ماده5 این آیین‌نامه بیان می‌دارد:
استخدام جانبازان و معلولین به‌شرط آنکه به تشخیص بنیاد شهید و امور ایثارگران و سازمان بهزیستی کشور (حسب مورد) جانبازی و معلولیت مانع از مأموریت کاری آنها نباشد بلامانع است.
نکاتی قابل تأمل در این مصوبه وجود دارد:
1 - ماده 42 و تبصره‌های آن ناظر بر شرایط عمومی استخدام است و جانبازان همواره دارای شرایط اختصاصی بوده‌اند که کاملا با شرایط عمومی مذکور مغایر بوده است و تابه‌حال این شرایط اختصاصی برای آنان اعمال می‌شده است.
2- اگر تهیه‌کنندگان آیین‌نامه کمی دقت کرده و تبصره3 همین ماده را مطالعه می‌کردند، متوجه می‌شدند که در تبصره 3 ماده 42 آمده است: استخدام ایثارگران و خانواده‌های آنان براساس قوانین مصوب مربوط به خود خواهد بود. لذا وجود ماده5 آیین‌نامه، دستاویزی برای سوءاستفاده یا حداقل سوءبرداشت برخی مجریان خواهد بود.
3- در بند« ج » ماده یک قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان، یکی از اهداف این قانون ایجاد قابلیت تطبیق و هماهنگی در مقررات اداری و استخدامی کشور با شرایط خاص جسمی جانبازان ذکر شده است. به‌عبارتی قانونگذار وضعیت خاص جانبازان را درک کرده و تسهیلات ویژه برای آنان درنظر گرفته است.
4- در ماده 7 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان، دستگاه‌های مشمول این قانون مکلف شده‌اند به‌منظور بهره‌برداری مناسب از نیروی کار و حفظ شئون جانبازان، آنان را در مشاغلی متناسب با وضعیت جسمی و روانی آنان به‌کارگیری نمایند.
5- در ماده 9 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان حسب نوع و درصد جانبازی، تقلیل ساعت کاری پیش‌بینی شده تا جانبازان با میزان ساعت کاری کمتر بتوانند در عرصه‌های اجتماعی همچنان فعال باقی بمانند.
6- برابر تبصره 3 ماده 9 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان، دستگاه‌های مشمول این قانون مکلفند جهت اشتغال جانبازانی که توانایی انجام کار تمام‌وقت را ندارند پست همتراز ایجاد کنند.
آنچه به‌نظر می‌رسد این است که تبصره 5 آیین‌نامه بند «ز» ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری شکل دیگر تبصره 2 ماده 39 لایحه جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران است که اگر در آن حذف جانبازان ازکارافتاده کلی از دستگاه‌های اجرایی مدنظر بوده است با این تبصره شاید بتوان همه جانبازان را از استخدام در دستگاه‌های اجرایی منع کرد.
*کارشناس حقوقی ایثارگران
