جنگ که در گرفت شاید هیچ‌کس تصور نمی‌کرد که 8سال به درازا بکشد و کشته و مجروح و آواره برجای بگذارد.
بیش از 20 سال از پایان جنگ ایران و عراق گذشته، خاطرات جنگ همچنان در گوشه ذهن مردم مانده و یادگاران جنگ کنارمان مانده‌اند، خشمگین نیستند؛ زخم بر تن دارند و گلایه در دل. آنچه با عنوان لایحه جامع خدمات رسانی به ایثارگران میان بنیاد شهید و مجلس و دولت و مجمع تشخیص مصلحت در رفت‌وآمد است، خواسته‌های جانبازان را تأمین نمی‌کند و هر چند هنوز به تصویب نرسیده اما نگرانی‌های جانبازان به قوت خود باقی است.
لایحه جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران وقتی در سال1385 از سوی دولت رهسپار مجلس شورای اسلامی شد ماده39 را به این شکل در خود جای داده بود:
ماده 39- بنیاد موظف است با همکاری وزارتخانه‌های رفاه و تأمین اجتماعی، آموزش و پرورش، سازمان بهزیستی و سازمان ملی جوانان نسبت به طراحی و اجرای نظام جامع مددکاری و مشاوره برای خانواده‌های شاهد، جانبازان و آزادگان و خانواده‌های آنان اقدام کند.
سید محمد خاتمی، رئیس‌جمهوری وقت در تاریخ 10مرداد 1384 خطاب به غلامعلی حداد عادل، رئیس وقت مجلس، نوشت: «جناب آقای حداد عادل، رئیس محترم مجلس شورای اسلامی لایحه جامع خدمات رسانی به ایثارگران که بنا به پیشنهاد بنیاد شهید و امور ایثارگران در جلسه مورخ 2 /5/1384 هیات وزیران به تصویب رسیده‌است، برای تشریفات قانونی به پیوست تقدیم می‌شود.»
انتهای زمان کاری دولت هشتم بود؛ روزهای خداحافظی خاتمی از ریاست‌جمهوری و ورود محمود احمدی‌نژاد به‌عنوان رئیس‌جمهوری جدید که با طرح لایحه در مجلس همزمان شد و بررسی لایحه تا سال بعد به درازا کشید.وقتی در تیرماه سال1385 لایحه در صحن علنی مجلس مطرح شد، ماده39 تغییر کرده بود. این‌بار ماده39 به شکلی جدید قرائت شد: «حقوق و مزایای حالت اشتغال مستخدمان شهید، مفقودالاثر، اسرا، آزادگان و جانبازان ازکارافتاده کلیه دستگاه‌ها، اعم از کشوری و لشکری براساس قوانین و مقررات استخدامی نیروهای مسلح محاسبه می‌شود.»
این ماده 2 تبصره هم در خود داشت که تبصره 2 اعتراض جانبازان را در پی داشت. در این تبصره آمده بود: «حقوق حالت اشتغال جانبازان و آزادگان از کار افتاده کلی موضوع مواد 38 و 39 این قانون درصورت اشتغال در دستگاه‌های موضوع بند الف ماده 2 این قانون قطع می‌شود.»
سازمان‌هایی که موضوع بند الف ماده2 بودند عبارت بودند از: «کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، و دستگاه‌های اجرایی، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و ملی شده تحت پوشش یا مدیریت دولتی اعم از اینکه دارای قوانین و مقررات خاص باشند یا نباشند، قوه‌قضاییه اعم از کادر قضایی و اداری و سازمان‌ها و مؤسسات وابسته و تابعه آنها، کانون وکلای دادگستری، کانون‌های کارشناسان رسمی دادگستری، قوه مقننه، نهاد ریاست‌جمهوری، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سازمانهای وابسته و تابعه)، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (نظامی و انتظامی) نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شرکت‌های تحت پوشش وابسته یا تابعه آنها و کلیه سازمان‌ها و شرکت‌هایی که به‌نحوی از انحا از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند یا قسمتی از بودجه آنها توسط دولت تأمین می‌شود.
بانک‌ها و مؤسسات بیمه‌ای، جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران، شهرداری‌ها و شرکت‌های تحت پوشش آنان و نیز مؤسسات و شرکت‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از قبیل سازمان تأمین اجتماعی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، سازمان صنایع ملی ایران، شرکت‌های هواپیمایی، سازمان انرژی اتمی، اعضای هیات علمی و کادر اداری دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان و دانشگاه آزاد اسلامی.»
