غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست خبری روز گذشته خود در مورد ادله حقوقی دستگاه قضایی مبنی بر عدم‌صحت وقف دانشگاه آزاد تصریح کرد: این موضوع نیاز به بحث مستوفی دارد اما اجمالا باید گفت با توجه به ارجاع موضوع از سوی رئیس‌قوه‌قضاییه و بررسی 2هیات که از جنبه‌های شرعی و حقوقی روی این مسئله کار کردند، هر دو گروه اعلام کردند که این وقف صحیح نیست.
آیت‌الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه چندی پیش در حاشیه بیست‌ویکمین گردهمایی شورای سیاستگذاری ائمه‌جمعه سراسر کشور نیز به این موضوع اشاره کرده و گفته بود: پس از آنکه از سوی رهبر انقلاب موظف شدم تا در مورد این موضوع رسیدگی و بررسی انجام دهم کار کارشناسی خود را در مورد صحت این وقف انجام دادم اما به این نتیجه رسیدم که این وقف از ابتدا باطل بوده و نظر خود را نیز به‌صورت مکتوب در اختیار مقام معظم رهبری قرار دادم که ایشان قطعاً با توجه به این نظر، نظر خودشان را اعلام خواهند کرد.
محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری‌اش که ایسنا مشروح آن را منتشر کرد ادامه داد: خوب است وقت مستوفایی به این قضیه اختصاص داده شود تا هم افراد مدعی صحت این وقف استدلال خود را بیان کنند و هم کسانی که می‌گویند این وقف درست نیست. منتهی از منظر حقوقی با توجه به کار کارشناسی که کارگروه مربوطه انجام داد و خود من هم در آن حضور داشتم این وقف صحیح نبوده و نیست.
سوءاستفاده از بیت‌المال
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسش دیگری در مورد اظهارات آیت‌الله یزدی مبنی بر سوءاستفاده برخی افراد از بیت‌المال اظهار کرد: در این قبیل موارد اگر گزارشی از طریق مراجع رسمی مانند سازمان حسابرسی کشور، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، دیوان محاسبات یا سایر مراجع ارائه شود دستگاه قضایی موضوع را بررسی می‌کند.
جزئیات جدید از پرونده حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب
غلامحسین محسنی اژه‌ای با تشریح جزئیات جدیدی از رسیدگی به پرونده انحلال حزب‌مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب در پاسخ به این پرسش که چرا دادگاه‌های رسیدگی به حزب مشارکت و مجاهدین انقلاب به‌صورت علنی برگزار نشد، گفت: متأسفانه بسیاری از مردم بر این باورند که دادگاه علنی یعنی اینکه از چند روز قبل در صدا و سیما، روزنامه‌ها و مجلات اعلام کنیم این دادگاه علنی است درحالی‌که تمامی دادگاه‌ها علنی برگزار می‌شود و هر شخصی می‌تواند در دادگاه شرکت کند که این دادگاه هم علنی بود.
وی با اشاره به محدودیت‌های قانونی برای اعلام جزئیات برخی پرونده‌ها پس از صدور حکم دادگاه‌بدوی و پیش از تشکیل دادگاه تجدیدنظر افزود: از نیمه‌شهریورماه به بعد به پرونده 64 نفر از متهمان پرونده جرایم اغتشاشات پس از انتخابات رسیدگی و حکم صادر شده است.
به گزارش مهر، خبرنگاری پرسید چنانچه سران فتنه عذرخواهی کنند در رسیدگی به پرونده آنها تاثیرگذار خواهد بود و آیا در این مدت اتفاق جدیدی مبنی بر متنبه شدن سران فتنه رخ داده که محسنی اژه‌ای گفت: در این مدت عده‌ای نه تنها اظهار پشیمانی نکرده‌اند بلکه پرونده‌های خود را سنگین‌تر کرده‌اند و من چیزی که نشان از تنبه‌شان باشد ندیده‌ام.
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به اینکه 3 نفر از 64 متهم پرونده جرایم اغتشاشات در دادگاه بیگناه شناخته شده‌اند، عنوان کرد: برای 61 نفر دیگر قرار محکومیت صادر شد که مجازات آنها از 6 ماه حبس تا19.5سال زندان بود و برخی نیز مشمول محدودیت‌های اجتماعی شدند.
