به‌رغم نگرانی جامعه مسلمانان این کشور این قانون در مجلس ملی فرانسه به اتفاق آرا و با 355 رأی موافق و یک رأی مخالف به تصویب رسید. این درحالی بود که از بین 557 عضو این مجلس، نمایندگان اپوزیسیون متعلق به احزاب سوسیالیست و کمونیست و حزب سبزها که مشکلات حقوقی منع کامل استفاده از روبنده را به دولت این کشور یادآوری می‌کنند، از شرکت در این رأی‌گیری امتناع ورزیده بودند. این لایحه قرار است در ماه سپتامبر در مجلس سنای فرانسه به شور گذاشته شود که به احتمال فراوان مورد تصویب نمایندگان مجلس سنا قرار خواهد گرفت.
ماه آینده لایحه منع استفاده از روبنده برای زنان در مجلس سنای فرانسه مطرح خواهد شد. اگرچه اکنون اصلی‌ترین مانع موجود بر سر تصویب این لایحه، دیوان عالی فرانسه است که ممکن است این لایحه را خلاف قانون اساسی این کشور بداند. ضمن اینکه مخالفان این قانون، تصویب این لایحه را به معنای نقض آزادی‌های مدنی مسلمانان می‌دانند و از اینکه وضع قانون جدید به ترویج احساسات و گرایش‌های ضداسلامی در فرانسه دامن زند، ابراز نگرانی کرده‌اند. فاصله زمانی میان تصویب لایحه در مجلس ملی و رأی مجلس سنا، صرف حل مشکلات حقوقی این طرح خواهد شد تا اعمال و اجرای آن با مخالفت عمومی مواجه نشود. چراکه در این صورت احتمال محکومیت فرانسه از سوی دادگاه حقوق بشر اروپا بسیار زیاد خواهد بود. کمااینکه در هفته‌های اخیر انتقادات زیادی از سوی عفو بین‌الملل، انجمن مسلمانان فرانسه و دیگر سازمان‌های بشردوستانه به دولتمردان این کشور وارد شده است.
سازمان حقوق بشر با ارسال نامه‌هایی به همه اعضای پارلمان فرانسه از آنها خواست این لایحه را رد کنند. از نظر اعضای این سازمان، این ممنوعیت باعث خواهد شد حقوق آزادی بیان و مذهب از مسلمانان سلب شود و نمی‌توان صرفا به این دلیل که عده‌ای از مردم مخالف این نوع پوشش هستند، محدودیتی در پوشش حجاب کامل زنان مسلمان ایجاد کرد.
یک میلیون یورو برای پرداخت جریمه‌ها
در بین 64 میلیون نفر جمعیت کل کشور فرانسه، 5 میلیون مسلمان وجود دارند که 2هزار نفر از آنها از روبنده برای پوشش خود استفاده می‌کنند. تصویب قانون، این تعداد زن مسلمان فرانسوی را به پرداخت جریمه‌ای معادل 150 یورو و حضور در دوره‌های آموزش اجتماعی مجبور خواهد کرد. برای افرادی همچون شوهران، پدران و برادران این زنان هم مجازات سنگینی درنظر گرفته شده که معادل یک سال حبس و پرداخت 30هزار یورو جریمه خواهد بود. به‌دنبال تصویب این لایحه، یک مولتی میلیونر الجزایری به نام رشید نکاز اعلام کرده که قصد دارد بنیادی با بودجه یک میلیون یورویی برای همه مسلمانانی که نمی‌توانند از روبنده برای حفظ حجاب خود چشم‌پوشی کنند، تأسیس کند. او در گفت‌وگویی با نشریه فیگارو ضمن مخالفت کامل با تصویب این لایحه که آن را کاملا مغایر با قانون اساسی فرانسه و عاملی برای تهدید ثبات اجتماعی این کشور دانسته، اعلام کرده مسلمانان با ارسال جریمه خود به این مؤسسه، چک لازم برای پرداخت این مبلغ را دریافت می‌کنند.
نکاز بخش زیادی از شهرتش را مدیون نامزد شدن خود در انتخابات ریاست‌جمهوری سال2007 فرانسه است. او در آن زمان به رأی‌دهندگان خود وعده داده بود درصورت پیروزی در انتخابات به هریک از آنها 300یورو پرداخت می‌کند. نکاز با تصویب این قانون فرصت را برای انتقاد از نیکولا سارکوزی، رئیس‌جمهوری فرانسه مغتنم دانست و از اینکه عده‌ای از قدرت نهادی و اجرایی خود برای بازی کردن با قانون اساسی فرانسه سوءاستفاده کنند، ابراز نگرانی کرده بود. او به همین دلیل بلافاصله با پرداخت 200هزار یورو سهم خود را به حساب بنیاد تازه تأسیسش واریز کرد و در مدت زمان کمتر از 24 ساعت، 36 هزار یوروی دیگر به این مبلغ اضافه شد.
