افزایش نرخ طلا متاثر از عوامل گوناگونی بوده است. در واقع می‌توان گفت اعتراض طلا فروشان به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده بر معاملات طلا در سطح کشور اثر گذاشت چرا که با کم شدن میزان فعالیت این صنف، عرضه طلا در بازار داخلی کاهش یافته و در افزایش قیمت‌ها مؤثر بود. گرچه مالیات بر ارزش افزوده، مالیاتی با منشأ مردمی است اما این قانون به‌خودی خود منبع درآمدی برای دولت‌ها محسوب نمی‌شود بلکه ابزاری برای شناسایی درآمدهاست.
از سوی دیگر با مطرح شدن تحریم‌ها و کاهش عملیات نقل و انتقال پول برای خرید کالاهای خارجی، به‌طور طبیعی تقاضا برای دلار قابل دسترس که به قصد معامله خریداری می‌شود و نه دلاری که صرفا برای خرید و ذخیره از بازار جمع‌آوری می‌شود نیز افزایش یافت.
سومین عامل مؤثر در نوسان اخیر قیمت طلا و ارز در کشور با اصلاح قیمت‌ها و اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مرتبط است؛ قانونی که اصلاح قیمت تمام شده کالا و خدمات دولتی را دنبال می‌کند. بر این اساس باید آب، برق، سوخت و... به نرخ واقعی عرضه شود و دولت نیز قصد دارد تا این قیمت‌ها را با صورتحساب از مردم دریافت کند.
این در حالی است که میزان یارانه پرداختی نقدی دولت در مقایسه با میزان افزایش قیمت‌های ناشی از آزاد‌سازی و اصلاح قیمت‌ها کمتر است. اگر اصل قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را به معنای اصلاح سطح قیمت‌ها بدانیم گرانی قیمت کالاها و خدمات، امری اجتناب‌ناپذیر است.
با این شرایط کسانی که پول بیشتر و محلی برای انبار کردن کالا دارند، نسبت به خرید کالا یا حتی خودرو اقدام می‌کنند اما افرادی که امکانی برای ذخیره‌سازی یا شناسایی جزئیات کالا ندارند به خرید کالایی که به راحتی قابل خرید و نگهداری باشد (مانند طلا و ارز) روی می‌آورند که این امر نیز خود عاملی برای افزایش تقاضای خرید نقدی و بالا رفتن نرخ سکه و ارز در بازار است.
نکته قابل توجه دیگر آن است که دولت طی سال‌های گذشته همواره با تاکید بر حمایت از صادرات و اجرای قانون برنامه چهارم توسعه، نرخ ارز را به شکل غیرمستقیم کنترل و تثبیت کرده است که این امر در افزایش کنونی نرخ ارز مؤثر بوده و بخشی از افزایش قیمت‌های اخیر به‌دلیل حمایت‌های بی‌دریغی است که دولت طی سال‌های اخیر از تثبیت نرخ ارز به عمل آورده است.
اینکه بانک مرکزی با عرضه سکه و ارز برای مهار قیمت‌ها تلاش می‌کند شیوه خوبی بوده اما راهکاری اصولی و اساسی محسوب نمی‌شود. راه اصلی آن است که خیال مردم از آثار تورمی ناشی از افزایش قیمت‌ها آسوده شود؛ چرا که با وجود عرضه روزانه طلا و ارز، متقاضیان نیز نسبت به خرید اقدام می‌کنند.
اگر دولت طلا و ارز نامحدودی در اختیار داشته و با این شیوه به مقابله با روند صعودی قیمت‌ها برخیزد، کار بدی نیست چرا که نقش بانک مرکزی بازار‌سازی بوده و با افزایش نرخ دلار که اکنون در بازارهای جهانی با بحران روبه‌رو بوده اما در بازار داخلی افزایش قیمت را تجربه می‌کند، نیز تلاش می‌کند تا با افزایش عرضه، قیمت‌ها را کاهش دهد.
