موضوعی که با اعلام نارضایتی مردم از اورژانسهای بیمارستانی همراه شد و وزیر بهداشت برای بهتر شدن وضعیت اورژانسها تنها اقدام به اعلام یک شماره تلفن کرد تا مردم شکایتهای خود را از آنجا پیگیری کنند. در واقع وزیر بهداشت با اعلام خبر نارضایتی مردم از اورژانسهای بیمارستانی، به سبک و سیاق همیشه به شیوه قهری روی آورده و از مردم میخواهد که درصورت داشتن شکایت با شماره تلفنهای سامانه ارتباط مردمی پیگیری کنند.
همیشه قرار نیست که نارضایتیهای مردمی از طریق تماسها و ارتباطات بیشتر مردمی حل شود. یافتن دلیل کمکاری نهادی اگرچه میتواند ارتباط مردمی باشد اما بخشی از آن از طریق آسیبشناسیهای مختلف قابل پیگیری است. در حال حاضر اورژانس بیمارستانهای مختلف کشور با کمبود نیروی کار دست بهگریبان هستند؛ چالشی که باعث شدهاست خدمات این بخش تا حدودی تحتتأثیر این موضوع قرار گیرد و نحوه خدمات رسانی این بخش مهم از مراکز درمانی را تحتالشعاع قرار دهد.
مرضیه وحیددستگردی، وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در مراسم افتتاح سامانه ارتباط مردمی اورژانس کشور گفت راهاندازی این سامانه، 50درصد از نارضایتیهای مردم از اورژانس را کاهش میدهد اما خانم وزیر نگفت که برای تأمین نیاز نیروی اورژانسها چه اقدامی کردهاست تا نحوه خدمات رسانی مهمترین بخش بیمارستانها بهتر شود. وی تنها وعده استخدام هزار نیروی کار جدید در اورژانسها را داد و اعلام کرد که درخواست استخدام 3هزار نیرو برای اورژانسهای کشور به معاونت نیروی انسانی ریاستجمهوری اعلام شده است که این معاونت در حال حاضر با استخدام فوری هزار نفر موافقت کرده است.
هنوز معلوم نیست که آیا سرنوشتی که بر پرستاران کشور گذشتهاست در این بخش نیز تکرار میشود یا نه.
مشکل، کمبود نیروی کار است
دکتر حسینعلی شهریاری، نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با اشاره به کمبود جدی نیروی انسانی در بخش درمانی کشور گفت: کمبود نیروی انسانی در بخش بهداشت و درمان یک معضل جدی است. نه تنها بخش اورژانس بیمارستانی که مراکز درمانی هم با کمبود پرستار مواجه هستند. اگرچه رئیسجمهوری قول استخدام 23هزار پرستار را داده بود اما این اتفاق نیفتاد و باعث شد تا مراکز درمانی کشور با کمبود نیروی کار روبهرو شوند.
به گفته نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی در طول سالهای گذشته بیمارستانهای زیادی ساخته شدهاست و در حال خدماترسانی به مردم هستند اما این بیمارستانها برای ارائه خدمات بیشتر نیروی جدید استخدام نکردهاند و مجوز استخدام نیروهای درمانی را ندارند.
شهریاری در ادامه اظهار داشت: این کمبود نهتنها در بخش پرستاری که حتی در بخش اورژانس بیمارستانی هم صادق است اما مسلما کمبود نیروی انسانی در بخش اورژانس نمود بارزتری دارد.
نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به حساسیت اورژانسهای بیمارستانی گفت: اورژانس بیمارستانها بخشهای مهم و حساس هر مرکز درمانی هستند و به تعبیری میتوان گفت که قلب تپنده هر بیمارستان اورژانس آن است چرا که این بخش با بیماران دارای شرایط حاد در ارتباط است و همچنین همراهان بیماران نیز شرایط روحی خوبی ندارند. بنابراین اگر خدمات رسانی در این بخش با کمترین لغزشی همراه شود، نارضایتیهای بسیاری را بههمراه خواهد داشت و از اینرو باید با وسواس بیشتر در این بخش فعال شد.
به گفته این نماینده مجلس، توجه به این بخش میتواند به نوعی نماد خدماترسانی درمانی کشور هم باشد. بنابراین هم باید کارکنان این بخش به اندازه کافی و مورد نیاز مراکز درمانی باشند و هم دارای مزایای ویژهای باشند؛ اگر نه شرایط کارکردن در مراکز اورژانسی بسیار سخت و طاقتفرساست.