به دولت کمک می‌کنیم
دادستان کل کشور در پاسخ به پرسش دیگری در مورد اقدامات دستگاه قضایی در جریان اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها اظهار کرد: این موضوع بسیار مهم است و همه قوا باید کمک کنند تا این قانون به‌خوبی اجرا شود. قوه قضاییه نیز در این زمینه به دولت کمک خواهد کرد، البته تا‌کنون کمکی نخواسته ولی در عین حال ما درچارچوب‌های کلی حتما کمک می‌کنیم.
وی افزود: اتفاقات اخیر در بازار ارتباطی با موضوع هدفمند کردن یارانه‌ها نداشت و این بحث درخصوص مالیات بر ارزش افزوده بود. در هر صورت در راستای اجرای طرح اگر مواردی باشد که از سوی سیستم‌های اطلاعاتی، امنیتی، انتظامی و خود دولت اعلام شود دستگاه قضایی در چارچوب قانون برخورد خواهد کرد.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به پرسش یکی دیگر از خبرنگاران در مورد اقدامات برخی مؤسسات مالی و اعتباری که مجوزی از بانک مرکزی دریافت نکرده‌اند، تصریح کرد: این مسئله موضوع قابل توجهی است چرا که می‌بینیم برخی مؤسسات مالی و اعتباری تشکیل می‌شوند، از مردم پول می‌گیرند و بعد به‌دلیل عدم‌توانایی در اداره مؤسسه عده زیادی از مردم را با مشکل مواجه می‌کنند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: برای پیشگیری ازاین قضیه از دادستان‌ها خواسته بودیم که اگر در استان‌های خود چنین مواردی را داشتند به ما اطلاع دهند.یکی دو استان مواردی را اعلام کرده‌اند که ما هم به بانک مرکزی منعکس کردیم و اگر مواردی باشد که باید قوه قضاییه به آن ورود پیدا کند حتما وارد می‌شویم. در حال حاضر از بانک مرکزی خواسته‌ایم که در مورد این مؤسسات توضیح دهند و هرگاه نظر آنها به‌عنوان یک مرجع رسمی اعلام شود دستگاه قضایی موضوع را پیگیری خواهد کرد.
دادستان کل کشور در پاسخ به پرسشی دیگر در مورد پرونده‌های پولشویی اظهار کرد: تا‌کنون به جز یک مورد از این پرونده‌ها، پرونده‌ای درخصوص پولشویی به دستگاه قضایی اعلام نشده و چنین پرونده‌هایی در مراحل مقدماتی کار هستند.
سخنگوی قوه قضاییه درخصوص بحث مواد‌مخدر و همچنین موضوع سوءاستفاده برخی از افراد از نام مسئولان و کلاهبرداری از این طریق به شهروندان هشدار داد.
به زودی هیاهوی دستگیری 2 شهروند خارجی بلند می‌شود
محسنی اژه‌ای در نشست خبری روز گذشته خود با اشاره به بازداشت 2 شهروند خارجی که به‌عنوان خبرنگار به خانواده سکینه محمدی مراجعه کرده بودند، گفت: یکی از فراری‌های ایرانی مقیم کشورهای بیگانه با خانواده سکینه محمدی تماس می‌گیرد که دو خبرنگار به خانه آنها مراجعه کرده و در زمینه مسائل پرونده سکینه محمدی قصد تهیه گزارش دارد.
سخنگوی دستگاه قضایی ادامه داد: در همان روز دو شهروند خارجی همان کشور به فرزند خانم محمدی مراجعه کرده و از او مصاحبه می‌گیرند ولی یکی از اطرافیان این خانواده به این افراد مشکوک شده و موضوع را به مراجع رسمی اطلاع می‌دهد.
وی گفت: مشخص شد که این دو نفر خبرنگار نیستند و یا مدرک خبرنگاری در دست نداشته‌اند و به‌عنوان توریست وارد کشور شده بودند و به‌عنوان خبرنگار سؤالات القایی را از خانواده خانم محمدی انجام داده بودند. این دو نفر دستگیر شدند و به‌زودی هیاهوی دستگیری آنها نیز در رسانه‌های خارجی بلند خواهد شد.
