به گزارش همشهری این اظهارنظر صریح وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت در شرایطی مطرح شده است که هفته گذشته رئیس‌جمهور در جلسه کارگروه طرح تحول اقتصادی دستور داد که هر نوع قیمت‌گذاری کالا و خدمات از این پس تنها باید از طریق سازوکار هدفمند کردن یارانه‌ها انجام شود.
به گفته محمدرضا فرزین، سخنگوی طرح تحول اقتصادی، تمامی تغییرات قیمت کالاها و خدمات از این پس باید فرایند تصویب در کارگروه طرح تحول اقتصادی و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها را طی کند و اختیارات کلیه دستگاه‌های اجرایی در این زمینه لغو می‌شود. به گزارش ایسنا، سید شمس‌الدین حسینی در حاشیه جلسه هیات دولت درباره رویه قیمت‌گذاری در کشور اظهار کرد: این رویه خیلی مشخص است و بخش عمده قیمت‌گذاری‌ها در ساز و کارهای مرسوم انجام می‌شود.
وزیر اقتصاد افزود: در سال 82 هیات وزیران مصوبه‌ای داشت که در برخی موارد قیمت‌گذاری به برخی نهادها محول شده بود تا نظم و انضباط لازم در برخی بخش‌های بازار حاکم شود. وی درباره جلوگیری از واردات بی‌رویه نیز گفت: با توجه به بررسی‌هایی که داشتیم به این نتیجه رسیدیم که باید رویه واردات مدیریت شود و قرار شده کمیته اجرایی روی این مسئله فعالیت کند و فهرست کالاهای وارداتی مورد بازبینی قرار گیرد.
وی افزود: کالاهای وارداتی به 3 دسته تقسیم می‌شوند: ضروری، زائد و مضر. آن بخش از کالاهایی که وارداتش مفید و ضروری است باید انجام شود. آن بخش از کالاهایی که واردات آن زائد است باید متناسب با نیاز کشور اقدام شود و جلوی واردات کالاهای مضر هم باید گرفته شود.
البته طبق قانون برنامه چهارم ما به جز در مواردی خاص اجازه جلوگیری از واردات را نداریم. وزیر اقتصاد درباره نحوه واریزشدن یارانه‌های نقدی به حساب‌های مردم گفت: این کار قطعا صورت می‌گیرد و حساب‌های بانکی افراد شارژ خواهد شد اما برداشت از این حساب‌ها موکول به زمانی است که اصلاح یارانه‌ها انجام شود
