براساس این خبر، کمیسیون صنایع مجلس به حذف محدودیت سرعت 128کیلو بیتی برای اینترنت خانگی رأی مثبت داده است که البته این طرح برای تصویب به کمیسیون تلفیق ارائه شده و اگر آن کمیسیون نیز رأی مثبت بدهد، تازه باید به صحن مجلس برود و اگر در صحن مجلس نیز تصویب شود، باید تأیید شورای نگهبان را بگیرد.
برخی کارشناسان با توجه به اینکه شورا ی نگهبان برخی از مصوبات مجلس را به‌دلیل مغایرت با مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی رد کرده است، احتمال می‌دهند مصوبه حذف محدودیت سرعت 128 کیلو بیتی برای اینترنت خانگی راه درازی تا اجرایی‌شدن در پیش داشته باشد. این درحالی است که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز چندی پیش خبر داده بود که در لایحه برنامه پنجم توسعه که اکنون در مجلس در حال بررسی است، قرار است سقف محدودیت سرعت اینترنت خانگی از 128کیلو بیت بر ثانیه به 512 کیلو بیت تا پایان برنامه افزایش یابد. پایان برنامه یعنی سال1395، تازه با مشابه‌سازی طرح هدفمند کردن یارانه‌ها دولت اجازه دارد این افزایش سقف را دقیقا در تاریخ 29 اسفند 1395 اعمال کند که در این صورت هم از قانون مصوب احتمالی ذره‌ای تخطی نکرده است! اواخر سال86 براساس بخشنامه کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، ارائه اینترنت پرسرعت به تمام کاربران کشور با محدودیت مواجه شد. مطابق با این بخشنامه، ارائه اینترنت پرسرعت با ظرفیت بیش از 128کیلو بیت بر ثانیه به تمام کاربران خانگی ممنوع اعلام شد که این مصوبه کماکان اجرا می‌شود.
البته روایت‌ها در این باره متفاوت است به‌گونه‌ای که به گفته محمد حسین‌‌پور، مدیرکل وقت روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، این قانون (محدودیت سرعت اینترنت خانگی به 128کیلوبیت بر ثانیه) از سوی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده و وزارت ارتباطات باید قانون را اجرا کند و این وزارتخانه تنها مامور ابلاغ آن به شرکت‌های اینترنتی بوده است.بنابر گزارش رسمیITU (اتحادیه بین‌المللی مخابرات)، در حالی که ایران با ضریب نفوذ اینترنت 9/34درصد بعد از فلسطین اشغالی، امارات، قطر، لبنان و ترکیه در مقام ششم منطقه قرار دارد، براساس شاخص اینترنت پرسرعت، با ضریب نفوذ 4/0درصد جایگاه ۱۵ را در منطقه به‌خود اختصاص داده است.
بنابراین گزارش، طبق معیار سنجش ITU در این رتبه‌بندی، اینترنت پرسرعت به پهنای باند بالای ۵۱۲ کیلوبایت بر ثانیه اطلاق می‌شود که با توجه به اینکه در ایران با محدودیت ۱۲۸کیلوبایت بر ثانیه روبه‌رو هستیم، این جایگاه بدون احتساب پورت‌های پرسرعتی است که به مشترکان خانگی و کاربران زیر ۵۱۲کیلوبایت واگذار شده و آنچه در این رتبه‌بندی منظور شده، پورت‌های مورد استفاده سازمان‌ها و شرکت‌های بزرگ است، بنابراین پس از اعمال قانون محدودیت پهنای باند بار دیگر ایران در رتبه‌بندی‌های جهانی متضرر می‌شود. طبق سند برنامه پنج‌ساله چهارم توسعه ایران، راه‌اندازی یک و نیم میلیون پورت پرسرعت در دستور کار قرار داشته که از این میزان راه‌اندازی ۲۷۵هزار پورت بر عهده شرکت مخابرات ایران و یک‌میلیون و ۲۲۵هزار بر عهده بخش خصوصی و شرکت‌های اینترنتی (PAP) گذاشته شده بود.
