وی در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجویان ایران درباره ضرورت شکل‌گیری نظام حقوقی جامع رسانه‌ها و اهمیت تدوین آیین‌نامه کار حرفه‌ای روزنامه‌نگاری اظهار کرد: در ایران متأسفانه به سبب شرایط تاریخی نامطلوب ناشی از ارعاب و اختناق حکومت‌های اقتدارگرای گذشته، برخلاف بسیاری از کشورهای پیشرفته و برخی از کشورهای در حال توسعه، به تدوین و تصویب مقررات حقوقی ضروری برای تأمین استقلال حرفه روزنامه‌نگاری، توجه لازم معطوف نشده است.
او افزود: حقوق حرفه‌ای روزنامه‌نگاران یکی از شاخه‌های جدید حقوق ارتباطات جمعی است که شاخه‌های دیگری مانند مقررات حقوقی مربوط به تأسیس و اداره رسانه‌های همگانی (روزنامه‌ها و نشریه‌های دوره‌ای دیگر، رادیوها و تلویزیون‌ها، مؤسسات سینمایی و پایگاه‌های اطلاعاتی) را شامل می‌شود.
معتمدنژاد در ادامه مقررات حقوقی حاکم بر محتواها و برنامه‌های وسایل ارتباطی نوشتاری، گفتاری، دیداری و رایانه‌ای و نیز انتشار و پخش آنها و همچنین مقررات حقوقی راجع به محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها و به طور کلی جرایم رسانه‌ای یا مطبوعاتی و طرز دادرسی ویژه آنها با حضور هیأت منصفه را از دیگر موارد حقوقی در این حوزه عنوان کرد.
این استاد ارتباطات با اشاره به این که شاخه حقوقی مذکور در حدود دو قرن پس از ایجاد حقوق مطبوعات که قدیمی‌ترین شاخه حقوق ارتباطات جمعی به شمار می‌رود، از اوایل قرن بیستم همراه با پیدایش روزنامه‌نگاری حرفه‌ای، پدید آمده و رو به پیشرفت گذاشته است، تصریح کرد: حقوق حرفه‌ای روزنامه‌نگاران شامل مقررات حقوقی تشکل‌ها و سازمان‌های حرفه‌ای و صنفی روزنامه‌نگاران و صاحبان و مدیران مطبوعات و سایر وسایل ارتباط جمعی، مقررات حقوقی استقلال حرفه‌ای روزنامه‌نگاران، مقررات حقوقی تأسیس و فعالیت شوراهای مطبوعاتی یا رسانه‌ای مستقل منتخب روزنامه‌نگاران و صاحبان و مدیران مطبوعات و سایر رسانه‌ها می‌شود.
معتمدنژاد همچنین مقررات حقوقی مشارکت روزنامه‌نگاران در مالکیت و مدیریت مطبوعات و سایر وسایل ارتباط جمعی، مقررات حقوقی حمایت از حقوق مالکیت معنوی آفرینش‌های ادبی، هنری و فرهنگی روزنامه‌نگاران، مقررات حقوقی بین‌المللی حاکم بر فعالیت‌های روزنامه‌نگاری در سطح‌های ملی، منطقه‌ای و جهانی را از دیگر موارد آن برشمرد.
عضو هیأت امنای دانشگاه علامه طباطبایی خاطرنشان کرد: در سال‌های اخیر، بویژه از زمان پایان جنگ عراق علیه ایران، در حوزه ارتباطات کوشش کردیم با استفاده از فرصت‌های مختلف ضرورت تدارک قوانین و سایر مقررات مورد نیاز برای تأمین استقلال حقوقی حرفه روزنامه‌نگاری را با مسئولان دولتی، همکاران دانشگاهی، مدیران مطبوعات و رسانه‌های همگانی دیگر و همچنین مدیران تشکل‌های حرفه‌ای در میان بگذاریم و با حمایت آنان، برای آماده کردن پیش‌نویس‌های متون حقوقی لازم، زمینه مساعدی فراهم سازیم.
عضو کمیته ارتباطات کمیسیون ملی یونسکو در ایران افزود: تدارک مقررات حقوقی مربوط به استقلال حرفه‌ای روزنامه‌نگاران در چارچوب -پیش طرح تحقیق جامع درباره مسایل ارتباطات در ایران- که در سال 1369 به معاونت مطبوعاتی و تبلیغاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی عرضه شد و ارایه مقاله‌ای با عنوان مبانی حقوقی استقلال حرفه روزنامه‌نگاری به نخستین سمینار بررسی مسائل مطبوعات ایران در اسفند 1369 و همچنین تشویق چند تن از همکاران دانشگاهی و مطبوعاتی به عرضه مقاله‌های دیگر در همین زمینه به دومین سمینار بررسی مسایل مطبوعات ایران در خرداد 1377، ازجمله نخستین کوشش‌ها در راه تدارک قوانین و مقررات خاص برای حرفه روزنامه‌نگاری بوده‌اند.
