به گزارش خبرنگار مهر، پس از 43 سال از تصویب آخرین قانون حمایت از خانواده، لایحه حمایت از خانواده به پیشنهاد قوه قضائیه در جلسه هیئت دولت نهم در تیرماه 1386 تصویب و به مجلس ارسال شد در حالی که به نظر کارشناسان و فعالان حوزه اجتماعی و زنان بندهایی از این لایحه موجب تضعیف خانواده است.
هر چند بعد از اعتراضهای زیادی که به مواد 22 و 23 و 25 این لایحه صورت گرفت با دخالت قوه قضائیه و رای کمیسیون قضائی مواد 23 و 25 این لایحه حذف شد ولی ماده 22 این قانون یعنی همان ازدواج مجدد آقایان به شرطها و شروطه ها به قوت خود باقی ماند.
در این میان کمیسیون قضائی مجلس 10 شرط را برای ازدواج مجدد مردان به ماده 22 لایحه حمایت از خانواده الحاق کرد که مردانی که مدارکی اعم از رضایت همسر، عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی، عدم تمکین زن از شوهر مطابق حکم دادگاه و ابتلای زن به بیماری صعب العلاج در دست داشته باشند می توانند ازدواج مجدد کنند.
به گفته نیره اخوان عضو فراکسیون زنان مجلس هرچند ازدواج مجدد مرد برای زن قابل قبول نیست ولی یکی از ویژگیهای این قانون ثبت نکاح موقت بر اساس آیین نامه مصوب وزارت دادگستری به صورت محضری است.
فرهاد تجری عضو کمیسیون قضائی مجلس به عنوان یکی از موافقان ثبت ازدواج موقت معتقد است با تصویب این قانون تمامی ازدواجهای موقت یا همان صیغه های پنهانی در کشور قانونی می شود و افراد بدون ترس و دلهره و به صورت قانونی ازدواج می کنند.
ولی منتقدان ماده 22 لایحه حمایت از خانواده بر این باورند که ازدواج مجدد حقوق زنان را تضییع می کند زیرا در ازدواج مجدد زنان از مردان ارث نمی برند، مرد ملزم به پرداخت نفقه نیست و هر وقت بخواهد می تواند از زن جدا شود. منتقدان ماده 22 طرح حمایت از خانواده قانونی کردن ازدواج مجدد را موجب بی بند و باری مردان متمکن و سستی ارکان خانواده می دانند.
گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ماده 22 طرح حمایت از خانواده عامل افزایش بی بندباری مردان و زنان در جامعه می شود گفت: متاسفانه با حذف قانون کیفری برای مردانی که بدون رضایت همسر ازدواج می کنند راه برای ازدواج مجدد باز شده است و با تصویب ماده 22 قانون حمایت از خانواده دیگر مرد به رضایت همسر نیاز ندارد و بر اساس شروط مطرح شده اقدام به ازدواج می کند.
وی افزود: فرزندان متولد شده از ازدواج موقت آسیبهای جبران ناپذیری را به بنیان خانواده و جامعه وارد می کند.
اما سید سلیمان ذاکر عضو کمیسیون قضائی مجلس به عنوان موافق ماده 22 لایحه حمایت از خانواده در گفتگو با مهر اظهار داشت: بیشتر اعضای کمیسیون قضائی مجلس با ماده 22 این قانون موافق هستند زیرا اجرای این قانون بر اساس شروط ذکر شده می تواند در کاهش فساد اخلاقی در جامعه تاثیر گذار باشد.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا در این لایحه اهرمی برای مجازات مردانی که بدون اجازه همسر ازدواج می کنند دیده نشده است گفت: این نکته مهم و کلیدی را می توان در کمیسیون قضائی بررسی و به عنوان یک تبصره به این لایحه الحاق کرد.
عضو فراکسیون زنان مجلس نیز پیش از این در گفتگو با مهر گفته بود که تصویب لایحه حمایت از خانواده قدمی بزرگ برای رفع مشکلاتی که بعضا در محاکم قضایی بوجود می آید محسوب می شود و بخشی از اظهار نظرها درباره این لایحه جنجال سیاسی است.
به عقیده فاطمه آلیا در بسیاری از مواد این لایحه تسهیلاتی برای زنان در نظر گرفته شده از جمله اینکه در گذشته در دعواهای خانوادگی می بایست زوجه به دادگاه محل سکونت زوج برود در حالی که در لایحه جدید اصل بر محل سکونت زوجه است و علاوه بر این ایمیل، اینترنت و ... نیز در دعواهای خانوادگی و رسیدگی به آن به عنوان ابزار در نظر گرفته شده در حالی که در گذشته تنها از طریق پست شهری دعواهای خانوادگی دنبال می شد و این کار نیز قدمی مثبت در به کارگیری فناوریهای جدید است.
وی همچنین در توضیحی در مورد ماده 22 عنوان کرده بود که عقد، نکاح، ازدواج دائم، فسخ، طلاق و رجوع و ... باید به صورت رسمی به ثبت برسند اما در مورد ثبت ازدواج موقت تبصره ای آمده که ناقص است و ثبت ازدواج موقت را موکول به تصویب یک آیین نامه کرده در حالی که این تاخیر ضرورتی ندارد و می توان همچون ازدواج دایمی ثبت آن را نیز الزامی کرد تا ابهام این ماده رفع شود. همچنین شرع در مورد دخترها اجازه ازدواج موقت نداده و این ماده مربوط به کسانی است که قبلا ازدواج کرده اند ومی خواهند ازدواج موقت داشته باشند باید ثبت این ازدواج را الزامی کرد چون درغیر این صورت ضرر و زیانهای احتمالی متوجه خانمها است و حتی امکان دارد فرزندی متولد شود و اگر ازدواج ثبت نشده باشد هویت فرزند مشکل بزرگی است. علاوه بر این احتمال دیگری نیز مطرح می شود که شاید بعد از ازدواج موقت مرد فوت کند و در این صورت اگر ازدواج موقت ثبت نشده باشد فرزند متولد شده از ابتدایی ترین نیازها که همان داشتن شناسنامه است محروم می شود.
وی در عین حال گفته بود که در قوانین فعلی هم قانون محکمی برای ثبت ازدواج موقت وجود ندارد و این ازدواجها حتی به صورت مخفیانه و یا به قول شفاهی انجام می شود بنابراین باید ثبت آن در دفترخانه اسناد رسمی الزامی شود.
با همه این توضیحات و واکنشهای مختلفی که در مورد این طرح از سوی موافقان و مخالفان آن مطرح شده بود قرار بود این لایحه پس از گذشت بیش از سه سه سال از زمان طرح، این هفته در مجلس بررسی شود اما به دلیل آنچه که موسی قربانی عضو کمیسیون قضائی مجلس کمبود وقت اعلام کرده بررسی آن به هفته آینده موکول شد. به گفته قریانی در جلسه بعدی مجلس رسیدگی به لایحه حمایت از خانواده، دومین دستور کار مجلس است.
با این وجود هر چند نمایندگان مجلس از طریق رسانه ملی، نشریات و خبرگزاریها انتقادات و پیشنهادات موافقان و مخالفان را برای حذف، تغییر یا تصویب ماده 22 قانون حمایت از خانواده دریافت کرده اند ولی گمانه زنیهای مجلسیان حاکی از تصویب این بند از لایحه در صحن علنی مجلس است.
