کالاهای استراتژیکی همچون نفت و طلا به دلار قیمت گذاری می شوند و با تغییرات دلار رابطه تنگاتنگی دارند. از طرف دیگر آمریکا بزرگترین شریک تجاری و یا بزرگترین رقیب یا مخالف تجاری سیاسی اکثر کشورهای پیشرفته و کلیدی جهان است. این دلایل و بسیاری دلایل دیگر باعث شده تا دلار همچون وزیر صفحه شطرنج بازار ارز و تا حدودی دیگر بازارها عمل کند اما این وزیر در بعضی جبهه های دیگر پیاده ای بیش نیست و مجبور است از قواعد و قوانین موجود فرمانبرداری کند.
تحولات دلار در نیمه اول سال 2006
قبل از ورود به مباحث بنیادین و مسائل مرتبط با سقوط شدید دلار در شش ماهه اول 2006 نگاهی اجمالی به نرخ برابری ارزش دلار در برابر دیگر ارزهای معتبر خالی از لطف نیست. زوج ارز EUR/USD از حدود 1.1700 در اوایل سال 2006 به حوالی 1.2900 در ماه جاری صعود کرد که به عبارت دیگر دلار چیزی در حدود 1200 پیپ (هر یک پیپ 0.0001 واحد برابری زوج ارزها است) در برابر یورو ضعیف شد (چون دلار در مخرج کسر قرار دارد. صعود این زوج ارز نشان دهنده ضعیف شدن دلار در برابر یورو است) از طرف دیگر زوج ارز DSD/JPY از حدود 121.00 به حدود 109.00 سقوط کرد اما شاید تلخ ترین سقوط دلار در برابر پوند بود. زوج ارز GBP/USD از 1.7100 به حدود 1.9000 صعود کرد که کمی کمتر از 2000 پیپ است و برای شش ماه یک سقوط قوی محسوب می شود (باز هم چون دلار در مخرج این زوج ارز است صعود آن به معنی سقوط دلار است).
بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند سرنوشت تلخ دلار در شش ماهه اول سال 2006 از کمی جلوتر و در واقع از 13 دسامبر (آخرین ماه میلادی) 2005 رقم خورد. در این روز جلسه FOMC (این نهاد جزئی از بانک مرکزی آمریکا است که تصمیم گیری در مورد نرخ بهره را به عهده دارد) تشکیل شد و با این که بعد از اتمام این جلسه نرخ بهره آمریکا برای سیزدهمین مرتبه پی در پی افزایش یافت و از 4.00 به 25.4 رسید اما دلار تضعیف شد. شاید آن روز کمتر کسی فکر می کرد که نطفه یک موج بزرگ علیه اسکناس سبز در حال بسته شدن است و حتی بدبین ترین تحلیل گران نیز پیش بینی چنین داستان غم انگیزی را نمی کردند.
علت تضعیف دلار بعد از اتمام جلسه با وجود افزایش نرخ بهره بیانیه ای بود که مقامات فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) به رهبری آلن گرینسپن صادر کردند. این بیانیه شایعات موجود در بازار در مورد نزدیک شدن بانک مرکزی آمریکا به پاین دوران افزایش نرخ بهره را تقویت می کرد.
مقامات فدرال رزرو از اواخر سال 2004 به منظور کنترل تورم بلااستثناء در تمامی نشست های خود که هشت بار در سال برگزار می شود اقدام به افزایش نرخ بهره کرده اند و آن را از 1.00 پله به پله در هر نوبت 0.25 افزایش دادند به طوری که در جلسه مورد بحث این عدد به 4.25 رسید. اما افزایش نرخ بهره اگرچه تورم موجود در جامعه را کنترل می کند اما برای بسیاری از بخش های حساس اقتصاد مضر است. به عنوان مثال افزایش نرخ بهره موجب افزایش نرخ بازپس دادن وامهای مسکن می شود و در نتیجه مصرف کنندگان علاقه کمتری از خود نسبت به خرید مسکن نشان می دهند که اولین و طبیعی ترین نتیجه آن اگر نگویم سقوط، رکود بازار مسکن است.
این صرفاً یک مثال نیست و واقعیت روز اقتصاد آ مریکا است. مدتی است که نشانه هایی از رکود بازار مسکن آمریکا دیده می شود و بسیاری از اقتصاددانان سختگیرتر از آن به عنوان سقوط بازار مسکن یاد می کنند و انتقادات تند و تیزی را روانه فدرال رزرو می کنند و افزایش نرخ بهره را دلیل اصلی این ماجرا می دانند. از آنجایی که بازار مسکن یکی از حیاتی ترین بخش های اقتصاد آمریکا است از آن به عنوان سنگ بنای اقتصاد این کشور یاد می شود و مشاغل و صنایع بسیاری مرتبط با این بازار هستند و رکود بازار مسکن همانند افتادن مهره اول دومینو رکود دیگر بخش ها را به دنبال خود دارد. مقامات فدرال رزرو نیز نمی توانند این انتقادات را جدی نگیرند و مجبور به پاسخگویی هستند. البته باید این را اضافه کنم که بازار مسکن تنها یکی از بخش هایی است که از افزایش نرخ بهره آسیب می بیند و کلاً افزایش نرخ بهره موجب کاهش رشد اقتصادی می شود که بهترین نشانه این کاهش در سقوط ارزش سهام شرکتها دیده می شود.