او افزود: در همین سال‌ها، به موازات این کوشش‌ها، ایجاد زمینه‌های علمی ضروری برای تهیه و تدوین مقررات حقوقی موردنظر نیز طرف توجه قرار گرفت و به این منظور، در نخستین دوره آموزشی کارشناسی ارشد علوم ارتباطات که در سال 1369 با کمک همکاران گروه علوم ارتباطات دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی تأسیس شد، درسی خاص با عنوان حقوق و مسئولیت‌های حرفه‌ای روزنامه‌نگاران برای دانشجویان این دوره دایر شد.
معتمدنژاد ادامه داد: پس از آن، برای تقویت مطالعات راجع به نظام حقوقی این حرفه و فراهم آمدن ماخذ علمی ضروری آن به زبان فارسی، چند نفر از دانشجویان برجسته دوره کارشناسی ارشد علوم ارتباطات مورد تشویق قرار گرفتند تا پایان‌نامه‌های تحصیلی خود را به بررسی زمینه‌های مختلف حقوق حرفه‌ای روزنامه‌نگاران اختصاص دهند. برای نیل به این هدف، در طول سال‌های تحصیلی 1375 تا 1385 از سوی این دانشجویان چند پایان‌نامه پرکیفیت درباره حقوق و مسئولیت‌های حرفه روزنامه‌نگاری، اصول اخلاقی حرفه‌ای روزنامه‌نگاری، مبانی استقلال حقوقی حرفه روزنامه‌نگاری، بررسی تطبیقی نقش شورای مطبوعات در حراست از آزادی، استقلال و اخلاق حرفه‌ای روزنامه‌نگاری و نقش تشکل‌های حرفه‌ای در پیشبرد روزنامه‌نگاری ایران تهیه و تدوین شدند و مورد دفاع و تصویب قرار گرفتند.
دکتر کاظم معتمدنژاد خاطرنشان کرد: سرانجام، در سال‌های آخر دهه 1370 تحت تاثیر شرایط سیاسی و فرهنگی جدید کشور و بهبود فضای عمومی فعالیت‌های آزاد مطبوعاتی و تأسیس نخستین انجمن حرفه‌ای روزنامه‌نگاران در دوره پس از انقلاب اسلامی، فرصت مناسبی فراهم شد تا با گفتگو و تبادل‌نظر بین اعضای هیأت علمی گروه علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی و مسئولان انجمن مذکور و مدیران وقت مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها، برنامه تحقیقی ویژه‌ای براساس پیش طرح تحقیق جامع درباره مسائل ارتباطات در ایران برای تهیه و تدوین پیش‌نویس‌های متون حقوقی مورد نیاز برای مقررات تقنینی و قراردادی مربوط به استقلال حرفه روزنامه‌نگاری، تدارک یابد.
او افزود: این برنامه تحقیقی، چهار زمینه اصلی ایجاد فضای عمومی مطلوب فعالیت آزاد مطبوعات و سایر رسانه‌های همگانی، حمایت از استقلال اقتصادی مطبوعات و وسایل ارتباط جمعی دیگر، تحقق استقلال حقوقی حرفه روزنامه‌نگاری، توسعه آموزش عالی تخصصی روزنامه‌نگاری و سایر رشته‌های مهم علوم ارتباطات و به ویژه رشته‌های روابط عمومی و مطالعات ارتباطی را در بر می‌گرفت.
وی افزود: در برنامه تحقیقی مذکور، چند زمینه دیگر مانند کاربرد تکنولوژی‌های نوین اطلاعات و ارتباطات، مدیریت و سازمان‌دهی مؤسسات ارتباط جمعی و فعالیت‌های وابسته به آنها، بررسی محتوای پیام‌های ارتباطی، شناخت مخاطبان و آثار اجتماعی ارتباطات جمعی، نقش اجتماعی ارتباطات سنتی در ایران، توسعه ارتباطات و جایگاه ارتباطات در مدیریت، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه ملی هم پیش‌بینی شده بودند.
