در این جوابیه آمده‌است: هیات وزیران در جلسه مورخ 9/3/1389 بنابه پیشنهاد وزارت بازرگانی و به استناد ماده 41 قانون مالیات بر ارزش افزوده – مصوب 1386 – با کاهش سود بازرگانی کالاهای وارداتی 14منطقه مرزی به استثنای 21 ردیف از کالاهای پرمصرف موافقت کرد. هدف از این مصوبه دولت،
کنترل قاچاق و کمک به رونق اقتصادی مناطق محروم در استان‌های خوزستان، بوشهر، هرمزگان، آذربایجان‌شرقی و سیستان و بلوچستان از طریق فعال‌شدن گمرک‌های این مناطق بود.
این جوابیه می‌افزاید: برخلاف آنچه که از تیتر نادرست روزنامه همشهری (دولت، مجوز واردات بیشتر را صادر کرد) و همینطور متن آن (این مجوز کلی برای کاهش 10تا15درصدی سود بازرگانی کالاهای وارداتی باعث افزایش حجم و سهولت در واردات کالاها خواهد شد) متبادر می‌شود، هدف دولت از این مصوبه به هیچ وجه افزایش واردات نیست.
جهت اطلاع خوانندگان محترم خاطرنشان می‌شود که از حدود 17سال قبل تاکنون، به‌دلیل خساراتی که در دوره جنگ تحمیلی به بنادر خرمشهر و آبادان وارد شده بود، دولت‌های گذشته به دنبال تقاضای نمایندگان این شهرها در مجلس، تصمیم گرفتند برای بازگشت رونق به بنادر آبادان و خرمشهر، تخفیفات گمرکی برای این بنادر اختصاص دهند.
این مصوبه، در طول سال‌های بعد با درخواست نمایندگان تعدادی دیگر از استان‌ها روبه‌رو شد و به‌تدریج شامل استان‌های دیگر هم شد. در طول فعالیت دولت دکتر احمدی‌نژاد نیز یکی از تقاضاهای مکرر نمایندگان استان‌های مختلف، استفاده از تخفیفات گمرکی برای مناطق مرزی و بنادر مناطق محروم استان‌ها بوده است که با تصمیم دولت، بنادر واقع در مناطق دورافتاده به فراخور شرایط خود از معافیت‌های گمرکی برخوردار شده‌اند.
طبق مصوبه جدید دولت نیز تخفیفات گمرکی شامل 14بندر می‌شود که به‌غیر از بندر امام خمینی(ره)، سایر بنادر در مناطق دورافتاده و محروم قرار دارند که ابعاد بزرگی هم ندارند و آبخور کشتی‌های بزرگ هم نیستند و متعاقبا معافیت‌های لحاظ شده برای آنها از لحاظ تجاری در حد وسیعی محسوب نمی‌شود.
از سوی دیگر چون این بنادر کوچک هستند، واردات زیادی از آنها صورت نمی‌گیرد که روزنامه همشهری تیتر نادرست «دولت، مجوز واردات بیشتر را صادر کرد» را برای این مصوبه برگزیده است.
دولت در جوابیه خود ادامه می‌دهد: در ضمن در مورد خاص بندر امام‌خمینی(ره) از چند سال قبل پیشنهاد نمایندگان استانی این بود که به‌علت بلااستفاده‌ماندن سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته در این بندر و با توجه به ترافیک شدید در بندر شهید رجایی، برای بندر امام تخفیفاتی لحاظ شود تا بخشی از ترافیک بندر شهید رجایی به بندر امام هدایت شود.
به‌همین منظور، دولت از 3سال قبل معافیت گمرکی 10درصدی برای بندر امام تصویب کرد که در نتیجه این تصمیم، بخشی از ترافیک بندر شهید رجایی به بندر امام منتقل شد و موجب استفاده بهینه از سرمایه‌گذاری صورت گرفته در این بندر شده است.
نکته مهم دیگر آنکه هیچ کدام از تصمیمات و معافیت‌های در نظر گرفته شده در مصوبه اخیر دولت، موضوع جدیدی نیست و معافیت‌های گمرکی بنادر ذکرشده سابقه حدود 17ساله تا 2 ساله دارند که همه‌ساله نیز توسط دولت در اسفندماه سال قبل برای هرسال تمدید می‌شده است. در سال‌جاری به‌دنبال بررسی‌های کارشناسی به‌منظور اعمال شرایط سخت‌گیرانه‌تر برای کالاهای مشمول معافیت، مصوبه اعمال معافیت برای بنادر ذکرشده در مصوبه، با 4ماه تاخیر به‌تصویب دولت رسیده است.
در این جوابیه همچنین آمده است: لازم به ذکر است که معافیت‌های مصوبه دولت شامل همه کالاها نمی‌شود بلکه برخی کالاها که مازاد تولید داخل دارند از این معافیت‌ها مستثنا شده‌اند. ضمنا درحالی‌که در مصوبه سال‌های گذشته فهرست کالاهای عدم‌مشمول معافیت گمرکی، حدود 40گروه کالایی بود، در مصوبه سال‌جاری این فهرست به 70گروه کالایی (در 21ردیف) افزایش یافته، بدین معنا که معافیت‌های گمرکی اتخاذشده، از لحاظ شمول بر کالاها کمتر هم شده است.