با افزایش نرخ بهره نرخ بازپس دادن وامها برای صاحبان صنایع بیشتر می شود که این هزینه اضافی را باید از دیگر قسمتها جبران کنند که به نوعی موجب کمتر شدن تحرک آنان می شود و در نتیجه قدرت کمتری برای پرداخت سود به سهامداران دارند که این مسئله خود را در متمایل شدن قیمت سهام آنها به سمت پایین در نمودارهای تحلیلگران بورس دارد.
از طرف دیگر با افزایش نرخ بهره سرمایه داران متمایل به فروختن سهامهای خود که به نوعی سرمایه گذاری پر ریسکی محسوب می شوند و در عوض خریدن اوراق قرضه که ریسک بسیار پایینی دارند می شوند که این خود موجب بیرون رفتن پول از بازار سهام می شود که به نوعی رکود بازار سهام را به دنبال دارد. این مسئله مختص آمریکا نیست و در تمامی جهان به سادگی می توان دید که دقیقاً بعد از افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی آن کشور، ارز رایج قدرت می گیرد اما بازار سهم از نفس می افتد که دلایل این مسئله ذکر شد.
این دلایل و دلایل دیگر و دیده شدن بعضی از نشانه ها در بازار دال بر صحت این ادعاها موجب شد تا شایعاتی در بازار دال بر توقف نرخ بهره آمریکا به وجود بیاید که بیانیه صادر شده از طرف FOMC بعد از جلسه 13 دسامبر به نوعی بر آتش این شایعات مهر تأیید زد و دلار را ضعیف کرد. به موازات این وقایع و اتفاقات در آمریکا در آن سوی اقیانوس اطلس اتفاقات دیگری در جریان بود که اگر بگوییم دقیقاً قرینه اوضاع آمریکا بود بی راه نگفته ایم.
بانک مرکزی اروپا (ECB) که وظیفه تعیین سیاست های پولی کشورهایی را که یورو را جایگزین ارز سنتی خود کردند بر عهده دارد برای 5 سال متوالی نرخ بهره منطقه یورو را در عدد 2.00 ثابت نگه داشته بود و دلیل اصلی آن هم جلوگیری از رکود در این منطقه اعلام می شد و ظاهراً نگرانی چندانی از تورم نداشتند.
اما درست در همان زمان هایی که آمریکایی ها نگرانی از پیشرفت و افزایش بیش از حد نرخ بهره را پیدا کردند (دسامبر 2005 ) اروپاییها نگران وضعیت تورم و پایین بودن نرخ بهره شدند و احساس کردند که زمان حرکت نزدیک است.
در ماه دسامبر این اتفاق افتاد و بعد از 5 سال نرخ بهره منطقه یورو تغییر کرد و از 2.00 به 2.25 افزایش یافت. شاید این را بتوان به حساب بدشانسی خریداران دلار گذاشت که همزمان با شدت گرفتن احساسات منفی نسبت به نرخ بهره آمریکا انتظارات مثبتی نسبت به نرخ بهره اروپا در بازار به وجود آمد و این واگرایی و مسائل دیگری که در ماه های بعد به وجود آمد چنین سرنوشت غم انگیزی را برای دلار در نیمه اول سال 2006 رقم زد.
چند روز بعد از بیانیه بانک مرکزی اروپا و تضعیف دلار در روز اعتصاب نیویورک (در آن روز کارکنان بخش حمل و نقل نیویورک دست به اعتصاب زدند و این شهر هفت میلیونی را فلج کردند) بی هیچ دلیل ظاهری دلار شروع به قوی شدن کرد و مقداری از ضررها را جبران کرد. در آن روز اگرچه یکی از شاخص های بازار مسکن آمریکا بهتر از انتظار اعلام شد اما اهمیت این شاخص به اندازه ای نبود که این موج ایجاد شود.
بسیاری از تحلیل گران اعتصاب نیویورک و کم شدن نقدینگی در بازار را دلیل اصلی صعود دلار در آن روز دانستند اما شاید هم اکنون درک رفتار آن روز دلار قابل فهم باشد. بازیگران بزرگ بازار از شرایط خاص آن روز (اعتصاب نیویورک) به عنوان فرصتی برای ایجاد یک موج تصحیحی استفاده کردند و در واقع خود را برای به راه انداختن امواج بزرگتر علیه اسکناس سبز آماده می کردند؛ امواجی که بسیار قوی تر از موج دوازدهم دسامبر بودند.
