سایت بانک مرکزی به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین پایگاه‌های مرجع در ارائه آمارهای اقتصادی از نوسانات زیادی برخوردار است؛ به‌گونه‌ای که آخرین نتایج بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری ایران مربوط به سال1387 است و از آن پس آمار جدیدی منتشر نشده است. هرچند سایت رسمی بانک مرکزی آمار مربوط به شاخص قیمت در محورهای بهای کالاها و خدمات مصرفی، قیمت تولید‌کننده و قیمت کالاهای صادراتی را به روز نگه داشته است اما شاخص‌های قیمتی نظیر شاخص قیمت عمده فروشی و شاخص‌های ماهانه اقتصادی به روز نیست.
همچنین آخرین حساب‌های ملی هم مربوط به نیمه اول سال1387 است و مهم‌تر اینکه گزیده آمارهای اقتصادی که می‌بایست به‌صورت ماهانه و صرفا به‌صورت الکترونیک توسط بانک مرکزی ایران منتشر شود و حاوی جدیدترین اطلاعات و آمارهای اقتصادی در بخش‌های پولی و بانکی، تراز پرداخت‌ها، مالی و بودجه و بازار سرمایه باشد، از بهمن ماه سال گذشته تاکنون تغییری نکرده است.
اختلال در انتشار آمارهای اقتصادی به عدم‌ارائه گزارش نظارتی برنامه چهارم توسعه از سوی دولت به‌رغم تأکید و پافشاری مجلس، به سایر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی سرایت کرده و ارائه گزارشی از عملکرد دولت از سوی رسانه‌ها را با دشواری زیادی همراه کرده است.
افزون بر نوسان انتشار آمارهای رسمی و مصوبات قانونی در سایت رسمی بانک مرکزی، پایگاه اینترنتی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت ریاست جمهوری هم به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین سایت‌های مرجع با اختلال مواجه است؛ به‌گونه‌ای که از 23 تیرماه امسال تاکنون مصوبات قانونی هیأت وزیران و تصویب نامه‌های نمایندگان ویژه رئیس‌جمهوری را ارائه نکرده است. افزون بر این، پایگاه معاونت یادشده گزارشی از کم و کیف اجرای قانون بودجه و قانون برنامه توسعه منتشر نمی‌کند.
براساس این گزارش، پایگاه مرکز آمار ایران- زیرمجموعه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی- هم به‌عنوان مرجع رسمی دیگر با مشکل به‌روزنبودن آمار مواجه است، به‌نحوی که این سایت لحظه‌به‌لحظه میزان زادوولد در کشور را تحت عنوان ساعت جمعیتی انتشار می‌دهد اما نسبت به انتشار آمار بیکاری و اشتغال و سایر آمارهای جمعیتی و اقتصادی با کندی عمل می‌کند و تاکنون نرخ بیکاری در فصل بهار را رسما انتشار نداده است، این در حالی است که معاون وزیر کار از افزایش نرخ بیکاری به 6/14درصد در بهار امسال خبر داده است.
وزارت اقتصاد 3 پایگاه تقریبا نیمه تعطیل
وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌عنوان سومین مرجع رسمی با در اختیار داشتن دست‌کم 3پایگاه رسمی با عنوان‌هایی چون پایگاه وزارت اقتصاد و دارایی، شبکه اخبار اقتصاد و دارایی و سایت کارگروه طرح تحول اقتصادی با نابسامانی زیادی مواجه است. این گزارش می‌افزاید: سال گذشته، محمدرضا فرزین، معاون اقتصادی وزیر اقتصاد، از تصمیم این وزارتخانه برای سامان دادن به آمارهای اقتصادی ایران خبر داده بود که تاکنون اقدام خاصی صورت نگرفته است.
از سوی دیگر، پایگاه رسمی وزارت اقتصاد و دارایی، فقط به انتشار اخبار داخلی این وزارتخانه و گفته‌های مقامات دولتی، آن‌هم با استفاده از مطالب خبرگزاری‌ها اقدام می‌کند و به‌نظر می‌رسد انتشار آمارهای رسمی زیرمجموعه این وزارتخانه و انسجام بخشیدن به اطلاعات و داده‌ها می‌تواند گامی برای شفاف‌ترکردن اطلاعات و آمار باشد. براساس این گزارش، پایگاه کارگروه طرح تحول اقتصادی زیرمجموعه وزارت اقتصاد هم از زمان راه‌اندازی تاکنون، از انتشار جزئیات بیشتر اسناد پشتیبان محورهای هفت‌گانه طرح تحول اقتصادی دولت خودداری کرده است و برخلاف وعده‌های قبلی دست‌کم از جزئیات مصوبات بسته‌های حمایتی دولت در قبال اجرای قانون هدفمند‌کردن یارانه‌ها خبری نیست.
