بسیاری از مردم در روزهای اخیر وقتی با افزایش قیمت برخی اقلام مانند روغن نباتی، گوشت مرغ و امثال آن مواجه می‌شوند، این انتظار را دارند تا دولت با برخورد منطقی و کنترل بازار با هدف جلوگیری از سودجویی‌های احتمالی مانع از افزایش بی‌ضابطه قیمت‌ها پیش از آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی و اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها شود.
تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از متوسط قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در سبد مصرفی شهروندان تهرانی نشان می‌دهد در هفته سوم مهرماه امسال، بهای روغن نباتی نسبت به هفته قبل از آن 12.4 درصد افزایش یافته است.
این گزارش تایید می‌کند که در هفته سوم ماه جاری نسبت به هفته ماقبل آن، قیمت گوشت مرغ 3درصد، تخم‌مرغ3.1 درصد حبوبات 0.8 درصد قندوشکر و سبزی‌های تازه 0.4 درصد افزایش و تنها میوه‌های تازه یک درصد کاهش داشته است.بانک مرکزی گزارش داده است که متوسط قیمت لبنیات، برنج، گوشت قرمز و چای در هفته گذشته تغییری نکرده است.
وعده برخورد با گرانفروشان
در این زمینه رئیس شورای اصناف کشور با بیان اینکه گرانی دلار باعث شد تا برخی در بازار سوءاستفاده کنند، گفت: با گرانفروشان به‌شدت برخورد می‌کنیم. به گزارش فارس، قاسم نوده فراهانی با اشاره به اینکه افزایش بی‌ضابطه قیمت برخی کالاها در خرده‌فروشی‌های سطح شهر تهران به‌دلیل جو روانی موجود پیش از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌هاست، اظهار داشت: گران‌شدن کالاها بی‌مورد است؛ چون هنوز قانون هدفمندکردن یارانه‌ها اجرا نشده است.
اگر یارانه‌ها برداشته شود تغییرات قیمتی طبق همان برنامه‌ای که دولت اعلام کرده است اتفاق خواهد افتاد، بنابراین هیچ واحد خرده‌فروشی در حال حاضر حق افزایش قیمت‌ها را ندارد. به گفته نوده فراهانی بازرسان اصناف در سطح شهر حضور دارند و تمامی این موارد را کنترل می‌کنند. او گفت: بازرسی‌ها به‌خصوص درباره کالاهایی که یارانه آنها برداشته می‌شود نیز تشدید خواهد شد.
تشکیل 5 کمیته در وزارت بازرگانی
وزیر بازرگانی از تشکیل 5کمیته در ارتباط با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها خبر داد و گفت: کمیته‌های ذخیره‌سازی و توزیع، بازرسی و نظارت، هدفمندسازی آرد و نان، تجارت خارجی و اطلاع‌رسانی، 5کمیته ایجاد‌شده در این زمینه هستند.
به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی وزارت بازرگانی (شابا)، مهدی غضنفری افزود: رسیدگی به تخلفات و رصد قیمت‌ها نیز برعهده کمیته بازرسی و نظارت است.او تصریح کرد: وزارت بازرگانی بر این باور است که در اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، عرضه و تقاضا برهم‌نخواهد خورد و تنها موضوعی که ممکن است باعث اختلال در بازار شود، نوع اطلاعاتی است که در اختیار مردم قرار می‌گیرد.
