دکتر کاظم معتمدنژاد، دکتر محمد مهدی فرقانی، علی اکبر قاضی‌زاده، دکتر بیژن نفیسی و محمدجواد حق‌شناس در این نشست دیدگاه‌های خود را تشریح کرده‌اند:
محمد مهدی فرقانی در ابتدای این نشست گفت: هرچند این آشکارسازی، باب انتقاد و بدبینی نسبت به رسانه را باز می‌کند که رسانه مساله‌ساز است و بدون حضورش جامعه راحت‌تر کنترل می‌شود، اما بدون این شفاف‌سازی نیز حقوق شهروندی مردم به خطر می‌افتد؛ ضمن این که ایجاد ظرفیت نقدپذیری در جامعه و نظارت بر جریان قدرت و ثروت، برای جلوگیری از سوء استفاده نیز جزو وظایف رسانه‌هاست.
او با اشاره به این که تکنولوژی‌های جدید اطلاع‌رسانی وظیفه‌ی رسانه‌ها را در کنترل صحت و سلامت جریان اطلاعات، سنگین‌تر کرده است، ادامه داد: روزنامه‌نگاران و دست‌اندرکاران رسانه، می‌باید ضریب درک خود را از واقعیت‌ها افزایش دهند؛ زیرا در مواردی انتقال واقعیت‌ها، اتفاقات و تحلیل‌ها با رعایت امانت، درک و روشن‌بینی صورت نمی‌گیرد و مفاهیم و اطلاعات غلط به‌راحتی منتشر می‌شوند و هیچ توضیحی نیز نمی‌تواند تاثیر اطلاعات اولیه را برگردانده یا جبران کند.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: مسوولیت اجتماعی روزنامه‌نگار و اخلاق حرفه‌یی‌اش که باید و نبایدها را برای او مشخص می‌کند، باید به گونه‌ای به او آموخته شود که عملکردش قابل نقد نباشد.
وی افزود: متاسفانه علی‌رغم رشد روزافزون دانش در جهان، در برخی موارد، روزنامه‌نگاران داخلی از درک دانش لازم برای تحلیل واقعیت و عرضه‌ی درست اطلاعات برخوردار نیستند؛ بنابراین برای داشتن فضای امن رسانه‌یی، هم ارتقای ظرفیت نقد و پذیرش مسوولیت اجتماعی رسانه‌ها، ازسوی مسوولان و هم افزایش سطح درک و احساس مسوولیت حرفه‌یی ازسوی روزنامه‌نگاران، در کنار هم الزامی است.
او با بیان اینکه تکنولوژی‌های جدید اطلاع‌رسانی، شرح وظایف جدیدی نیز برای روزنامه‌نگاران به‌وجود آورده است، گفت: اگر مسوولان بخواهند بر رسانه‌ها، که در عین از بین بردن مشروعیت می‌توانند مشروعیت‌ساز نیز باشند، سخت بگیرند، در مقابل مجاری اطلاع‌رسانی دیگری که اتفاقا حربه‌های قوی تری نیز در اختیار دارند، قرار خواهند گرفت.
فرقانی تصریح کرد: با تکنولوژی‌های جدید، شهروندان علاوه بر آن که در معرض بمباران اطلاعاتی هستند و امکان دسترسی بالقوه و وسیع به اطلاعات دارند، در معرض آسیب‌پذیری و نادیده گرفته شدن حقوق شهروندی نیز هستند؛ چراکه این تکنولوژی‌های جدید اطلاع‌رسانی سیستم رسمی که مجاری و مراحل کاری تعریف شده داشته باشد، ندارند و اطلاعات را هر طور که بخواهند، منتشر می‌کنند.
وی ادامه داد: این نوع از انتشار اطلاعات نیز، طبق قانون به عنوان یک حق رسمی بشری، به رسمیت شناخته می‌شود و نظارت نداشتن و مدیریت نکردن آنها هم احتمال تجاوز به حریم خصوصی افراد و نادیده گرفته شدنشان، حرمت و اعتبار آنها را افزایش می‌دهد؛ مانند آن‌چه در وبلاگ‌های شخصی افراد اتفاق می‌افتد.
او با تاکید بر این که این شرایط باعث شده است بحث اخلاق در فضای اینترنتی بسیار مهم‌تر از گذشته مطرح شود، اظهار کرد: در گذشته شناسایی این‌گونه افراد و پیگیری قضایی تخلفاتشان، قابل انجام بود، اما در شرایط حاضر، نظارت کافی در این زمینه وجود ندارد. ضمن این که ما در جامعه‌ی اطلاعاتی امروز، با یک تناقض نیز روبه‌رو هستیم.
