به گزارش همشهری، پس از گذشت 5 سال از زمان تصویب قانون جدید بازار اوراق بهادار که براساس آن سازمان کارگزاران سابق منحل و ساختار جدیدی برای بازار سرمایه تعیین شد، اکنون برخی از ارکان این قانون مورد نقد قرار گرفته است.
این انتقادات عموما از سوی فعالان بازار سرمایه و سهامداران بورس مطرح می‌شود. یکی از این انتقادات مربوط به تعیین کارمزد معاملات است. بسیاری از فعالان بازار معتقدند که نسبت تقسیم کارمزد معاملات میان شرکت بورس به‌عنوان بازوی اجرایی بورس و سازمان بورس باید از سوی شورای بورس تعیین شود نه از سوی هیأت‌مدیره سازمان بورس.
از سوی دیگر بسیاری از سهامداران همزمان با برگزاری مجمع عمومی بورس تهران، درباره تعیین تکلیف اموال سازمان کارگزاران سابق(براساس ماده 57 قانون بازار اوراق بهادار) از مسئولان بورس توضیح خواستند.طبق این ماده، باید دارایی‌‌های سازمان کارگزاران قبلی بین سازمان و شرکت بورس تقسیم می‌شد اما سهامداران معتقدند شرکت بورس در مقابل سازمان بورس تمکین کرده و مشخص نیست این اموال چگونه تقسیم شده است.
موضوع دیگری که زمینه اعتراض سهامداران در مجمع عمومی شرکت بورس بود، کارمزد معاملات شرکت بورس است که از سوی سازمان بورس تعیین شده‌است؛ به‌طوری که ابوالفضل متین دبیر کانون سهامداران حقیقی در این باره گفت: ما سؤالات جدی داریم. موضوع ماده 57 به‌رغم تشکیل کمیته 3 نفره چه شد؟ قرار نیست هزینه توسعه شرکت را سهامداران بدهند.
این ظلم است. از طرف دیگر سازمان بورس کارمزد شرکت بورس از معاملات را کم کرده است. سؤال دیگر این است که چطور در برابر کاهش کارمزد معاملات، هزینه توسعه‌ای شرکت بورس را هم باید ما بدهیم؟ با این حال خواهان تجدید نظر در بازگشت کارمزدها هستیم؛ چرا که شاید الان روزانه 50 تا 60 میلیارد تومان در بازار سهام معامله می‌شود اما روزهای سختی هم در پیش خواهد بود ضمن اینکه کارمزد واحد نظارتی بازار از حوزه عملیاتی بیشتر است و شورای بورس هم در این باره پاسخگو نیست.
توضیح رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار
در همین رابطه، علی صالح آبادی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در گفت‌وگو با همشهری به اعتراض سهامداران پاسخ داد و گفت: موضوع ماده 57 قانون در سال 86 تعیین تکلیف شد و برخی از اموال و دارایی‌ها براساس قانون به سازمان بورس رسید و برخی تجهیزات و امکانات دیگر که مورد نیاز شرکت بورس بود به این شرکت رسید.
وی در پاسخ به این پرسش که رقم این اموال چقدر بوده و چه‌میزان از این دارایی‌ها بین طرفین تقسیم شده است، افزود: رقم این اموال و دارایی‌ها مهم نیست؛ بحثی که وجود دارد این است که موضوع ماده 57 یک موضوع پایان یافته است و این اموال براساس نیاز و کاربرد طرفین تقسیم شده است.
صالح آبادی درباره تعیین کارمزد معاملات شرکت بورس از سوی سازمان بورس گفت: بند6 ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384 صراحتا وظایف و اختیارات سازمان بورس را تعیین می‌کند و بر این اساس تعیین کارمزد معاملات شرکت بورس را به‌عهده هیأت‌مدیره سازمان بورس می‌داند.
به گفته وی تعیین کارمزد سازمان بورس برعهده شورای بورس و تعیین کارمزد شرکت بورس بر عهده سازمان بورس است.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا ماهیتا این روش صحیحی برای تعیین نسبت کارمزد طرفین است که سازمان بورس کارمزد شرکت بورس را تعیین کند، توضیح داد: این موضوع را قانون تعیین کرده است و سازمان بورس نیز تابع قانون است، ضمن اینکه کاهش هزینه معاملات جزء سیاست‌های کلان شورای بورس است.
رئیس سازمان بورس تاکید کرد: ما در ابتدای کار شرکت بورس کارمزدها را در حدی نگه داشتیم که بتواند هزینه‌های خود را پوشش دهد اما با توجه به سود آوری شرکت دیگر نیازی به این کار نیست.وی تصریح کرد: شرکت بورس در نیمه‌نخست سال‌جاری بخش مناسبی از سود خود را پوشش داده است که نشان می‌دهد سیاست کاهش کارمزد معاملات سیاست درستی بوده ضمن اینکه هرچه بگذرد با توجه به سیاست کاهش هزینه معاملات کارمزدها باید با کاهش بیشتری مواجه شود.
