براساس مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس، مراکز فنی و حرفه‌ای همچنان زیرنظر وزارت علوم فعالیت خواهند کرد و این وزارتخانه موظف به پذیرش دانشجوی فنی و حرفه‌ای است.پیش از این نیز بحث مغایرت مصوبه شورای‌عالی اداری درباره لغو پذیرش دانشجوی فنی و حرفه‌ای با مصوبه مجلس مطرح بود که پس از مخالفت کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با آن، رئیس این کمیسیون طی نامه‌ای از رئیس مجلس خواست تا مغایرت مصوبات هیات وزیران با مجلس در این مصوبه بررسی شود.
رئیس کمیسیون آموزش مجلس در این‌باره به مهر گفت: در کمیسیون تلفیق مجلس مصوب شد که به‌عنوان یکی از برنامه‌های پنجم توسعه، مراکز آموزش عالی فنی و حرفه‌ای زیرنظر وزارت علوم فعالیت کنند؛ بنابراین موظف به پذیرش دانشجوی فنی و حرفه‌ای خواهند بود.علی عباسپور تهرانی فرد با اشاره به ادغام مراکز فنی و حرفه‌ای و دانشگاه علمی- کاربردی در وزارت کار اظهار داشت: جدایی مراکز فنی و حرفه‌ای و علمی- کاربردی از وزارت علوم تخلف است.وی با بیان اینکه دولت هنوز اقدامی عملی در این زمینه نکرده است، گفت: مصوبه شورای اداری نیز درخصوص ادغام این مراکز خلاف قانون است.
تشکیل سازمان ملی مهارت
ادغام دانشگاه جامع علمی- کاربردی، سازمان فنی و حرفه‌ای و آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای در سازمان ملی مهارت که از زمستان سال گذشته مطرح بود از زمان طرح آن با مخالفت مجلس روبه‌رو شد اما مصوبه دولت برای تشکیل این سازمان و مغایرت آن با قانون مصوب مجلس، سؤالات بسیاری را به‌دنبال داشت.
رئیس کمیسیون آموزش مجلس تیر‌ماه امسال در این‌باره به همشهری گفت: این مصوبه خلاف قانون است. عباسپور اظهار کرد: طبق قانون اساسی، بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولت نباید مغایر با قوانین مجلس باشد و اگر مجلس و رئیس مجلس تشخیص دهند که بخشنامه یا آیین‌نامه دولت مخالف قوانین مجلس است، رئیس مجلس این اختیار را دارد که دستور لغو آن را به دولت ابلاغ کند.
