت‌های اقتصادی، کاهش رشد اقتصادی بسیاری از کشورها و در نهایت کاهش رشد اقتصادی در جهان شد. براین اساس قیمت بسیاری از کالاها در بازارهای جهانی کاهش قابل توجهی یافت. همچنین در اغلب کشورها به‌خصوص کشورهای توسعه یافته علاوه بر کاهش فشارهای تورمی، نرخ بهره نیز به سرعت کاهش یافت که این موضوع چشم‌انداز آتی اقتصاد را در جهان بدتر کرد.
بحران جهانی و صادرات چین
اما در بین کشورهای جهان، چین با جمعیت بسیار زیادش که متوسط نرخ رشد اقتصادی این کشور در سال‌های 2005 تا 2010 را به بیش از 9درصد رسانده بود، توانست با کنترل افزایش ارزش پول و نرخ بهره همچنین مدیریت مطلوب نظام ارزی و پولی، آسیب کمتری از بحران مالی جهان ببیند. این کشور با کنترل مصرف داخلی کالاها، اقدام به حفظ سرعت افزایش صادرات خود از محل ایجاد ظرفیت تولیدی جدید با توجه به افزایش سرمایه‌گذاری کرد به‌نحوی که حتی مازاد تجاری این کشور نیز افزایش یافت. البته قیمت کالاهای صادراتی این کشور در این شرایط از کاهش زیادی برخوردار شد چرا که برنامه‌ریزی و سیاستگذاری اقتصادی این کشور برای تداوم رشد و توسعه اقتصادی به‌شدت به صادرات کالاها و خدمات وابسته است، در نتیجه، وقوع بحران مالی و گسترش آن موجب کاهش قیمت انواع کالاهای صادراتی چین به بازارهای جهانی شد.
تعهداتی که پایمال می‌شود
امروزه بازارهای جهانی محلی برای نشان دادن قدرت و توان کشورهاست. در نتیجه کشورها برای حضور قوی‌تر در بازار جهانی و افزایش درآمد، اقدام به برنامه‌ریزی و سیاستگذاری گسترده میکنند. همچنین بسیاری از کشورها در شرایط تهدید اقتصادشان مانند شرایط فعلی رکود بزرگ جهانی، از پایبندی به انجام تعهدات و الزامات منطقه‌ای و بین‌المللی همچون موافقت‌نامه‌های تجاری، برداشتن موانع تعرفه‌ای و مواردی از این دست برای گسترش تجارت آزاد، دوری میکنند. نمونه تغییر جهت‌گیری و زیرپا گذاشتن مقررات مذکور را می‌توان در قراردادن سهمیه مقداری و افزایش تعرفه واردات فولاد به کشور آمریکا در دولت بوش برای حمایت از صنایع فولاد این کشور مشاهده کرد.
بر این اساس باید توجه داشت که کشورهای مختلف به‌خصوص کشورهای توسعه یافته هر زمانی که احساس کنند مقررات و معاهدات بازار جهانی به ضرر آنان است به راحتی اقدام به نقض آن میکنند. در نتیجه این کشورها برای منافع اقتصاد کشورشان حتی اقدام به عرضه کالاها به قیمت بسیار پایین و با نادیده‌گرفتن حداقل استانداردهای کیفی به برخی کشورها میکنند. این امر(یعنی تجارت کالاهای ارزان و بی‌کیفیت) معمولا در مذاکرات تجاری مابین کشورها ممنوع بوده و اگر ثابت شود که کالای صادر شده از کیفیت مناسب به‌همراه خدمات لازم و ضروری مانند خدمات پس از فروش برخوردار نیست، کشور صادر‌کننده مشمول جرایم سنگین و جبران همه ضرر و زیان وارد شده به کشور مقصد است.
بازار بی‌پناه کشور
متأسفانه در کشورمان از یک طرف قوانین و مقررات مربوط به حداقل استاندارد در واردات بسیاری از کالاها وجود نداشته و قوانین و مقررات ضد‌دامپینگ نیز در ایران هنوز در مراحل ابتدایی شکل‌گیری است. از سوی دیگر حجم کالاهای وارداتی به‌صورت قاچاق، که عموما با قیمت بسیار ارزان و بدون کیفیت وارد کشور می‌شوند نیز بسیار زیاد است. از سویی چین از تمام قدرت و توان خود برای حضور هر چه بیشتر در بازارهای جهانی استفاده می‌کند و از سوی دیگر وضعیت تولید و عرضه کالا در ایران به‌خصوص با توجه به نرخ تورم دو رقمی در مقابل نرخ تورم منفی چین بسیار نگران‌کننده است که این امر موجب هجوم کالاهای ارزان و بی‌کیفیت چینی به ایران شده است.
