این دو عضو انتخاب شدند و با انتخاب آنها اکثریت کابینه سوئیس در اختیار زنان قرار گرفت. نظام حکومتی سوئیس آنقدر عجیب و غریب است که حتی مقام‌های این کشور هم از توضیح آن برای دیگران خسته شده‌اند.
این روزها رسانه‌های سوئیس حسابی برای انتخاب اعضای 2کرسی شورای فدرال این کشور هیجان زده هستند و جنجال زیادی در این کشور وجود دارد. با وجود این یک خارجی نمی‌تواند به راحتی این مسئله را درک کند.
هفته گذشته پارلمان سوئیس سیمونتا سوماروگا را که یک سوسیال دمکرات است، برای یکی از کرسی‌های خالی شورای فدرال انتخاب کرد تا زنان، اکثریت این شورا را در اختیار بگیرند. این شورا که دارای 7 کرسی است اکنون 4 عضو زن دارد. پس از اینکه هانس رودلف‌مرز، وزیر اقتصاد سوئیس که از اعضای حزب دمکرات‌های آزاد بود و موریتز لوئنبرگر، وزیر زیرساخت‌های این کشور در تابستان و پیش از انتخابات پارلمانی 2011 استعفا دادند، 2کرسی در این شورا خالی شد.
اکنون رقابت برای یک کرسی دیگر شورای فدرال به‌صورت شانه به شانه میان کارلین کلد-سوتر و یوهان اشنیدر وجود دارد. رسانه‌های این کشور این سؤال را مطرح می‌کنند که آیا واقعا شورای فدرال این کشور برای حضور 5 زن آماده است؟
وقتی که پارلمان سوئیس اعضای شورای فدرال خود را انتخاب می‌کند این مسئله معمولا خیلی از سوی رسانه‌های دیگر کشورهای اروپایی جدی گرفته نمی‌شود. نظام سیاسی سوئیس بر پایه همه‌‍‌پرسی از مردم قرار دارد و شهروندان این کشور برای تصویب شدن یا نشدن قانون‌های خاص، خودشان تصمیم می‌گیرند نه دولت.
حدود 3 سال قبل، رسانه‌های آلمان در خبرهای خود اعلام کردند: «کازانوا بر سوئیس حکومت می‌کند». این خبر پس از انتخاب کورینا کازانوا به‌عنوان صدراعظم فدرال منتشر شد. این خبر هر چند از لحاظ ظاهری مشکلی ندارد اما بسیاری از آلمانی‌ها با خواندن آن، قدرت کازانوا را با آنگلامرکل مقایسه کردند. این درحالی است که در نظام سیاسی سوئیس صدراعظم در واقع مقام در حد رئیس ستاد دولت به حساب می‌آید.
تقریبا به سختی فردی می‌تواند جزئیات نظام حکومتی سوئیس را توضیح دهد. تغییر اعضای شورای فدرال باعث تغییر جهت‌‌گیری‌های سیاسی این کشور نمی‌شود اما افرادی که یکی از کرسی‌های این شورا را به دست می‌آورند تا زمانی که خودشان از این پست استعفا ندهند، عضو این شورا باقی خواهند ماند. تغییر این افراد برای مردم سوئیس بیشتر مانند این است که یک برنامه تلویزیونی یک بار دیگر با شخصیت‌های جدید پخش شود؛ روند داستان همیشه یکسان خواهد بود.
7 عضو شورای فدرال بدون درنظر گرفتن قدرت حزبشان در پارلمان از قدرت مساوی برخوردار هستند که به‌صورت دسته جمعی کشور را اداره می‌کنند. هر کدام از اعضای شورا مسئول بخشی از دپارتمانهای اجرایی هستند اما همه آنها درباره همه تصمیمهای شورا رای می‌دهند. ریاست در این شورا وجود ندارد؛ شورای فدرال در واقع فعالیت 7 نفر به جای یک رئیس‌جمهوری است.سیاستمداران سوئیس اعتقاد دارند که قانون اساسی کشورشان برای جلوگیری از تجمیع قدرت در دست یک گروه یا حزب خاص وضع شده است. به همین خاطر انتخاب یک عضو جدید شورای فدرال پیچ و خم‌های قانونی خاص خودش را دارد. تمامی مناطق سوئیس باید نماینده خاص خود را داشته باشند و تمامی اعضای شورا صرفا زن یا مرد نباشند.