وی با اشاره به اینکه هر گونه طرح و لایحهای اگر از سوی دولت به مجلس بیاید مسلما مجلس شورای اسلامی همکاری لازم را خواهد کرد، اظهار داشت: ما در حال حاضر در اینباره خلأ قانونی نداریم. اگر هم دولت برای تأمین نیروی اورژانس بیمارستانها لایحه و طرح به مجلس بدهد مجلس نیز با آن موافقت خواهد کرد. همانگونه که کمیسیون تلفیق بیشترین همکاری را برای بهخدمت گرفتن 23هزار پرستار انجام داد و مخالفت نماینده دولت در کمیسیون باعث توقف این طرح شد.
شهریاری با اشاره به اینکه دولت در برنامه پنج ساله توسعه که به مجلس ارائه کردهاست هیچگونه پیشبینیای برای استخدام 23هزار پرستار نکردهاست گفت: مشکل جدی مراکز درمانی، دیگر کمبود تختهای بیمارستانی نیست بلکه نیروی فعال کار است. بهنظر میرسد که با استخدام نیروهای مورد نیاز وضعیت بهداشت و درمان کشور بهتر شود.
کمبود 60هزار نیروی کار در بخش سلامت کشور
دکتر شاهرخ رامین، مخبر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی توجه خاص به نظام سلامت مردم را علاوه بر تأمین نیروی انسانی توجه به نیازهای اطلاع رسانی آن میداند.
نماینده مردم دماوند و فیروزکوه با اشاره به اینکه علاوه بر توجه به موضوعات پایهای باید به مولفههای اجتماعی سلامت نیز توجه ویژهای شود، گفت: مسلما وزارت بهداشت و درمان باید به سطح دانش سلامت مردم نیز توجه کند و انتظارات و مطالبات جامعه را نیز مورد توجه قرار دهد.
به گفته رامین اگر مردم دانش سلامت مناسبی نداشته باشند، جامعه مشکلات زیادی خواهد داشت و هزینههای زیادی نیز صرف خواهد شد، بنابراین متولیان سلامت جامعه ناگزیرند به بخش دانش بهداشتی شهروندان نیز توجه ویژهای داشته باشند.
این نماینده مردم افزود: این موضوعات باعث نمیشود که مردم اعتراض نکنند. مردم برای مطالبه خدمات بهتر بهداشتی به شیوهای نیاز دارند تا در قالب اعتراض، پیشنهاد و حتی تقدیر نیازها و مطالبات خود را درخواست کنند.
مخبر کمیسیون بهداشت و درمان در ادامه اظهار داشت: یکسال و نیم پیش مجلس شورای اسلامی با همکاری وزارت بهداشت و نمایندگانی از جامعه پرستاری طرحی به نام طرح ارتقای بهرهوری پرسنل بالینی را در دستور کار قرار داد و به تصویب رساند. این طرح پس از اظهارنظر شورای نگهبان در چند نوبت اصلاح شد و در نهایت به دولت ابلاغ شد. در این طرح 6ماه به دولت فرصت دادهشد تا آییننامه اجرایی این طرح را ارائه کند که دولت کمتر از 2ماه این آییننامه را ارائه کرد و در 2 اردیبهشت سالجاری این طرح ابلاغ شد. مسلما این طرح تا پایان سالجاری در دستور کار دولت - برای اجرا در سال آینده- قرار خواهد گرفت و امیدواریم در سال آینده بهتدریج نیازمندی بیمارستانها به نیروهای بالینی و پرستاران و نیروهای اورژانس و کادر پزشکی تأمین شود.
نماینده مردم دماوند و فیروزکوه با اشاره به اینکه نظام سلامت کشور در حال حاضر در حدود 60هزار نیروی فعال کم دارد، افزود: غیر از 23هزار نیروی پرستار که در نظام سلامت مورد نیاز است حدود 3هزار نیروی بخش اورژانس نیز باید جذب مراکز درمانی شوند. همچنین 50 تا 60هزار کادر درمانی در بخش بیمارستانی مورد نیاز است که امیدواریم از ابتدای سال آینده با حمایتها و برنامههای دولت محترم بهتدریج جذب مراکز درمانی شوند.
رامین وابستگی نظام سلامت به نیروی کار انسانی را مورد تأکید قرار داد و اظهار داشت: نظام خدمات سلامت کشور وابستگی شدیدی به نیروی انسانی دارد. در این بخش نوع خدمات بهگونهای است که نمیتوان با مکانیزاسیون یا الکترونیکیکردن از نیروی انسانی آن کم کرد. اگر ما به کوچکسازی دولت معتقد باشیم، این کوچکسازی در حوزه سلامت نباید تحقق یابد، بنابراین استخدام نیروهای ماهر و توانمند در بخش سلامت امری ناگزیر است و در حال حاضر دولت نیز برای آن برنامهای مشخص دارد.