به گزارش همشهری با گذشت 4 روز از آغاز مرحله جدید اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده خبر می‌رسد نه‌تنها طلا فروشان بلکه برخی از آهن فروشان همچنان به این دلیل که توجیه نیستند و شرایط آماده نیست، نسبت به اجرای قانون مقاومت می‌کنند.
دیروز رئیس اتحادیه کشوری صنف طلا و جواهر به اظهارات رئیس سازمان امور مالیاتی پاسخ داد و گفته او را مبنی بر اینکه طلافروشان از ترس شفاف‌شدن درآمدهایشان از اجرای قانون، طفره می‌روند ، بی‌مورد دانست و حتی از استقبال طلافروشان خبر داد. به گفته محمد کشتی آرای رئیس اتحادیه طلا و جواهر، مالیات بر ارزش افزوده مشمول بازار سکه نمی‌شود.
او در گفت‌وگو با فارس نشست روز شنبه اصناف طلافروش و سازمان مالیاتی را توأم با توافق بسیار خوب توصیف و تاکید کرد: قانون مالیات بر ارزش افزوده لازم‌الاجراست و در مورد صنف طلا هم با استقبال مواجه می‌شود. رئیس اتحادیه کشوری صنف طلا و جواهر افزود: با توافق صورت گرفته با سازمان امور مالیاتی قرار شد با توجه به جدید بودن قانون، سختگیری در مورد اجرا نباشد و به جای آن تعامل، همکاری و آموزش صورت گیرد.
او توضیح داد: بر این اساس از زمان اجرای قانون تا زمان قانون تحویل اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده که 3 ماه فرصت است اصنافی از طلافروشان که فرصت ثبت‌نام و گذراندن آموزش نداشته‌اند حین اجرا ثبت‌نام کرده و از مهلت قانونی برای گذراندن دوره آموزش استفاده می‌کنند.
کشتی‌آرای افزود: چرخه مالیات بر ارزش افزوده هر سه‌ماه یکبار با ارائه اظهارنامه انجام می‌شود که تا پایان فصل پاییز فرصت مشارکت و ثبت‌نام در کلاس‌های آموزشی برای نحوه پرکردن اظهارنامه الکترونیکی مالیات بر ارزش افزوده وجود دارد. وی گفت: در روش مالیات بر ارزش افزوده اظهار‌نامه‌ها عمدتا به‌صورت الکترونیکی هر سه ماه یک بار ارائه می‌شود که در هر مورد 15 روز فرصت در پایان فصل برای ارائه اظهارنامه و تحویل مبالغ دریافتی3 درصد از مشتریان به سازمان مالیاتی وجود دارد.
کشتی‌آرای در مورد اختلاف نظر کارشناسی بین اصناف طلافروش و سازمان مالیاتی مبنی بر اینکه این صنف اعتقاد دارد 3 درصد مالیات بر ارزش افزوده باید از دستمزد و اجرت طلافروش گرفته شود و سازمان مالیاتی معتقد است طبق قانون 3درصد مالیات بر ارزش افزوده از قیمت اصل طلا به علاوه دستمزد و سود فروشنده اخذ شود، گفت: در حال حاضر توافق شد اجرای قانون شروع شود و در جلساتی که در این رابطه تشکیل می‌شود، مذاکرات کارشناسی ادامه داشته باشد.
به گفته او، قرار است کارگروه تخصصی مرکب از 5 نفر از وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان امور مالیاتی و 5نفر از اعضای صنف طلا و جواهرفروش تشکیل شود که اگر اصلاحاتی از طریق مجاری قانونی لازم است، اعمال شود و یا اگر منظور قانون باید تفسیر شود در این کارگروه مشخص گردد.