بررسی روند تجارت ایران در سال‌های 1383 تا 1387 (سال شروع بحران جهانی) نیز این موضوع را نشان می‌دهد. در این دوره مقدار واردات کالاها و خدمات به ایران از 44هزار و 148تن به ارزش 56042میلیون دلار در سال1383 به 34هزار و 448 تن به ارزش 35389 میلیون دلار در سال 1387 کاهش یافته است.
درصورتی که قیمت هر کیلوگرم کالای وارداتی در این سال‌ها بررسی شود نیز مشخص خواهدشد که قیمت هرکیلو‌گرم کالای وارداتی به ایران از مبلغ 27/1دلار در سال1383 به 03/1دلار در سال1387 کاهش یافته است. اگر این موضوع به‌صورت کالایی بررسی شود نیز در برخی کالاها همچون انواع پوشاک، در حالی‌که مقدار ارزشی واردات کاهش یافته اما مقدار وزنی واردات اینگونه کالاها در دوره مورد بررسی افزایش زیادی داشته است.
براین اساس لازم است مانند سایر کشورها، دولت به‌صورت پویا از تولید کالاها در کشور در مقابل موج واردات کالاهای ارزان قیمت چینی که هر اقدامی را برای نفوذ در بازار کشورهای دیگر انجام می‌دهند، حمایت کند. چنین وضعیتی با شدت بیشتر در زمینه کالاها و خدمات صادراتی ایران در سال‌های اخیر نیز مشاهده می‌شود. به‌طوری‌که ارزش صادرات
هر کیلوگرم کالای ایرانی از 55/0دلار در سال1383 به 38/0دلار در سال1387 کاهش یافته است. باید توجه داشت که طی سال‌های اخیر قیمت کالاها در بازار جهانی ارزان شده و این موضوع می‌تواند تهدیدی برای تولیدات کشور باشد.
از سوی دیگر قیمت تولیدات صادراتی ایران به‌شدت کاهش یافته که این موضوع نیز می‌تواند تهدید مربوطه را برای تولید کالاها و خدمات در کشور تشدید کند. گرچه این موضوع جنبه مثبتی نیز برای کشور به‌خصوص مصرف‌کننده دارد اما باید توجه داشت که مصرف‌کننده خود شاغل در بخش‌های تولید کالا و خدمات است که با بیکار شدن، ضرر و زیان بیشتری متحمل خواهد شد چرا که با از بین رفتن تولید داخل، شاغلین بسیاری بیکار می‌شوند.
با این روند اتخاذ سیاست‌های مناسب دولتی برای حمایت از تولید کالاها و خدمات و همچنین حمایت از مصرف‌کنندگان، همانند سایر کشورها و مقابله با واردات گسترده کالاهای بی‌کیفیت و بنجل که به شکل قانونی و قاچاق به بازارهای کشور سرازیر شده، از اهمیت زیادی برخوردار است.
چینی‌ها برای نفوذ به بازار ایران متوسل به روش‌ها و شیوه‌های مختلفی همچون عرضه کالاها زیر قیمت تمام شده و حتی مذاکره با تولید‌کنندگان ایرانی برای ارائه کالاهای تولیدی‌شان با توجه به استانداردهای مرسوم و تحت نام و برند این کشورها و از همه مهم‌تر با الصاق علامت استاندارد ایران بر این کالاها هستند. همه این موارد حاکی از هجوم کشورها برای تصاحب بازار ایران و خارج کردن تولید‌کنندگان ایرانی از زنجیره تولید کالاست. با این روند ضرورت دارد تا دولت مانند سایر کشورها نسبت به اتخاذ روش‌های مقابله با اینگونه اقدامات سایر کشورها اقدام کند چرا که هر چه این امر دیرتر انجام شود ضربات بیشتری بر اقتصاد بیمار ایران وارد خواهد شد.
