طی 2 روز گذشته چهره‌های اقتصادی مجلس مثل غلامرضا مصباحی‌مقدم و محمدرضا خباز در کنار فرهاد تجری عضو هیات تطبیق قوانین مجلس و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نسبت به عدم‌ارسال مصوبات دولت به مجلس ابراز گلایه کردند و این حرکت را تخلف از قانون شمردند.
در عین حال، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی که به مناسبت چهلمین روز درگذشت محمد‌علی حیاتی نماینده مردم لامرد به این شهرستان سفر کرده بود، بر سوگند نمایندگان در پاسداری از قوانین تاکید کرد و با بیان اینکه بی‌اعتنایی به قانون، بی‌اعتنایی به ملت است، گفت: ملت، مجلس را تکیه‌گاه خود قرار داده است تا کشور براساس قانون اداره شود.
وی افزود: همه باید پایبند به قانون باشیم؛ ضمن آنکه رعایت قانون به معنای آن است که مسائل شرعی را رعایت کنیم زیرا در نظام جمهوری اسلامی قوانین با دین و شرع متصل است و تخلف از قانون، تخلف از شرع است.
نگرانی از قانون گریزی در کشور البته هفته‌ای قبل از این، در نطق میان دستور احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس نمود پیدا کرده بود؛ نطقی که توجه بالای رسانه‌ها را به خود معطوف و بلافاصله راه را برای انتقاد دیگر نمایندگان مجلس از عدم‌اجرای مصوبات قوه قانونگذاری توسط دولت یا عدم‌ارسال مصوبات دولت به مجلس، باز کرد.
توکلی در نطق معروفش مصادیقی از قانون‌گریزی در کشور را آورده و گفته بود: رئیس‌جمهور به‌خود اجازه می‌دهد که اگر قانونی را به مصلحت ندید از ابلاغ آن خودداری کند یا بدتر از آن در مقابل چشمان متعجب مردم در سیما بگوید من آن را اجرا نمی‌کنم. این رفتارها نه تنها موجب تضعیف قوه مقننه و قانون است بلکه درس گردنکشی در برابر قانون را به دیگران می‌آموزد.
این سخن را 2 روز بعد، علی لاریجانی رئیس مجلس نیز در قالب کلماتی مشابه بیان کرد، آنجا که گفت، این حسن نیست که به قانون کم‌توجهی کنیم. اگر کسی بگوید قانون را اجرا نمی‌کنم یعنی اهل برنامه نیست و این ظلم به مردم است. اجازه نمی‌دهیم کسی از قانون تخلف کند. این یک گردنکشی است، تخلف از قانون قباحت دارد.
اگر قبلا عدم‌اجرای مصوبات ازسوی دولت، زمینه نگرانی مجلس را فراهم آورده بود، این بار عدم‌ارسال مصوبات هیات دولت به مجلس، انتقاد نمایندگان مجلس را برانگیخته و در کلیت موضوع، نگرانی از تضعیف جایگاه قوه قانونگذاری را دامن زده است.
طبق اصل 138تصویبنامهها و آییننامههای دولت ضمن ابلاغ برای اجرا باید به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد تا درصورتی‌که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیأت وزیران بفرستد.
فرهاد تجری، عضو هیات تطبیق قوانین مجلس در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی خانه ملت با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری بر تعامل سازنده بین قوا خواستار ارسال هرچه سریع‌تر مصوبات هیات دولت به مجلس شده و گفته است: بیش از 2 ماه است که متأسفانه دولت برخلاف نص قانون اساسی مصوبات و تصویب‌نامه‌های حواشی را برای مجلس شورای اسلامی نمی‌فرستد.
محمدرضا خباز، عضو هیات تطبیق مصوبات با قوانین و مقررات گفت: دولت دیگر مصوبات خود را به مجلس نمی‌فرستد و هیات تطبیق قوانین، مصوبات دولت را از سایت دولت و روزنامه رسمی برمی‌دارد.
اینگونه رفتارها شایسته دولت قانونمدار نیست
غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز روز گذشته در گفت‌وگو با خانه ملت درخصوص عدم‌ارسال مصوبات هیات دولت به مجلس، گفت: آنچه دولت تصویب می‌کند باید با قوانین انطباق داده شود و دنبال کردن راهی که موجب شود این ضرورت انطباق با قانون، کنار گذاشته شود، به هر شکل و شیوه‌ای رویه نادرستی است.
نماینده مردم تهران با بیان اینکه اینگونه رفتارها شایسته دولتی که خود را قانونمدار می‌داند نیست، خاطرنشان کرد: همانطور که قبلاً مجلس نسبت به موارد غیرقانونی واکنش نشان داده است اگر این روند ادامه پیدا کند مطمئناً نسبت به تخلفات از قوانین و عدم‌ارسال مصوبات هیات دولت واکنش نشان خواهد داد.
رابطه قانون و عدالت
روز گذشته علی لاریجانی هم که این روزها محور سخنرانی‌هایش را بر قانونمداری و نگرانی از قانون‌گریزی در کشور گذاشته است، باز هم در‌این‌باره سخن گفت و افزود: در کشور ما قوای سه‌گانه وجود دارد که همه محترم هستند؛ از آن جهت که سرپرستی همه قوا با ولی‌امر مسلمین حضرت آیت‌الله خامنه‌ای است و این امر، باعث عزت و شرف و سربلندی برای همه قواست.
نماینده مردم قم اظهار داشت: ملت باید هوشیار باشند. اگر ما امروز از قوه مقننه، نمایندگان و قانون دفاع می‌کنیم به این خاطر است که در مقابل استعمار خارجی و دیکتاتوری مدرن بین‌المللی که آمریکایی‌ها به‌دنبال تحقق آن در دنیا هستند، بایستیم و راهی به جز این نداریم که براساس قانون و شریعت به اراده ملی کشور استحکام ببخشیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: بر همین اساس، اگر کسی قانون را مبنای عمل قرار می‌دهد یک عنصر ولایی است و اگر کسی تخطی کند یعنی در ولایتمداری سستی دارد. اگر کسی به‌دنبال عدالت است باید قانون را مبنای عمل قرار دهد. بدون قانون نمی‌توان عدالت را در کشور محقق کرد.
