عباسی،مشاور وزیر مسکن و شهرسازی ضمن اعلام این خبر،با بیان اینکه این وزارتخانه بر اساس تجربیات جهانی دو خط تلفن 82932833 را در ساعات اداری و همچنین تلفن گویای 88779354 را به صورت شبانه‌روزی برای معرفی مجتمع‌های مسکونی با بیش از یک واحد خالی در نظر گرفته است، گفت: این سامانه از حدود دو هفته گذشته آغاز به کار کرده است و طی این مدت 1500 واحد مسکونی خالی از سکنه معرفی شده است.
هادی عباسی با بیان اینکه تجربیات جهانی نشان می‌دهد یکی از راهکارهای شناسایی واحدهای خالی از سکنه اختصاص خط تلفن برای جمع‌آوری اطلاعات مردمی است، اظهار کرد: دو خط تلفن به استان تهران و به ویژه شهرهای تهران و کرج اختصاص یافته است و پس از دریافت اطلاعات مردمی، مرحله بررسی و شناسایی واحدهای خالی انجام می‌شود.
این مقام مسئول در ادامه با تاکید بر اینکه به دلیل بالا بودن اجاره‌بها در این دو شهر فعلا این طرح در استان تهران اجرا می‌شود، خاطرنشان کرد: کارشناسان به صورت میدانی از خانه‌های معرفی شده بازدید کرده و گزارش‌های خود را ارائه می‌کنند.
وی در پاسخ به این سوال که پیش‌بینی می‌کنید چه تعداد واحد مسکونی خالی از سکنه در شهرهای تهران و کرج وجود داشته باشند؟ اظهار کرد: در این طرح مجتمع‌هایی که در آنها بیش از یک واحد خالی وجود دارد شناسایی می‌شوند، اما برآوردها نشان می‌دهد حدود 120 هزار واحد خالی از سکنه در شهر تهران موجود است.
عباسی گفت: بنا به ماده 4 قانون تعزیرات در صورتی که احتکار کالا انجام شده باشد، طبق قانون با محتکران برخورد می‌شود که در مرحله اول مالک ملزم به فروش کالا و پرداخت جریمه معادل 10 درصد ارزش کالا می شود.
مشاور وزیر مسکن و شهرسازی با اشاره به اینکه وزارت مسکن و شهرسازی دو سیاست افزایش تولید و عرضه پایدار مسکن بدون ایجاد تورم و کنترل سوداگری را پیگیری می‌کند، اظهار کرد: چنانچه آمار اعلام شده درباره میزان صدور پروانه‌های ساختمانی و همچنین تعداد پروانه‌های صادر شده در شهرهای جدید فاقد شهرداری را با هم جمع کنیم، متوجه می‌شویم آمار پروانه‌های صادر شده در سال 1388 سه درصد بیشتر از سال 1387 بوده است.
وی ادامه داد: سیاست وزارت مسکن درباره افزایش تولید و عرضه مسکن از طریق کاهش هزینه‌های تولید اجرا می‌شود؛ به طوری که با کاهش هزینه‌های تولید بستری را فراهم می‌کند تا عرضه مسکن افزایش یابد.
عباسی در پایان عرضه زمین صفر، پرداخت تسهیلات مسکن مهر به صورت قرض الحسنه و با نرخ‌های پایین، تخفیف در هزینه‌های نظارت نظام مهندسی، صدور پروانه، بیمه و مالیات را از سیاست‌های دولت در راستای کاهش هزینه تولید مسکن به منظورافزایش عرضه مسکن اعلام کرد.
