صادق محصولی، وزیر رفاه و تامین‌اجتماعی اعلام کرد که افزایش حقوق بازنشستگان سازمان تامین‌اجتماعی 15 درصد بیش از آن 6 درصد اعلام شده پیشین افزایش خواهد یافت.به گفته او، هیات امنای تامین‌اجتماعی و وزارت رفاه، صندوق تامین اجتماعی را موظف کرده است تا همسانسازی را درباره میزان افزایش حقوق مستمری‌بگیران و بازنشستگان ادامه دهد که این همسانسازی بیشتر از 15 درصد میانگین حقوق آنان است و با احتساب 6 درصدی که برای افزایش سال 89 در مصوبه دولت آمده است، نه‌تنها بیشتر از 10 درصد می‌شود که چیزی حدود 21درصد خواهد شد.
اشاره محصولی به طرح همسانسازی حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی با بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشور است که سال گذشته در دستور کار قرار گرفت و به گفته مدیرعامل سازمان تامین‌اجتماعی براساس فرمولی خاص انجام شد. هر چند اجرای همسانسازی حقوق این دو گروه از بازنشستگان اعتراض کانون‌های بازنشستگی را در پی داشت اما علی ذبیحی، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به این اعتراضات اعلام کرد که اجرای همسانسازی به‌طور کامل انجام شده است.
جالب آنکه صادق محصولی نیز در مقام وزارت رفاه نسبت به اعتراض کانون‌های بازنشستگی هیچ عکس‌العملی نشان نداد و سکوت اختیار کرد.وقتی نمایندگان مجلس، مسئولان وزارت رفاه و سازمان تامین اجتماعی را ناچار به اجرای طرح همسانسازی حقوق بازنشستگان کردند، بودجه مورد نیاز آن از سوی مسئولان سازمان تامین اجتماعی 2 هزار و 500 میلیارد تومان برآورد شد که می‌بایست از سوی دولت در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار می‌گرفت. محل تامین این بودجه از واگذاری سهام کارخانجات و شرکت‌های دولتی اعلام شد که تامین اجتماعی اختیار آن را داشت تا با فروش این سهام نسبت به واریز مبلغ مربوط به همسانسازی اقدام کند.
با نزدیک شدن به انتخابات ریاست‌جمهوری، تصمیم‌گیرندگان سازمان تامین اجتماعی بر آن شدند تا پیش از وصول سهام از دولت یا حتی تبدیل‌آن به پول نقد، نسبت به واریز مبلغ همسانسازی اقدام کنند و برای اجرای این تصمیم وامی از سوی بانک رفاه کارگران در اختیار سازمان تامین‌اجتماعی قرار گرفت.
کمی پس از اجرای طرح همسانسازی، کانون‌های بازنشستگی اعلام کردند که این طرح به درستی و با دقت انجام نشده و میزان پرداخت شده به بازنشستگان کمتر از آن چیزی است که باید باشد. علی‌اکبر خبازها، رئیس کانون بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی تهران، در توضیح این مشکل گفته بود که چنانچه طرح به‌درستی اجرا می‌شد، می‌بایست حداقل حقوق بازنشستگان به 370هزار تومان می‌رسید؛ درحالی‌که حداقل در نظر گرفته شده از سوی تامین‌اجتماعی 340 هزار تومان بود.
از آنجا که مبلغ مورد نیاز برای اجرای طرح همسانسازی حقوق از سوی سازمان تامین اجتماعی 2هزارو 500 میلیارد تومان اعلام شده بود و نمایندگان مجلس نیز واگذاری همین میزان سهام را از سوی دولت به سازمان تایید کرده بودند و از آنجا که این مبلغ در بودجه سالانه کشور در نظر گرفته شده بود، پس همه نشانه‌ها بر این استوار بود که تمامی این بودجه برای برقراری همسانسازی در یکسال (1388) در نظر گرفته شده‌است اما نکته در اینجاست که سازمان تامین‌اجتماعی تنها یک هزار میلیارد تومان آن را برای اجرای طرح استفاده کرد و از سرنوشت مابقی سهام توضیحی ارائه نداد.
هر چند مسئولان سازمان تامین اجتماعی پیوسته بر این نکته تاکید کردند که سهام هنوز به دستشان نرسیده یا هنوز به پول تبدیل نشده اما به هر حال توضیح ندادند که سرنوشت مابقی این مبلغ چه خواهد شد و مدیرعامل سازمان در پاسخ به خبرنگاران گفت که این بودجه برای اجرای همسانسازی در یکسال نبوده است.
عطف به ماسبق
گفته‌های کنونی وزیر رفاه اشاره‌ای است به ماجرایی که سال پیش یکی از مشکلات بازنشستگان سازمان تامین‌اجتماعی بوده‌است.او در واقع یک بار دیگر پرونده همسانسازی را روی میز گشوده و با توجه به این طرح اعلام کرده که حقوق بازنشستگان این سازمان 21درصد افزایش خواهد داشت اما هیچ توضیحی درباره چگونگی محاسبه این 21درصد ارائه نداده است؛ ممکن است وی برای 1500 میلیارد تومان باقیمانده از پارسال تدبیری اندیشیده باشد.
