محمود بهمنی در پاسخ به پرسش خبرنگار همشهری درباره تکلیفی بودن یا نبودن تسهیلات اشتغال‌زایی مصوب دولت اظهار داشت: ابهام ایجاد شده درخصوص تکلیفی بودن یا نبودن مصوبه اشتغال‌زایی دولت ناشی از تعریف آقایان از تسهیلات تکلیفی است چرا که براساس قانون برنامه چهارم، سالانه باید20 درصد از تسهیلات تکلیفی بانک‌ها کم می‌شد و از همین رو دیگر تسهیلات تکلیفی معنا ندارد.
محمود بهمنی تصریح کرد: بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مسئولیت دارند و خودشان باید براساس بازده اقتصادی تقاضای دریافت تسهیلات و بازپرداخت تسهیلات تصمیم بگیرند و تضمین و وثیقه لازم را دریافت کنند. به گزارش همشهری، رئیس‌کل بانک مرکزی همچنین گفت: جلوی فرار بانک‌ها برای کسب سود بیشتر از محل عقود مشارکتی را می‌گیریم و از سال آینده برای حل این مشکل نسبت خاصی برای پرداخت تسهیلات به‌صورت مبادله‌ای و مشارکتی در نظر خواهیم گرفت.
قول می‌دهم رشد اقتصادی را اعلام کنیم
او همچنین درباره اعلام نکردن نرخ رشد اقتصادی سال 1387 با اشاره به اختلاف بین بانک مرکزی و وزارت صنایع و معادن بر سر نرخ رشد اقتصادی بخش صنعت گفت: قول می‌دهم در آینده نزدیک نرخ رشد اقتصادی سال‌های 1387 و 1388 را با هم و به‌طور دقیق اعلام کنیم. به گزارش همشهری بهمنی به‌طور کلی از رشد 7 درصدی بخش صنعت در سال 1387 خبر داد که با در نظر گرفتن نرخ رشد سایر بخش‌های اقتصادی پیش‌بینی می‌شود نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 1387 بین 1.5 تا 2 درصد باشد.
نرخ 9.1 درصد تورم درست است
رئیس‌کل بانک مرکزی درخصوص ابهام‌های موجود پیرامون نرخ تورم افزود: بانک مرکزی نرخ تورم را از میانگین قیمت 359 قلم کالا تعیین می‌کند و کاهش نرخ تورم به‌دلیل کاهش سرعت رشد قیمت‌هاست، هرچند ممکن است در این سبد چند قلم کالا نیز افزایش قیمت داشته باشند. او با اشاره به اینکه افزایش و یا کاهش رشد قیمت‌ها با نرخ تورم تفاوت دارد،
از احتمال کاهش0.2 درصدی نرخ تورم در ماه آینده خبر داد و گفت: البته نرخ تورم اعلام شده توسط برخی سازمان‌ها از نرخ تورم بانک مرکزی کمتر است و یقین بدانید که آهنگ رشد قیمت‌ها کاهش یافته و 9.1 درصد اعلام شده صحیح است.
تسویه پایاپای بدهی دولت با بانک‌ها
رئیس‌کل بانک مرکزی با ارائه آماری از حجم مطالبات معوق بانکی و بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی کشور، از ارسال نامه بانک مرکزی به دولت برای تسویه کل طلب سیستم بانکی از دولت خبر داد و گفت: مطالبات سیستم بانکی از دولت به‌صورت پایاپای با بدهی حساب ذخیره ارزی سیستم بانکی انجام می‌شود و اگر این مصوبه دریافت شود، کل مطالبات دولت از سیستم بانکی تسویه خواهد شد.
او بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک‌ها را در پایان سال 87 به‌صورت حسابرسی شده 106 هزار و 900 میلیارد ریال و در پایان سال 88 به‌صورت حسابرسی نشده 142 هزار میلیارد ریال اعلام و تصریح کرد: رقم بدهی دولت در سال 88 نسبت به سال 87 افزایشی بوده است. بهمنی، رئیس‌کل بانک مرکزی از نامه این بانک به دولت برای تسویه کل طلب سیستم بانکی از دولت خبر داد و اعلام کرد براساس جدیدترین آمارها، حجم کل مطالبات معوق بانک‌ها به 43 هزار و 800 میلیارد تومان کاهش یافته است.