معتمدنژاد یادآور شد: به دنبال این امر، توفیقی پدید آمد تا پس از چند سال تلاش و انتظار، چهار متن حقوقی با عنوان‌های «پیش‌نویس لایحه قانونی استقلال حرفه روزنامه‌نگاری»، «پیش‌نویس لایحه قانونی شورای مطبوعات»، «پیش‌نویس پیمان کار جمعی روزنامه‌نگاران» و «پیش نویس میثاق اصول اخلاقی حرفه روزنامه‌نگاری» آماده و به مرکز مطالعات و توسعه رسانه‌ها ارایه شود.
او افزود: پس از پایان کار تهیه و تدوین متن‌های مورد نظر، معاونت مطبوعاتی و تبلیغاتی وقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصمیم گرفت بررسی و ارزیابی دو متن از آنها پیش‌نویس لایحه قانونی شورای مطبوعات و پیش‌نویس میثاق اصول اخلاقی حرفه روزنامه‌نگاری را در اولویت قرار دهد و آنها را به کمک اعضای یک کمیته ویژه منتخب ریاست جمهوری بازنگری کند و به ترتیب، برای تقدیم به هیأت دولت و ارایه به انجمن‌های حرفه‌ای روزنامه‌نگاران و صاحبان و مدیران مطبوعات و سایر رسانه‌های همگانی آماده سازد.
این استاد ارتباطات با بیان این که در پی جلسات متعدد کمیته مذکور که در تابستان سال 1383 تشکیل شدند، متن پیش‌نویس لایحه قانونی شورای مطبوعات، پس از اصلاحاتی با عنوان جدید «پیش‌نویس لایحه قانونی شورای عالی رسانه‌ها» به صورت نهایی تدوین گردید و از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به هیأت دولت فرستاده شد، گفت: همچنین متن نهایی پیش‌نویس میثاق اصول اخلاقی حرفه روزنامه‌نگاری هم پس از چند جلسه تبادل نظر، با همان عنوان و با اصلاحات مختصر، مورد تأیید قرار گرفت و سپس در جلسه خاصی که به دعوت وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی ترتیب داده شده بود، در اختیار مسئولان انجمن صنفی روزنامه‌نگاران و انجمن‌های صنفی دیگر و همچنین صاحبان و مدیران مطبوعات و خبرگزاری‌ها گذاشته شد تا از سوی آنان بررسی شود و پس از تأیید آنها و در پی تصویب لایحه قانونی شورای عالی رسانه‌ها در مجلس شورای اسلامی، به وسیله شورای عالی یاد شده به مرحله اجرا گذاشته شود.
او یادآور شد: به این طریق، پیش‌نویس لایحه قانونی استقلال حرفه روزنامه‌نگاری و پیش‌نویس پیمان کار جمعی روزنامه‌نگاران، که قاعدتاً باید بررسی و ارزیابی آنها بر دو متن مذکور مقدم شناخته می‌شدند، به موقع طرف توجه قرار نگرفتند و با پایان یافتن دوره ریاست جمهوری وقت و تغییر مدیریت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تصمیم‌گیری و اقدام در مورد آنها به تعویق افتاد.
او خاطرنشان کرد: خوشبختانه مسئولان جدید معاونت مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ضرورت اقدام سریع برای سامان دادن به وضعیت حقوقی حرفه روزنامه‌نگاری را طرف توجه قرار دادند و با درنظر گرفتن زمان بسیار طولانی مورد پیش‌بینی برای بررسی و بحث و تبادل‌نظر درباره لایحه قانونی استقلال حرفه روزنامه‌نگاری در مجلس شورای اسلامی، تصمیم گرفتند براساس متن پیش‌نویس لایحه قانونی مذکور، آیین‌نامه کار حرفه‌ای روزنامه‌نگاران را آماده کنند.
این استاد ارتباطات افزود: به این منظور یک کمیسیون ویژه و یک کمیته کاری از سوی آن معاونت برای تهیه و تدوین آیین‌نامه موردنظر ایجاد شدند و در طول چند ماه در تابستان و پاییز 1385 جلسات متعددی تشکیل دادند و متن نهایی آیین‌نامه پیشنهادی را برای تقدیم به هیأت دولت آماده ساختند.
معتمدنژاد در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم با نهایی شدن آیین نامه‌های مذکور پس از ارزیابی نظرات روزنامه‌نگاران، خبرنگاران و به طور کلی اهالی این حرفه، زمینه برای تدوین نظام حقوقی جامع رسانه‌ها و شورای عالی رسانه‌ها هر چه زودتر فراهم شود.