حتی‌الامکان باید اعضای شورا از میان آشنایان به هر سه زبان اصلی این کشور(آلمانی، فرانسه، ایتالیایی) باشند. علاوه بر این اعضای شورا به‌طور نسبی باید از همه احزاب پیشتاز انتخاب شوند؛ چون براساس نظام دمکراسی جمعی، همه احزاب پیشتاز انتخابات باید با هم دولت را اداره کنند. در سال‌های اخیر سوئیس با بحران‌هایی مانند ربوده شدن 2 شهروند این کشور در لیبی و انتقاد بین‌المللی از نظام محرمانه بانکی این کشور روبه‌رو بوده است.
در این بحران‌ها انتقاد شدیدی از دولت این کشور به خاطر ناتوانی آن برای واکنشی قدرتمند وجود داشته است. شورای فدرال به همین خاطر متهم است که تنها کارهایی را از روی تفنن انجام می‌دهد و در مواقع ضروری نمی‌تواند تصمیمهای قاطع و سخت را بگیرد و وارد عمل شود. بسیاری عقیده دارند که نظام حکومت جمعی دیگر کارایی لازم را در سوئیس ندارد و اختلاف میان احزاب راستگرا و چپگرا اکنون آنقدر زیاد شده است که نمی‌توان به عکس‌العمل سریع و جمعی آنها در میان مشکلات اساسی دل خوش کرد.معمولا مقام‌های سیاسی سوئیس در مقابل سؤال خبرنگاران درباره اینکه بالاخره چه کسی در واقعیت دولت را اداره می‌کند یک جواب دارند: رای‌دهندگان. به عقیده مقام‌های این کشور دولت سوئیس حرف آخر را در این کشور نمی‌زند بلکه این مردم هستند که با شرکت در همه‌پرسی‌‌های مختلف تصمیمهای لازم را می‌گیرند.موریتز لوئنبرگر، 15 سال است که عضو شورای فدرال است و ریاست دپارتمانهای محیط‌زیست، حمل‌ونقل، انرژی و ارتباطات را بر عهده دارد.
او اکنون از عضویت در شورای فدرال استعفا داده است و منتظر است تا جایگزین وی در این شورا مشخص شود. برخی عقیده دارند که حضور 15 ساله لوئنبرگر نشانه ثبات نظام سیاسی سوئیس است. هر چند موریتز لوئنبرگر با وجود مسئولیت زیادش در بیرون از دایره اروپا به هیچ عنوان فردی شناخته شده نیست.
معمولا مقام‌های سوئیس در مقابل شک و تردیدهای دیگران به نظام سیاسی این کشور به پروژه‌های بزرگ اقتصادی خود مانند طرح‌های راهسازی و ساخت تونل‌ها اشاره می‌کنند. با وجود این همیشه رای مردم به همه‌پرسی‌ها تحت‌تأثیر تبلیغات شدید سیاسی احزاب مختلف قرار داشته است. ممنوعیت منع ساخت مناره مساجد یکی از این موارد است که با تبلیغات گسترده احزاب ضد‌اسلامی در این کشور توانست رای مثبت به دست بیاورد. مقام‌های سیاسی سوئیس با وجود این هنوز انتقادها از نظام سیاسی این کشور را قبول ندارند و در مقابل انتقاد از ناکارآمدی شورای فدرال در بحران‌ها عقیده دارند که تنها تغییر مقام‌های سیاسی می‌تواند مشکلات را حل کند. اکنون برخی از سیاستمداران این کشور در تلاش برای تغییراتی در نظام سیاسی این کشور مانند افزایش یا کاهش کرسی‌های شورای فدرال هستند. با وجود این بسیاری می‌دانند نظام سیاسی سوئیس به شکلی طراحی شده است که هیچ وقت احتمال یک انقلاب برای تغییر و تحول اساسی در آن وجود ندارد.
اشپیگل