رئیس‌کل بانک مرکزی رقم مطالبات معوق در پایان خرداد ماه سال‌جاری را 438 هزار میلیارد ریال (389هزار میلیارد ریال آن ریالی و 49 هزار میلیارد ریال آن ارزی) اعلام کرد و گفت: براساس تکلیف بسته سال 89 بانک مرکزی، واحدهای بانکی باید رقم مطالبات معوق خود را تا پایان سال به 10 درصد برسانند.
خبرنگار همشهری از غیرقانونی بودن درخواست بانک مرکزی برای تسویه بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی از محل حساب ذخیره ارزی پرسید که رئیس‌کل بانک مرکزی با تایید ضمنی این مسئله افزود: البته اگر 4 بانک دولتی خصوصی شده یعنی بانک‌های تجارت، ملت، صادرات و رفاه تا پایان شهریور بدهی خودشان را تسویه کنند، حجم بدهی دولت به شبکه بانکی تا اندازه زیادی تسویه خواهد شد و باقیمانده بدهی دولت هم با اخذ مجوز از طریق مجلس برطرف خواهد شد.
در این گزارش آمده است: رئیس‌کل بانک مرکزی درباره اختلاف نظر بانک مرکزی و وزارت کار بر سر تکلیفی بودن یا نبودن تسهیلات جدید 11هزار میلیارد تومانی مصوب شورای‌عالی اشتغال برای پرداخت به طرح‌های زودبازده تاکید کرد که طبق قانون برنامه چهارم، بانک مرکزی دیگر مجاز به پذیرش تکلیف نیست؛ بنابراین از این پس تسهیلات پرداختی به‌صورت عادی و با روال قانونی خود صورت می‌گیرد. رئیس‌کل بانک مرکزی با تاکید بر ضرورت اعطای تسهیلات به‌منظور تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام مخالفت خود را با آغاز طرح‌های جدید آشکار کرد.
در حاشیه
در پایان نشست مطبوعاتی رئیس‌کل بانک مرکزی سکه طلای 2.5 بهار آزادی به مناسبت پنجاهمین سال تاسیس بانک مرکزی رونمایی شد. بهمنی درخصوص پرداخت وام 30 میلیون تومانی خرید مسکن به 2 هزار خبرنگار براساس اعلام رئیس‌جمهور به مناسبت روز خبرنگار هم گفت: در این زمینه صحبتی با مسئولان بانک مرکزی انجام نشده، این درحالی است که شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی در این خصوص باید تصمیم‌گیری کنند.
او همچنین افزود: ما می‌خواهیم که به تعداد خبرنگاران، واحدهای مسکونی بخش مسکن مهر با قیمت‌های بسیار مناسب مثلاً 3 تا 4 میلیون تومان در شهرهای جدید و شهرهای کوچک در اختیار آنها قرار گیرد.
پول مترو پرداخت نمی‌شود، مگربا ابلاغ دولت
بانک مرکزی هنوز منتظر ابلاغ قانون پرداخت 2 میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی از سوی دولت است. رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: هرچند رئیس مجلس شورای اسلامی قانون اختصاص 2 میلیارد دلار از محل حساب ذخیره ارزی به متروی کلانشهرها به‌ویژه تهران را ابلاغ کرده‌است اما بانک مرکزی در انتظار ابلاغ آن از سوی دولت است.
محمود بهمنی، دیروز در جمع خبرنگاران در پاسخ به خبرنگار ما در پاسخ به این سؤال که قبلا پرداخت از حساب ذخیره ارزی را با این استدلال که این حساب در حال تبدیل به صندوق توسعه ملی است غیرممکن دانسته بودید، آیا این استدلال شامل مترو هم می‌شود؟ گفت: 2 مطلب اساسی درخصوص این ابلاغیه وجود دارد؛
نخست اینکه ما باید این قانون و ابلاغیه را از دولت دریافت کنیم و بانک مرکزی براساس تعهدات حساب ذخیره ارزی و لحاظ کردن آن تصمیم بگیرد و نکته دوم اینکه بحث خاصی وجود دارد که دولت باید این قانون را برای اجرا ابلاغ کند. وی تصریح کرد: مصوبه مجلس برای پرداخت 2 میلیارد دلار به متروی کلانشهرها از محل حساب ذخیره ارزی بحث خاص دارد که باید با تصمیم خاص حل شود. به این ترتیب با وجود ابلاغ از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی هنوز منتظر ابلاغ قانون از سوی دولت است.