او ادامه داد: از یک سو می‌باید حقوق شهروندی افراد را برای دسترسی به اطلاعات و حق ارتباط، طبق آن‌چه که در حقوق بین‌الملل مطرح است، به رسمیت بشناسیم و زمینه‌ها و شرایط تحقق آنها را فراهم کنیم، ازسوی دیگر، باید اخلاق و وجدان حرفه‌یی روزنامه‌نگاران و درک، دانش و بینش آنها از واقعیت‌ها را، افزایش دهیم؛ تا ادعای حرفه‌یی نبودن آنها از بین برود.
رییس پیشین دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی همچنین حوزه‌ی کاری رسانه‌ها را به‌دلیل سر و کار داشتن با منابع قدرت، همراه با اصطکاک و برخورد همیشگی دانست و خاطرنشان کرد: در دنیای امروز، زندگی در فضای رسانه‌یی آن‌چنان جریان دارد که همه چیز، حتی واقعیت‌ها، ساخته و پرداخته‌ی جهان رسانه‌هاست.
او ادامه داد: ما به جهان از دریچه‌ی رسانه‌ها می‌نگریم، بنابراین نمی‌توان رسانه‌ها را ندید و یا حقوقشان را نادیده گرفت، ضمن این که نمی‌توان به روی واقعیت‌هایی که گاهی، تهدید حقوق شهروندی مردم را باعث می‌شوند، چشم بست، باید نقش نقد، نظارت و شفاف سازی رسانه‌ها را پذیرفت.
او افزود: اگر واقعیتی تلخ، از لایه‌های پنهان جامعه بیرون کشیده می‌شود، تحریف واقعیت نیست؛ بلکه شفاف‌سازی است و باید پذیرفت که اگر رسانه‌ها نباشند، امکان پنهان کاری، که هم برای جامعه و هم برای مسوولان مخرب است، افزایش می‌یابد؛ البته نباید فراموش کرد که ارتقای سرعت، صحت، دقت، امانت‌داری و درک واقعیت‌ها، توسط اصحاب رسانه نیز، از ضروریات است.
این استاد ارتباطات همچنین در مورد مشخص نبودن خط‌های قرمز و اعمال سلیقه‌یی آنها در جامعه، گفت: این ویژگی در تمامی جوامع در حال‌گذار و در حال توسعه وجود دارد و فقط مخصوص بخش رسانه‌یی نیز نیست؛ وضعیت روزنامه‌نگاری کشور ما از انقلاب مشروطه تا به حال یک منحنی سینوسی را طی کرده و امنیت شغلی روزنامه‌نگارانش همیشه در معرض تهدید بوده است، همان طور که سایر بخش‌ها نیز امنیت لازم را نداشته‌اند.
فرقانی با بیان اینکه اعتقاد دارد در شرایط حاضر، افزایش و کاهش تعداد روزنامه‌ها مهم نیست و آن‌چه مهم است، کاهش صداهایی است که به رسانه دسترسی ندارند، اظهار کرد: در کشورهای در حال توسعه، دولتمردان از رسانه‌ها توقع دارند که بازوی تبلیغاتی آنها باشند؛ زیرا باید در جهت توسعه‌ی اهداف ملی حرکت کنند و در تایید حرفشان نیز از نظریه‌ی مطبوعات توسعه استفاده می‌کنند؛ اما نباید از یاد برد که در روزنامه‌نگاری توسعه نیز، علاوه بر نقاط قوت، نقاط ضعف، مثل طولانی شدن طرح‌ها، اختلال‌های موجود و غیره نیز گفته و برنامه‌های توسعه به نقد کشیده می‌شود. هر چند درگیری و تعارض رسانه با قدرت، در کشورهای در حال توسعه امری طبیعی است.
تقدم رابطه بر ضابطه
دکتر بیژن نفیسی - عضو شورای سردبیری روزنامه‌ی اطلاعات - نیز با تاکید بر این که شروع روزنامه‌نگاری در ایران، به‌دلیل دولتی بودن شروع بدی بوده است و در طول تاریخ دولت‌های ایرانی همیشه حق نظارت بر مطبوعات را، برای خود محفوظ دانسته‌اند، اظهار کرد: در شرایط حال حاضر، به‌دلیل ورود به مراحل جدیدی که تکنولوژی به‌صورت جبری برای ما ایجاد کرده، روزنامه‌نگاری ما از اطلاع‌رسانی صرف، به روزنامه‌نگاری تحلیلی تغییر کرده است.
وی افزود: در حال حاضر، خبر به‌صورت قدیم در مطبوعات مفهومی ندارد؛ زیرا رادیو، تلویزیون و اینترنت اخبار را بسیار سریع‌تر از مطبوعات در اختیار مردم قرار می‌دهند و به همین دلیل، برای بقا و ماندگاری، به سمت تحلیل می‌روند که نقد هم در این تحلیل جای خود را دارد.
