رئیس قوه قضاییه استقلال قاضی را حافظ سلامت و امنیت قضایی دانسته و بها دادن به شخصیت قاضی و تلاش برای ترzت قضاتی که در مقام داوری چیزی جز حق و عدالت را معیار قرار ندهند را از لوازم آن برشمرده است.آیت‌الله آملی لاریجانی چندی پیش گفت: رئیس قوه قضاییه وظیفه امر کردن به قضات را ندارد بلکه مدیر اجرایی و البته عالی‌ترین مسئول دستگاه قضایی است و قاضی باید مستقل و مستند به اصول رأی دهد.
دکتر بهرامی، قاضی دیوان عالی کشور در مورد استقلال قضات به همشهری گفت: بحث از استقلال قضایی در 2جنبه استقلال تشکیلات قضایی (عمل قضایی) و استقلال خود قاضی نمود پیدا می‌کند. به هر دوی این وجوه در قانون اساسی اشاره شده است. در اصول 57 و 165 قانون اساسی به مستقل بودن قوای سه‌گانه از یکدیگر و نحوه برخورد با مقام قاضی اشاره شده است.
در اصل 164 گفته شده قاضی را نمی‌توان از مقامش بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به‌طور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه که با تصمیم رئیس قوه قضاییه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل این کار صورت می‌گیرد؛ هر چند به‌نظر من پیش از اصلاحیه سال 68، تصمیم شورای‌عالی قضایی به اتفاق آرا در مورد تخطی قاضی در ارتباط با استقلال قاضی جایگاه محکم‌تری داشت.
علاوه بر این باید به اصول منع تعقیب قضایی (مصونیت قضایی) و منع تغییرپذیری قاضی نیز که در استقلال قاضی تاثیر دارد اشاره کرد.وی در مورد اظهارنظر‌هایی که مقامات در مورد آرای قضات می‌کنند، گفت: اظهارنظر به معنای نقد علمی به همراه استدلال در مورد آرا اشکالی ندارد. به‌نظر من باید آرا منتشر و حتی در دانشگاه‌ها تدریس شود اما گاهی برخی از مقامات اجرایی به‌گونه‌ای اظهارنظر می‌کنند که به نوعی باعث مخدوش‌شدن آرا و اهانت به رای قاضی می‌شود.
احترام به رای قاضی امری پذیرفته شده است. وقتی قاضی رایی را صادر کرد این قابل احترام است؛ به‌رغم اینکه این رای قابل اعتراض و تجدید نظر و نقد نیز هست. مثل نظر داور در بازی فوتبال است که بعد از اینکه داور سوت خطا را زد قابل اعتراض ولی لازم‌الاجراست. هیچ مقامی نمی‌تواند مانع شود مگر مقام قضایی بالاتر.
وی با اشاره به اینکه به هر حال قضات براساس ادله تصمیم می‌گیرند در مورد آثار استقلال قضات گفت: از آنجایی که رای صادره به‌نظر قاضی بستگی دارد و در برخی موارد از قاضی به قاضی دیگر فرق می‌کند بعضا با تشتت آرا مواجه می‌شویم اما استقلال قاضی این حسن را دارد که از اظهارنظر مراجع دولتی، سیاسی و امنیتی و امثال اینها مصون می‌ماند.
تجربه نشان داده که قوای دیگر یا کسانی که مسئولیتی در دستگاه قضایی دارند به‌دلیل مصلحت اندیشی‌های خود خواسته‌اند در رای قاضی اعمال نفوذ کنند اما استقلال قاضی باعث می‌شود که از این اتفاقات ممانعت به‌عمل آید و قاضی زیرنظر هیچ مقامی به جز دادگاه و دادسرای انتظامی قضات نباشد. در غیراین صورت ملاحظات سیاسی و اجتماعی، قاضی را از عدالت جویی و تصمیم منطبق با موازین شرعی و قانونی باز می‌دارد.
محمد جندقی، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در مورد استقلال قضات گفت: همیشه می‌گویند القاضی جاهل بین‌العالمین؛ یعنی قاضی مانند جاهلی بین دو داناست. این بدان مع ناست که باید بین دو طرف دعوا به عدالت و برابری داوری کند و تحت‌تأثیر هیچ کس و هیچ مقام خارجی قرار نگیرد. وی بایستی برای احقاق حق و قضاوت از هیچ موضوعی واهمه نداشته باشد.
وی تامین مالی را برای استقلال قضات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار دانست و گفت: برای حفظ این استقلال، قضات بایستی از نظر مالی تامین باشند ولی متأسفانه با وجود اینکه حقوقشان اضافه شده است اما در حد مطلوبی نیست. هر چند من معتقدم در دستگاه قضایی با وجود اینکه برخی از قضات با حقوق فعلی در عسر و حرج افتاده‌اند باز با این حال حاضر نیستند از شرافت کاری و سلامت نفسشان دست بردارند.
آیت‌الله احمد محسنی گرکانی، رئیس دیوان عالی کشور در مورد استقلال قضات معتقد است: یکی از شاخص‌های درخشان و منحصر به فرد قضاوت اسلامی، استقلال قاضی است. یکی از ویژگی‌های کرسی قضاوت، آزاد اندیشی قضات است که این ویژگی اصیل باید حفظ و تقویت شود.
وی با تاکید بر لزوم حفظ تقوای قضایی ادامه داد: این یک امتیاز ویژه در قضاوت است که قاضی مستقل است؛ به‌طوری که به حرف کسی گوش نمی‌دهد. البته این استقلال برای پیمودن راه حق و زنده کردن حقوق پایمال شده مظلومین است.
استقلال قوه قضاییه در قانون اساسی
قانون اساسی در حمایت از استقلال قوه قضاییه و قاضی، اصولی را پیش‌بینی کرده است؛ از آن جمله می‌توان به اصل 156 قانون اساسی اشاره کرد که می‌گوید: قوه قضاییه قوه‌‌ای است مستقل، پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و... .