شروع موج اسلام هراسی ونژادپرستی دولتی
جامعه مسلمانان با انتقاد از تصویب این قانون که نوعی تجاوز به آزادی مذهب و احترام به فرهنگ اسلامی تلقی می‌شود، در انتظار تصمیم دادگاه عالی و نهادهای اروپایی نشسته‌اند تا با محکومیت این قانون که به نوعی رفتارهای گروه‌های نازی را در ذهن زنده می‌کند، از تصویب کلی آن ممانعت به عمل آورند. در این میان چهره‌هایی مانند رئیس کمیسیون حقوق بشر اسلامی، اقدام مجلس فرانسه در تصویب لایحه ممنوعیت استفاده از روبنده توسط زنان را در اماکن عمومی محکوم کرده و آن را مقدمه‌ای از دور جدیدی از اسلام‌هراسی و نژادپرستی دولتی فرانسه می‌دانند. دولت فرانسه با تصویب طرح منع استفاده از حجاب در مدارس این کشور، دختران مسلمان را از حق درس خواندن و کار کردن محروم کرده بود و به همین خاطر جامعه مسلمانان این کشور روز به روز به واسطه این محدودیت‌ها بیشتر احساس ناامنی می‌کنند.
در بیشتر کشورهای عربی با طرح این سؤال که در قاره‌ای که خود را مدعی نخستین بنیانگذار قانون حقوق بشر و دمکراسی می‌داند، چه اتفاقی در حال رخ دادن است به این نکته اشاره شده که تا چندی پیش جهانیان به اروپا و اتحادیه آن به‌عنوان نمونه‌های پیشرفت و آزادی سیاسی و آزادی مدنی می‌نگریستند اما همه این دستاوردها صرفا متعلق به گذشته است و امروز احساسات ضداسلامی دنیای غرب را منعکس می‌کند.
دنباله‌روی اسپانیا از فرانسه
بعد از بلژیک، فرانسه که بزرگ‌ترین جامعه مسلمانان را در بین 27 کشور عضو اتحادیه اروپا در اختیار دارد، در حال تبدیل‌شدن به دومین کشور این قاره است که پوشش روبنده برای زنان مسلمان را در سراسر کشور ممنوع اعلام می‌کند. طرفداران این قانون با ادعای اینکه روبنده‌ها افراط‌گرایی را ترویج می‌دهد و عاملی برای نقض حقوق زنان است، از تصویب منع استفاده از آن حمایت به عمل می‌آورند. نیکولا سارکوزی، رئیس‌جمهوری فرانسه ماه می گذشته گفته بود مردم این کشور سخت به ارزش‌ها و عزت والای انسانی معتقد هستند و از نظر آنها روبنده زنان به ارزش‌های جمهوری خدشه وارد می‌کند. پیشتر در سال2004 منع پوشش چهره در مدارس و ادارات عمومی فرانسه هم اعلام شده بود. بعد از تصویب این لایحه در برخی از شهرهای اسپانیا و شمال ایتالیا هم تصمیمات مشابهی در سطح محلی اتخاذ شد. سنای اسپانیا در اقدامی غیرمنتظره خواهان تصویب قانون منع استفاده از روبنده از سوی زنان مسلمان در اماکن عمومی این کشور شد.
انتظار می‌رود این قانون در این کشور هم بدون ممانعتی به تصویب نهایی برسد. حزب متعلق به زاپاترو، نخست‌وزیر اسپانیا پیشنهادی برخلاف این طرح ارائه کرده بود که انتظار می‌رفت با حمایت تمامی احزاب دیگر به غیر از حزب مردم متعلق به ماریانو راخوی روبه‌رو شود. اما آرای احزاب ملی گرای کاتالونیایی و احزاب باسکی هم به حزب مردمی اضافه شدند و این طرح با 131 رأی موافق و 129 رأی مخالف به تصویب اولیه رسید. بدین ترتیب علاوه بر بارسلونا و دیگر شهرهای کاتالونیا که بیشترین تعداد مهاجران مسلمان را در خود گنجانده و پیشتر این ممنوعیت را برای زنان مسلمان به اجرا درآورده بود، قانون منع پوشش کامل سراسر اسپانیا را در بر می‌گیرد. اگرچه فرانسیسکو کامانو ، وزیر دادگستری اسپانیا خاطرنشان کرده که دولت این کشور قصد دارد استفاده از روبنده را در اماکن عمومی از طریق قانون آتی آزادی مذهب به تصویب رساند. این درحالی است که در ماه ژوئن مجمع پارلمانی شورای اروپا رواج ممنوعیت‌های اعمال شده در این رابطه را در کشورهای مختلف این قاره رد کرده بود.
از نظر این مجمع هیچ کشور اروپایی نباید قانونی براین اساس وضع کند. چراکه اگرچه این نوع پوشش از نظر آنان هم شخصیت و آزادی زنان را محدود می‌کند اما تحریم و ممنوع کردن کامل آن این زنان را به‌طور کامل از حضور در زندگی اجتماعی و کاری بازداشته و آنها را به انزوا می‌کشاند. کمیسیون اروپا هم از طریق بیانیه‌ای به‌طور رسمی اعلام کرده که هیچ قانونی برای منع پوشش روبنده در سطح قاره‌ای تصویب نخواهد شد و کشورها به‌صورت جداگانه در مورد این موضوع تصمیم‌گیری خواهند کرد. سسیلیا مالمستروم، کمیسرامور داخلی اتحادیه اروپا هم تأکید کرده که این اتحادیه ضرورتی برای تصویب یک قانون کلی در کشورهای عضو اتحادیه در مورد استفاده از حجاب کامل زنان نمی‌بیند.
