توافق گروه‌های عمده شیعی بر سر معرفی مجدد نوری‌المالکی به‌عنوان نخست‌وزیر آینده عراق، توانسته است ضمن ایجاد بستر لازم برای مشارکت گروه‌های مختلف قومی، شرایط را برای برقراری ثبات نسبی و بازسازی تدریجی ظرفیت‌های نظامی و امنیتی این کشور فراهم سازد.

کابینه عراق

  با توجه به تداوم کشمکش سیاسی گروه‌های مختلف به‌ویژه جناح ایاد علاوی به‌عنوان نماد سکولارها برای تشکیل دولت آینده عراق این امر می‌تواند علاوه بر تأثیرات داخلی، در سطح منطقه نیز اثرگذار باشد.

1- عراق طی دهه‌های گذشته همواره به‌عنوان یکی از پایه‌های اساسی امنیت در منطقه مطرح بوده و متأسفانه بیشتر به شکل تهدید امنیتی علیه ایران عمل کرده است. بارزترین نمونه آن تجاوز به خاک ایران اسلامی است. البته با فروپاشی رژیم صدام و اشغال آن از سوی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا، تهدیدات جدیدی علیه منافع ایران در منطقه شکل گرفت. گسترش جریانات افراطی و رشد تروریسم در عراق از یک سو و حضور نیروهای آمریکایی در مرزهای ایران از دیگر سو از مولفه‌های تأثیر‌گذار در امنیت ایران است؛ گرچه ایران توانست با اتخاذ استراتژی مناسب، تهدیدات حاصله از اشغال عراق را به فرصتی جدید تبدیل کند.

2- ایران با محکوم کردن اشغال عراق، خروج اشغالگران و سپردن قدرت به عراقی‌ها را یکی از راه‌های اصلی برطرف‌کردن معضل امنیتی این کشور و تثبیت ثبات و برقراری نظم می‌داند و در این مسیر با استقبال از گسترش روابط میان دو همسایه، مشارکت تمام گروه‌های سیاسی عراقی را در فرایند تشکیل دولت آینده گام مهمی برای خروج از بحران داخلی این کشور اعلام کرده است.

3- پس از به قدرت رسیدن شیعیان عراق و افول جایگاه سیاسی گروه‌های سنی این کشور، شاهد افزایش طبیعی قدرت سیاسی ایران در عراق و منطقه هستیم. گسترش مراودات با گروه‌های مختلف سیاسی عراق به‌ویژه گروه‌های شیعی، طی سال‌های اخیر نگرانی‌هایی را میان اعراب برانگیخت، به‌طوری‌که کشورهای محافظه‌کار عرب با ارتباط پنهانی با حمایت از اقدامات جریانات افراطی، (سلفی و وهابی) شرایط را برای به درازا کشیدن بحران و تداوم تنش و بی‌ثباتی در عراق فراهم ساختند.
برخی از کشورهای عربی با تکرار اتهامات واهی مبنی بر دخالت ایران در امور داخلی عراق از طریق حمایت از گروه‌های شیعی، گسترش روابط بین تهران - بغداد را در راستای ظهور هلال شیعی در منطـقه دانسته و بــر اقــدامات تخریبی خود علیه دولت نوظهور عراق افزودند به‌طوری‌که دولت نوری المالکی بارها دولت‌های محافظه‌کار عرب را به حمایت از گروه‌های تروریستی و جانبداری از القاعده متهم کرد.

4- نگاه گروه‌های شیعی به ایران همواره در جهت کسب حمایت، تا حدی تحت‌تأثیرمیزان رابطه با این گروه‌ها و همچنین شدت و وسعت حلقه ارتباطی بین دو طرف قرار دارد. در فرایند تشکیل دولت آینده عراق می‌توان به حضور قوی مجلس اعلای عراق و نیز حزب الدعوه که دارای گرایش‌های مثبت به ایران است، اشاره کرد؛ گرچه نوری‌المالکی به‌عنوان یکی از اعضای اصلی حزب الدعوه برعکس رهبران مجلس اعلای عراق، بیشترین دوره تبعید خویش را در سوریه گذراند. با وجود این وی در دوره قبل ثابت کرد که به‌عنوان یک رهبر عمل‌گرا حاضر به همکاری با گروه‌های مختلف قومی و مذهبی و ارتباط مستمر و سازنده با همسایگان خویش به‌ویژه ایران است. این امر می‌تواند نوید بخش تداوم دوستی دو همسایه و سنگ‌بنای مستحکم روابط آینده قلمداد شود.

5- از دیگر گروه‌های سیاسی عراق که در طول چند سال اخیر دارای روابط سازنده و مبتنی بر حسن همجواری با ایران بوده، کردها هستند. در نوع رویکرد و روابط گروه‌های کرد عراق با ایران البته گاهی پیچیدگی‌هایی نیز مشاهده می‌شود. کردها در طول رژیم بعثی صدام به‌دلیل سرکوب و کشتار از حمایت‌های مادی و معنوی ایران برخوردار بودند و دارای حلقه ارتباطی قومی و زبانی با کشورمان هستند. البته پس از اشغال عراق و اعلام خودمختاری اقلیم کردستان سعی کردند با حفظ روابط دیرینه تاریخی و حسن همجواری با ایران از منافع اقتصادی حاصل از گسترش روابط نیز بهره‌مند شوند. با وجود این، طرح مسئله فدرالیسم و نیز برقراری برخی ارتباط‌های پنهان و آشکار با رژیم صهیونیستی برنگرانی‌های امنیتی ایران در منطقه افزوده است. ایران نمی‌تواند در محاسبات امنیتی خود نسبت به حضور احتمالی رژیم صهیونیستی در مرزهای خویش بی‌تفاوت باشد.

6- میان دو کشور ایران و عراق موضوعات باقی‌مانده و حل نشده‌ای وجود دارد که شرایط جدید سیاسی در آن کشور می‌تواند در حل و فصل این مسائل ثمر بخش باشد. از جمله موارد لاینحل میان دو کشور بحث دریافت غرامت براساس قطعنامه 598 شورای امنیت سازمان ملل متحد است. با توجه به بند 6 قطعنامه و اظهارات دبیرکل وقت (‌پرز دکوئیار) مبنی بر متجاوز اعلام کردن صدام در این جنگ هشت‌ساله، طبق بند 7 آن، میزان خسارات جنگ و چگونگی دریافت بـاید معین شود. بی‌شک با توجه به اصل جانشینی در حقوق بین‌الملل، کشورها مسئول دیون و بـــدهی رژیم گذشته نیز هستند و تغییر رژیم‌ها در از بین رفتن دیون و بدهی تأثیرندارد. این امر باید به شکل جدی از سوی دستگاه سیاست خارجی ایران پیگیری و خسارات وارده مسترد شود.

کد خبر 118104

برچسب‌ها

پر بیننده‌ترین اخبار سیاست‌خارجی

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز