علی ذبیحی در این‌باره گفت: کانون‌های بازنشستگی به افزایش 6 درصدی در نظر گرفته شده برای امسال اعتراض کرده و گفته‌اند آن‌را نپردازید، این در حالی است که تلاش می‌کنیم تا در نخستین فرصت زمینه پرداخت آن فراهم شود.
او به ایسنا گفته رسیدگی به اعتراض بازنشستگان در باره افزایش حقوق امسال مربوط به حوزه اجرایی نیست بلکه به اختیارات هیأت امنا و وزارت رفاه و تأمین اجتماعی برمی‌گردد و آنها باید پاسخگوی این موضوع باشند. به گفته ذبیحی، قانونی یا غیرقانونی بودن این تصمیم و نیز تغییر یا عدم‌تغییر میزان در نظر گرفته شده با هیأت امنا ست و سازمان تأمین اجتماعی تنها به‌عنوان مجری در این مسئله شرکت دارد.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در حالی وزارت رفاه را مسئول افزایش 6 درصدی حقوق بازنشستگان می‌داند که پیش از این گفته بود نمایندگان مجلس در‌این باره تصمیم گرفته‌اند و مسئولیتش نیز با خودشان است، اما با گذشت چند هفته انگشت اتهام را به سوی وزارت رفاه نشانه گرفته و مسئولیت را مستقیما متوجه وزارت رفاه کرده تا سازمان تأمین اجتماعی را تبرئه کند.نمایندگان مجلس اما از جمله گروه‌هایی هستند که نسبت به این تصمیم دولت موضع گرفته‌اند. سلیمان جعفرزاده رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در این‌باره گفته: اعضای کمیسیون اجتماعی پیگیر مسئله بازنشستگان هستند و از وزارت رفاه خواسته‌اند تا تمامی اسناد و مدارکی را که در این زمینه دارد به مجلس ارائه کند.
وزیر رفاه نیز در توضیح این مسئله به نمایندگان مجلس گفته بود که درخواست افزایش 10درصدی برای حقوق بازنشستگان داشته اما در جلسات هیأت دولت پیش از تنظیم بودجه سال 1389 رقم پیشنهادی وزارتخانه کاهش یافته و به 6 درصد رسیده‌است. هرچند محصولی هیچ توضیح شفافی تا‌کنون ارائه نکرده و در واقع اعلام نشده که این کاهش 4 درصدی به پیشنهاد چه کسی و به چه دلیل انجام شده اما به هر حال او نیز از خود و دستگاه متبوعش رفع اتهام کرده است.اعضای کمیسیون اجتماعی که پیگیر حل این مسئله هستند از توضیح وزیر رفاه قانع نشده‌اند و درصدد بررسی دقیق‌تر مسئله بوده و به بازنشستگان وعده داده‌اند که تا برطرف شدن این مشکل از حق و حقوق آنان دفاع خواهند کرد.
از سوی دیگر مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در آخرین نشست خبری‌اش اعلام کرد که به‌دلیل کمبود نقدینگی و مشکلاتی که سازمان تأمین اجتماعی با آن روبه‌روست توانایی پرداخت همین 6 درصد را هم ندارد و برای حل این مشکل از وزیر رفاه خواسته‌است تا برای تأمین بودجه مورد نیاز بازنشستگان راه‌حلی بیابد. مشکل نقدینگی این سازمان در حالی به شکل جدی مطرح شده‌است که دولت نزدیک به 20 هزار میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار است اما هنوز نتوانسته برنامه جامعی برای پرداخت بدهی‌هایش ارائه دهد؛ هر چند که سال گذشته اعلام شد که این بدهی تا پایان کار دولت دهم به‌طور کامل تسویه می‌شود اما هنوز اتفاقی نیفتاده است.
دولت در حالی پرداخت بدهی‌اش به سازمان تأمین اجتماعی را با تاخیر انجام می‌دهد که برنامه‌ای برای پرداخت نقدی هم ندارد بلکه قصد دارد تا با واگذاری سهام شرکت‌ها و کارخانجات دولتی نسبت به این پرداخت اقدام کند که واگذاری این کارخانه‌ها و شرکت‌ها نیز به‌خودی خود دارای فرایند طولانی اداری است و از سوی دیگر تبدیل آنها به پول نقد برای رفع کمبود نقدینگی سازمان نیز خود زمان زیادی لازم دارد.حالا در این چرخه طولانی پیچ‌درپیچ کانون‌های بازنشستگی سازمان بازنشستگی کشوری نیز در اعتراض به این افزایش 6درصدی قصد دارند تا از دریافت آن خودداری کنند و احتمالا انتظار دارند تا در پاسخ این اعتراض تصمیمی برای بهبود اوضاعشان اتخاذ شود.