همان‌طور که آمارها نشان می‌دهند کشور ایران در زمینه اینترنت پر سرعت با رشد قابل توجهی روبه‌رو نبوده است. در شرایطی که کشورمان حداقل ۱۰میلیون پورت پرسرعت اینترنت برای برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه کشور نیاز دارد، متأسفانه هنوز در برخی مناطق شهر بزرگی مثل تهران که بیشتر طرح‌های تجاری شرکت‌های ارائه‌کننده اینترنت پرسرعت را شامل می‌شود، امکان استفاده از اینترنت پرسرعت برای مشترکان وجود ندارد.بنابر گزارش‌های منتشر شده حدود ۲۴میلیون تلفن ثابت در کشور وجود دارد که این تعداد زمینه لازم برای نصب و راه‌اندازی پورت و ارائه سرویس ADSL به مردم را فراهم می‌کند. با این حال، اغلب متقاضیان دریافت اینترنت پرسرعت با درهای بسته شرکت مخابرات روبه‌رو می‌شوند؛ چرا برخی مناطق به‌ویژه در تهران با مشکل نبود ظرفیت مواجه هستند و برخی مناطق دیگر نیز با مشکلات عجیب و غریبی نظیر وجود شبکه فیبر نوری در منطقه یا وجود فناوری پی‌سی‌ام فور مواجهند که عملا امکان دریافت اینترنت پرسرعت روی خطوط تلفن را ندارند و باید به‌طور اجباری از فناوری وایمکس استفاده کنند که این فناوری نیز حکایت‌های خاص خود را دارد.
همه اینها در شرایطی است که اغلب کشورهای پیشرفته دنیا دسترسی به اینترنت پرسرعت را حق قانونی شهروندان خود دانسته و حتی برخی از کشورها قوانینی نیز در زمینه دسترسی به اینترنت پرسرعت تصویب کرده‌اند و اینترنت در ردیف آب، برق، مسکن، بهداشت و تغذیه قرار گرفته است.
وزیر قبلی ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران در دفاع از محدودیت سرعت اینترنت در ایران گفته بود که با سرعت 56کیلو بیت بر ثانیه نیز می‌توان یک کتاب 500 صفحه‌ای را دانلود کرد. وزیر جدید ارتباطات در ماه‌های ابتدایی وزارتش از این ایده حمایت کرده و گفته بود سرعت 128کیلو بیت برای کاربران خانگی کافی است.
استناد بسیاری از دولتمردان نیز به این مسئله است که ظرفیت‌های فعلی ایجاد شده نیز از سوی مردم با استقبال مواجه نشده است. در این میان با گران‌ترشدن پهنای باند در ایران که آن هم بر خلاف رویه جهانی است، شرکت مخابرات خود داوطلب ارائه خدمات ای‌دی‌اس‌ال به مردم شده و قول داده که به‌زودی چند میلیون پورت پر سرعت نصب خواهد کرد. این مسئله البته با مشکل قانونی مواجه است و صدای اعتراض شرکت‌های بخش خصوصی بلند شده است. با این حال دولت قصد دارد انحصار ارائه اینترنت پر سرعت را در اختیار خود داشته باشد.
خبرنگار همشهری مطلع شد که برخی شرکت‌های ارائه‌دهنده وایمکس حتی پیشنهاد داده‌اند که پهنای باند اینترنتی را از شرکت‌های بزرگ بین‌المللی خریداری کرده و لب مرز تحویل وزارت ارتباطات بدهند تا آن را به‌صورت کنترل شده به آن شرکت‌ها ارائه دهد تا قیمت تمام شده اینترنت برای کاربران کاهش یافته و سرعت و کیفیت آن افزایش یابد اما وزارت ارتباطات با این پیشنهاد مخالفت کرده و حاضر نشده این مسیر تازه برای ارائه پهنای باند به کاربران ایجاد شود.
در هر صورت با همه آنچه گفته شد خبر مصوبه یک کمیسیون تخصصی مجلس در باره سرعت اینترنت اگر چه می‌تواند به منزله نوری در انتهای تونل تلقی شود اما تا زمانی که کیفیت اینترنت در ایران مطابق استانداردهای جهانی نباشد و مردم اینترنت ارزان،
با کیفیت و پرسرعت دریافت نکنند، صحبت از دولت الکترونیک و طرح‌هایی شبیه به آن چیزی در حد یک شوخی تلخ تلقی خواهد شد.
