بعد از کودتای 12سپتامبر سال1980 که آخرین کودتای نظامیان هم بود، کودتاگران قانون اساسی‌ای نوشتند که در آن ضمن تأکید بر سنت‌های کمالیسم، سرکوب اسلام و تکیه بر سکولاریسم، قدرت و مرجعیت نظامیان هم تضمین شده‌بود.
اما از امسال 12سپتامبر برای ترک‌ها یادآور خاطره‌ای دیگر و سرآغاز دوره‌ای جدید خواهد بود؛ دوره‌ای که در آن به واسطه 26مورد اصلاح قانون اساسی، هم قدرت نظامیان محدود می‌شود، هم نقش مردم و نهادهای منتخب تقویت می‌شود و هم مسیر طولانی ترکیه برای ورود به اتحادیه اروپا کوتاه‌تر.
با اصلاحات جدید در قانون اساسی ترکیه، ارتش به دادگاه‌های غیرنظامی پاسخگو می‌شود، پارلمان در عزل و نصب قضات نقش پیدا می‌کند، کارمندان و کارگران حق اعتراض و اعتصاب برای حقوقشان را پیدا می‌کنند و مصونیت قضایی عاملان کودتای خونین سال1980 لغو می‌شود.
دستگاه قضایی، ارتش و بروکراسی حکومتی ترکیه، آخرین پایه‌های میراث کمالیسم هستند. اکنون اما ترکیه در آستانه ورود به اتحادیه اروپا و در شرایطی که نقش و جایگاه پررنگ‌تری در عرصه بین‌المللی یافته، به خاطر این میراث غیردمکراتیک مورد انتقاد قرار می‌گیرد. دولت رجب طیب اردوغان و حزب حاکم اسلامگرای عدالت و توسعه روز یکشنبه با تصویب موفقیت‌آمیز اصلاحات قانون اساسی، گامی بلند در پایان دادن به این میراث غیردمکراتیک برداشتند.
8سال پیش وقتی حزب عدالت و توسعه در ترکیه به قدرت رسید، تحلیل‌های مختلفی درباره آینده این کشور تحت حکومت اسلامگرایان مطرح شد اما در هیچ‌کدام از این تحلیل‌ها پیش‌بینی نمی‌شد که این حزب اینچنین با جلب اعتماد افکار عمومی به آرامی و بدون درگیری با شیوه‌ای مسالمت‌آمیز و از طریق صندوق‌های رأی با یک تیر چند نشان را هدف بگیرد و به نتیجه هم برسد؛ یعنی هم نظامیان را عقب براند و کمالیسم را اینچنین تضعیف کند، هم با غرب و به‌ویژه اتحادیه اروپا به تعاملی دوجانبه برسد و همزمان در داخل، نظر افکار عمومی در جامعه متکثر ترکیه را به‌خود جلب کند.
همه‌پرسی روز یکشنبه و اصلاحات قانون اساسی مخالفانی هم داشت که تعدادشان البته کم نبود. این مخالفان که از احزاب سنتی و ملی‌گرای این کشور هستند در هفته‌های منتهی به همه‌پرسی همه کار کردند تا مانع تصویب آن شوند. آنها حتی وعده دادند که درباره حجاب و قانون ممنوعیت آن در مکان‌های رسمی که از مسائل حساسیت‌برانگیز سال‌های اخیر ترکیه بوده، تجدید نظر می‌کنند. اما این تبلیغات بی‌فایده بود و نتوانست مانع از تصویب اصلاحات قانون اساسی شود.
اردوغان در سخنرانی‌ای که یکشنبه شب و بعد از اعلام پیروزی در همه‌پرسی انجام داد، به این مخالفان اشاره کرد و گفت که قرار نیست آنها از صحنه سیاسی کشور حذف شوند. او گفت که دولت و نخست‌وزیر ترکیه هم به آنهایی تعلق دارند که در این همه‌پرسی رأی آری دادند و هم به آنهایی که این همه‌پرسی را رد کردند.
رئیس‌جمهوری و نخست‌وزیر اسلامگرای ترکیه که در ابتدای راه خود در 8سال پیش در میان طبقه حاکم کشور، خود را تنها می‌دیدند، اکنون برگی مهم از تاریخ ترکیه را به نام خود ثبت و امضا کرده‌اند. حالا حتی اگر اردوغان باز هم نتواند همسرش را به خاطر داشتن حجاب در مراسم رسمی و دولتی همراه ببرد یا نتواند دخترانش را به‌دلیل ممنوعیت ورود آنها با روسری به دانشگاه‌های ترکیه بفرستد، اما گامی بلند در تغییر سنت‌های غیردمکراتیک ترکیه برداشته‌است. ترکیه دیگر کشور ژنرال‌های سکولار نیست؛ آنها باید به پادگان‌ها بازگردند.