چه کسی تبصره را اضافه کرد؟
از آن سال تاکنون هیچ‌کس مسئولیت افزودن این تبصره را بر لایحه به‌عهده نگرفته است و با اینکه انتظار می‌رفت گروهی که نظرشان افزودن تبصره به ماده39 بود از آن دفاع کرده و دلایل‌شان را عنوان کنند این اتفاق نیفتاد تا جایی که وقتی اعتراض به نوشتن این تبصره بالا گرفت و در پی نویسنده آن بودند، کسی گفت «تایپیست اضافه کرده».تبصره ماده39 مانند سنگی شد که کسی به چاه انداخت و حالا باید تلاش جدیدی برای درآوردن سنگ از چاه آغاز شود.
جانبازان اعتراض‌شان را نسبت به این ماده قانونی با محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری در میان گذاشتند و او بلافاصله قول داد که لایحه را از مجلس پس بگیرد و تقاضای استرداد دهد.
تقاضای استرداد با تاخیر
روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران (قوه‌قضاییه) در شهریور ماه سال1385 (شماره 17924) مشروح مذاکرات جلسه دویست‌وپنجاهم،5 مرداد ماه1385 هجری شمسی مجلس شورای اسلامی را آورده است.
در این شرح از قول رئیس وقت مجلس آمده که «ضمنا عرض می‌کنم دولت تقاضای استرداد به مجلس نداد. با اینکه صحبت بود که دولت برای لایحه جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران تقاضای استرداد کرده، این تقاضا تأیید نشد.» اما جالب اینکه در بخش دیگری از همین شرح عبدالرضا مصری، رئیس وقت کمیسیون اجتماعی که بعدها وزیر رفاه شد می‌گوید: «دولت استرداد را پس گرفته...».
یعنی در یک جلسه رئیس مجلس می‌گوید هیچ استردادی از سوی دولت دریافت نکرده درحالی‌که پس از آن رئیس کمیسیون اجتماعی مدعی است که دولت تقاضای استردادش را پس گرفته؛ یعنی 2 نامه از سوی دولت به مجلس فرستاده که اولی تقاضای استرداد لایحه جامع خدمات ایثارگری است و دومی پس گرفتن این تقاضاست. هر چند به‌نظر نمی‌رسد که تمامی این مکاتبات از چشم رئیس مجلس دور مانده باشد.
اما مصری در همان جلسه در دفاع از تبصره2 ماده 39 می‌گوید: «این روزها برادرانی که بحث‌های دیگری مطرح می‌کنند فقط در رابطه با ماده 39 آن هم تبصره 2 آن بحث دارند. خوب است من همین‌جا عرض کنم چون براساس اصل 141 قانون اساسی ما اجازه بیش از یک شغل را به هیچ‌کس در سازمانهای دولتی و هیأت‌مدیره شرکت‌ها نداریم، لذا کمیسیون اجتماعی نمی‌توانست آنجا تصویب کند که یک فرد جانباز عزیز یک شغل ازکارافتادگی به‌عنوان شغل بگیرد که همه مزایای آن پرداخت می‌شود، به‌عنوان حالت اشتغال و دوباره همزمان برود در جای دیگر استخدام بشود.»
این در حالی بود که مجلس شورای اسلامی در تاریخ 7/9/75 قانون الحاق یک تبصره به قانون استخدام جانبازان، اسرا و... را تصویب کرده بود و در این قانون، هرگونه دریافتی جانبازان، مستمری‌بگیران شهدا، مفقودین و اسرا و آزادگان از بابت وضعیت ایثارگری، مانع استخدام رسمی یا غیررسمی آنان نمی‌شده است لذا موضوع دو شغل هیچ‌گاه برای جانبازان مطرح نبوده که مورد تعرض آقای مصری قرار گرفته است. با بروز اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان، لایحه جامع خدمات‌رسانی در تاریخ 25/4/86 به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد ولی تاکنون نتیجه‌ای حاصل نگردیده است.
اعتراض جانبازان
جانبازان معتقدند در شرایط کنونی و با توجه به تبصره 2 ماده39 اجازه فعالیت از جانبازان سلب شده است. وقتی دانشگاه‌ها نیز در فهرستی قرار گرفته‌اند که جانبازان از فعالیت در آنها منع شده‌اند چطور می‌توان مدعی بود که دولت خواهان حضور جانبازان جنگ در عرصه‌های اجتماعی است؟
اگر تمامی مراکزی که در بند الف ماده2 لایحه جامع حمایت از جانبازان فهرست شده‌اند از ادامه فعالیت جانبازان ممانعت کنند، جانبازان جز خانه‌نشینی چاره دیگری خواهند داشت؟
