همه پرسی روز گذشته که در سالگرد کودتای سال 1980 برگزار شد، با هدف کاهش قدرت نظامیان و همچنین قدرت نهادهای انتصابی صورت می‌گیرد. دولت اردوغان اعلام کرده است تصویب اصلاحات قانون اساسی برای تقویت دمکراسی در این کشور و پیشبرد تلاش‌ها برای عضویت در اتحادیه اروپا ضروری است.
رجب طیب اردوغان در هفته‌های گذشته بشخصه تلاش گسترده‌ای برای پیروزی در این همه‌پرسی داشت و سفرهای فشرده او به شهرهای کوچک و بزرگ ترکیه حساسیت این رای‌گیری را نشان می‌دهد. وی اعلام کرده است درصورتی که حزب عدالت و توسعه در این همه پرسی و انتخابات سال آینده نتواند پیروز شود با صحنه سیاست وداع خواهد کرد.
آخرین نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که میان طرفداران حزب عدالت و توسعه که موافق اصلاحات قانون اساسی هستند و مخالفان دولت که این اصلاحات را رد می‌کنند، رقابت نزدیکی وجود دارد و این مسئله پیش‌بینی نتیجه این همه‌پرسی را کمی سخت کرده است. با وجود این، آخرین نظرسنجی مؤسسه کندا که پیش از آغاز رای‌گیری صورت گرفته است نشان می‌دهد که به احتمال زیاد حزب حاکم خواهد توانست با به دست آوردن 8/56 درصد آرا در این همه پرسی به پیروزی برسد.
این نظرسنجی علاوه بر این، نشان می‌دهد که بیش از 6/17 درصد از مردم ترکیه حتی تا ساعاتی پیش از آغاز رای‌گیری درباره رای خود در این همه‌پرسی که شامل اصلاحات در سیستم قضایی است تصمیم نگرفته‌اند که رقم بالایی به حساب می‌آید و می‌تواند به‌طور ناگهانی سرنوشت همه‌پرسی را تغییر دهد.
موافقان، اصلاح قانون اساسی فعلی ترکیه که میراث کودتای سال ۱۹۸۰ به حساب می‌آید را یک مسئله کاملا ضروری می‌دانند و عقیده دارند که قانون اساسی فعلی، جوابگوی نیازهای این کشور در حال حاضر نیست. در مقابل مخالفان سکولار که در هفته‌های گذشته برای رای منفی مردم در این همه‌پرسی تلاش کرده‌اند این اصلاحات را در راستای تلاش حزب عدالت و توسعه برای گسترش اهداف اسلامی در این کشور می‌دانند.
این در حالی است که بسیاری قانون اساسی کنونی ترکیه را میراث حکومت نظامیان و طرفداران کمالیسم در این کشور می‌دانند. در این قانون همچنان نظامیان به‌عنوان یکی از مراجع قدرت مورد توجه هستند و اسلام به‌عنوان عاملی خطرناک به حساب می‌آید. این در حالی است که مردم ترکیه در سال‌های اخیر بیشتر به اسلام گرایش پیدا کرده‌اند و از قوانینی مانند ممنوعیت حجاب در اماکن عمومی به‌شدت خشمگین هستند. به همین دلیل است که براساس نظرسنجی‌ها، آنها به دولت اردوغان و حزب حاکم اسلامگرای این کشور اعتماد دارند و از این دولت حمایت می‌کنند.
حزب حاکم عدالت و توسعه در سال‌های اخیر با چالش‌های زیادی از سوی ارتش و سیستم قضایی و به‌طور خاص دادگاه قانون اساسی ترکیه روبه‌رو شد. براساس اصلاحات قانون اساسی پاسخگویی نظامیان این کشور در دادگاه‌های غیرنظامی بیشتر خواهد شد و پارلمان ترکیه قدرت بیشتری در انتصاب قضات خواهد داشت.
همه پرسی اصلاحات قانون اساسی در حالی برگزار شده است که احزاب سیاسی این کشور انتخابات حساس پارلمانی این کشور در سال 2011 را پیش رو دارند. رجب طیب اردوغان با پیروزی در این همه‌پرسی خواهد توانست به چند هدف مهم دست پیدا کند. برنده شدن حزب عدالت و توسعه در این رای‌گیری مسیر اصلاحات قانون اساسی و ساختار قدرت این کشور را هموار خواهد کرد و حزب حاکم با تکیه بر رای مردم خواهد توانست تلاش‌های خود در این رابطه را با شدت بیشتری ادامه دهد.
علاوه بر این، تصویب تغییرات در قوانینی که پس از کودتای نظامیان نوشته شده می‌تواند جایگاه ارتش در این کشور را کاهش دهد. اردوغان در واقع با تکیه بر جایگاه مناسب حزب خود در میان افکار عمومی ترکیه وارد این رقابت بزرگ شده و بسیاری عقیده دارند حزب عدالت و توسعه با پیروزی در این همه‌پرسی جایگاه خود را در انتخابات پارلمانی مستحکم خواهد کرد.
اردوغان درصورتی که در این رای‌گیری حساس به پیروزی برسد می‌تواند بدون نگرانی در انتظار ابقای خود در پست نخست‌وزیری برای سومین دوره باقی بماند.
