به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از واحد مرکزی خبر، لطف الله فروزنده در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران، انتقال کارکنان از تهران را رویکرد اصلی دولت دانست و افزود: انتقال از تهران، یک بسته مدون و اجرایی است که بخش به بخش اجرا خواهد شد.
وی درباره این سوال که آیا خروج از تهران اجباری است یا نه؟ گفت: وقتی یک مرکز منتقل میشود، افراد آن نیز باید منتقل شوند و در این باره، مکانیزمهای نظارت بر حسن انجام کار آن هم در قانون پیش بینی شده است.
معاون مدیریت و توسعه منابع انسانی رئیس جمهور در ادامه بر امتیازات خروج کارکنان از تهران مثل بحث مسکن و افزایش حقوق تاکید کرد و افزود: البته کارمندان مشمول این مصوبه در صورت تمایل نداشتن با انتقال، می توانند به دستگاه های اجرایی دیگر منتقل شوند یا در بخش خصوصی مشغول به فعالیت شوند.
بازنشستگی، بازخرید و استعفا راهکار ماندن نیروها در تهران
فروزنده همچنین بازنشستگی، بازخرید و استعفا را راهکارهای دیگری برای ماندن نیروها در تهران عنوان کرد که در قانون مدیریت خدمات کشوری پیش بینی شده است.
معاون مدیریت و توسعه منابع انسانی رئیس جمهور در ادامه تصریح کرد: در تصمیم دیگری، همه دستگاهها موظفند به گونهای برنامه ریزی کنند که بتوانند چهل درصد پستها و نیروهای خود را به خارج از تهران منتقل کنند.
وی با تاکید بر این که طبق مصوبه دولت، شرکتهای وابسته به سازمانهای دولتی، موسسات پژوهشی و آموزشی پژوهشی وابسته به دولت نیز باید به خارج از تهران منتقل شوند، گفت: در این باره تمهیدات لازم اندیشیده شده است تا اعتبارات این دستگاهها نیز منتقل شود.
موسسات پژوهشی و آموزشی وابسته به دستگاه های اجرایی از تهران خارج می شوند
فروزنده با تاکید بر اینکه شرکت های دولتی نیز موظف شدهاند در مجامع عمومی خود موضوع خروج از تهران را بررسی و مصوب کنند، افزود: درباره شرکتهای وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی مانند صندوق بازنشستگی و سازمان تامین اجتماعی نیز مقرر شد؛ دستگاه های مربوطه به گونه ای برنامه ریزی کنند که زمینه انتقال آنها فراهم شود.
معاون مدیریت و توسعه منابع انسانی رئیس جمهور، ممنوعیت استخدام و ایجاد سازمانی جدید و همچنین توسعه تشکیلات در تهران را از دیگر سیاست های دولت دهم برای کاهش جمعیت تهران برشمرد و گفت: قرار است تا آنجا که ممکن است موسسات پژوهشی و آموزشی وابسته به دستگاههای اجرایی از تهران خارج شوند.
وی با اشاره به اینکه قرار است نیروهای داوطلب نیز تا پایان مردادماه جاری به خارج از تهران منتقل شوند، افزود: کارگروه انتقال از تهران، برای ساختمان های دستگاه های دولتی نیز برنامه ریزی کرده است.
معاون مدیریت و توسعه منابع انسانی رئیس جمهور همچنین دورکاری در تهران و سایر کلان شهرها را دیگر سیاست دولت در این زمینه برشمرد و گفت: دستگاه ها موظف هستند بستر لازم را برای این که کارکنان بتوانند از راه دور وظایف محوله را انجام دهند، فراهم کنند.