ارائه آمار و اطلاعات فرصت‌ساز و نه تهدیدکننده
تصمیم‌گیری دولت و مجلس و آگاهی افکار عمومی و اطلاع‌رسانی رسانه‌ها بدون دراختیار گذاشتن آمار و اطلاعات تنها بر ابهام‌ها می‌افزاید و درصورت انتشار منظم و انسجام بخشیدن به ساختار پایگاه‌های رسمی ریز و درشت دستگاه‌های دولتی می‌تواند فرصت‌ساز باشد تا تهدیدکننده، چرا که دسترسی به آمار و اطلاعات و مصوبات عادی دستگاه‌های دولت از حقوق اقتصادی مردم است و ابلاغیه سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه که دی ماه سال1387 ابلاغ شد، تأکید دارد: بهبود فضای کسب و کار کشور با تأکید بر ثبات محیط اقتصاد کلان، فراهم آوردن زیرساختهای ارتباطی، اطلاعاتی، حقوقی، علمی و فناوری مورد نیاز، کاهش خطرپذیریهای کلان اقتصادی و «ارائه مستمر آمار و اطلاعات به‌صورت شفاف و منظم به جامعه» از راه‌های رسیدن به رشد مناسب اقتصادی با تأکید بر رشد مستمر و پرشتاب اقتصادی به میزان حداقل 8درصد است. از این‌رو چند پیشنهاد برای سامان دادن به نظم نیم‌بند فرایند اطلاع‌رسانی آمار و اطلاعات و مصوبات اقتصادی دولت مطرح می‌شود:
1- تعیین نهادهای مسئول برای انتشار آمار رسمی اقتصادی در حوزه‌های مختلف و الزام آنها برای انتشار بموقع این اطلاعات و آمار از یک سو و استاندارد‌سازی تعاریف و مفاهیم پایه‌ای براساس تعاریف علم اقتصاد و آمار با استفاده از نظرات استادان دانشگاه‌ها از سوی دیگر، می‌تواند ابهام‌ها را کاهش دهد و اعتماد‌ها را تقویت کند.
2- سامان دادن به وضعیت پایگاه‌های رسمی وزارتخانه‌های اقتصادی و سایت‌های دستگاه‌های اقتصادی و دستگاه‌های اجرایی و استفاده از کارشناسان خبره جهت تهیه اطلاعات و پردازش و تجزیه و تحلیل آن باعث خواهد شد تا پراکنده‌گویی‌ها و استناد به آمارهای کلی فروکش کند و گفته‌ها و وعده‌های دولتمردان درباره کم‌و‌کیف تصمیم‌های اقتصادی مستند به آمارهای رسمی شود و البته این مهم، نباید منجر به دولتی شدن آمارها و استناد متناقض به آمارها شود.
3- الزام دولت به ارائه گزارش دوره‌ای از شاخص‌های اقتصادی، چگونگی اجرای قوانین و مقررات اقتصادی و اثر بخشی آن بر روان‌سازی امور مختلف اقتصادی، تغییر جغرافیای اقتصادی ایران براساس سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی و سند چشم‌انداز و ارسال آن به مراجع قانونی.
4- بازتعریف کمیت و کیفیت پایگاه‌های رسمی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی در فضای اینترنتی و نظارت بر کارکرد آنها با هدف کاهش هزینه‌ها از طریق الزام آنها به انتشار اطلاعات و آمار و مکلف کردن آنها به انتشار نشریات الکترونیک به جای نشریات مکتوب پرهزینه و فاقد کیفیت.
5- جلوگیری از موازی کاری دستگاه‌های دولتی در ایجاد و راه‌اندازی پایگاه‌های اینترنتی تکراری، فاقد محتوای لازم و کپی‌برداری از سایت‌های خبری از طریق سامان بخشیدن به ساختار عریض و طویل و فاقد کارایی لازم روابط عمومی‌های دولتی.
