طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی، شهرداری‌ها مکلفند از محل منابع دولتی و منابع داخلی خود برای احداث تونل مشترک اقدام کنند.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی دیروز در بررسی طرح اصلاح قانون احداث تونل مشترک شهری مصوبه‌ای داشتند که دولت را مکلف می‌کند برای آماده‌سازی اراضی و احداث شهرهای جدید توسط وزارت مسکن و شهرسازی از محل منابع در اختیار، نسبت به احداث تونل مشترک مورد نیاز سازمان‌ها و شرکت‌های متولی خدمات شهری مانند آب و فاضلاب، برق، گاز، تلفن و سایر خدمات با رعایت اصول فنی و مسائل ایمنی مربوط به هر دستگاه اقدام کرده و هزینه احداث را به اضافه 10 درصد سود از بودجه سال آینده دستگاه‌های بهره‌بردار کسر یا از بهره‌برداران بخش غیردولتی دریافت کند.
منابع حاصله در حساب‌های درآمد - هزینه نگهداری و ضمن بودجه‌های سنواتی و برای توسعه جدید تونل‌های مشترک به کار گرفته می‌شود.همچنین نمایندگان مجلس تعمیر و نگهداری تونل‌های شهری را بر عهده شهرداری قرار دادند و تامین هزینه آن را براساس دستورالعملی که توسط وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) تهیه خواهد شد با تصویب هیات وزیران سالانه از دستگاه‌های بهره‌بردار مقرر کردند.
براین اساس، اصلاح آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط وزارت کشور با همکاری دستگاه‌های ذیربط ظرف حداکثر 3 ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط هیات وزیران به تصویب خواهد رسید.
احداث تونل مشترک تأسیسات شهری نیاز به حمایت مالی دولت دارد
در همین ارتباط، عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: به‌رغم اینکه اجرای این مصوبه به شهرداری‌ها واگذار شده اما دولت موظف است در تامین منابع و اعتبارات به شهرداری‌ها کمک کند.
حجت‌الاسلام محمدعلی رضایی درباره علت واگذاری طرح به شهرداری‌ها گفت: موضوعات شهری در حوزه وظایف شهرداری‌هاست و شهرداری‌ها به‌عنوان نهادهایی که بیشترین ارتباط و آشنایی را با جغرافیا و دیگر پیچیدگی‌های شهر دارند،
می‌توانند در این امر پیشگام باشند. اما این دلیل نمی‌شود که دولت حمایت خود را از اجرای طرح سلب کند؛ بنابراین ضروری است که دولت نیز در تامین منابع اجرای این پروژه که بسیار سنگین است، از شهرداری‌ها حمایت کند.