او ادامه داد: خواسته‌ی مخاطب امروز مطبوعات نیز همین نگاه تحلیل‌گرانه و منتقدانه به مسائل و آشکارسازی لایه‌های پنهان اتفاقات توسط روزنامه‌نگاران است که این هم چالش‌ساز است؛ زیرا از سویی به نظر می‌رسد هنوز روزنامه‌نگاری کشور آمادگی پرداختن به نگاه تحلیلی را ندارد، شاید چون دانشش در این زمینه کافی نیست و از سوی دیگر، معلوم نبودن خط‌های قرمز و اعمال سلیقه‌یی آنها، باعث بروز مشکل شده است.
این روزنامه‌نگار با بیان این که در شرایط امروز، در جامعه حساسیت بر افکار عمومی بیشتر از گذشته شده است، گفت: جامعه امروز کشور، تشنه‌ی دانستن است و این دانستن، توقع او را بالا خواهد برد؛ همین امر نیز باعث شده است که مسوولان به نگاه منتقدانه‌ی رسانه‌ها حساس‌تر از گذشته توجه کنند.
وی تصریح کرد: جدا شدن رسانه‌هایی که ابزار گروه‌ها و احزاب سیاسی برای رسیدن به اهدافشان شده‌اند، از رسانه‌هایی که به‌صورت مستقل و برای عمل به مسوولیت اجتماعی‌شان به اطلاع‌رسانی می‌پردازند، شرایط را بهتر خواهد کرد؛ به هم ریختگی این مرزبندی‌ها، بویژه در سال‌های اخیر، استفاده‌ی ابزاری از رسانه‌ها را افزایش داده؛ به گونه‌ای که به نظر می‌رسد در این سال‌ها اطلاع‌رسانی مستقل در رسانه‌ها، هدف اصلی نبوده است.
او ادامه داد: استفاده‌ی ابزاری و مقطعی از رسانه، برای رسیدن به اهدافی خاص، نه تنها اعتماد مخاطب را کاهش می‌دهد، بلکه به عملکرد رسانه نیز لطمه می‌زند و این‌ها همه نتیجه‌ی نبود یک نظام، جایگاه و تعریف مشخص از کار رسانه‌یی در کشور است؛ ضمن اینکه نبود این ضوابط مدون، باعث شده است رابطه‌ها، خیلی تاثیرگذارتر از ضابطه‌ها در کشور عمل کنند.
نفیسی غیرتخصصی شدن فضای رسانه‌یی کشور را نتیجه‌ی نبود ملاک‌های مشخص تعریف یک روزنامه‌نگار واقعی دانست و خاطرنشان کرد: در دنیای امروز به‌دلیل گسترش فضاهای رسانه‌یی، رسانه‌های نوشتاری، تنها در صورت تخصصی شدن می‌توانند ماندگار شوند و نشریات عام و عمومی نیز به‌تدریج شرایط فعالیت‌شان سخت‌تر خواهد شد.
عنصر رسانه و حوزه قدرت
اما در ادامه، محمدجواد حق‌شناس - مدیر مسوول روزنامه اعتماد ملی - با تاکید بر این که برخورد شکل گرفته با مطبوعات، فقط به‌دلیل تعلق آنها به حوزه‌های سیاسی نیست، اظهار کرد: ما حتی اگر خود را با موارد ایده‌آل هم مقایسه نکنیم، در مقایسه با کشورهای منطقه، بویژه آن دسته از کشورهایی که از لحاظ مشخصات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و تاریخی مشابهت‌هایی با ما دارند، نیز با مشکلاتی در حوزه‌ی رسانه مواجه هستیم که هیچ‌کدام از آنها، این مشکلات را ندارند. هر چند ما نباید توقعات مخاطبان را به حدی بالا ببریم که رسانه‌هایمان را با ایده‌آل‌ها بسنجند؛ اما نباید از واقعیت‌های موجود در عرصه جهانی نیز فاصله بگیریم.
وی افزود: برخوردهای موجود، به‌دلیل تزاحماتی است که عنصر رسانه با حوزه قدرت پیدا می‌کند؛ جایی که رسانه واقعیتی را تحلیل، تفسیر یا علنی می‌کند، اگر با منافع حوزه مهمی در تضاد باشد، واکنش‌ها نسبت به کار رسانه جدی می‌شود؛ چه این رسانه حزبی باشد، چه مستقل، و این یعنی کارکرد رسانه که دلیل تغییر نوع برخوردها با آن است.
او ادامه داد: برای پی بردن به دلیل برخوردهای صورت گرفته با رسانه‌ها، باید مجموعه‌ی رسانه‌های منتشرشده و تاثیرگذار را که با آنها برخورد هم شده است، مورد مطالعه قرار دارد؛ تا دلیل نوع برخورد جایگاه قدرت با آنها مشخص شود. ضمن اینکه جای شک نیست که برخورد با برخی از آنها، به‌دلیل پای‌بند نبودن به ضوابط حرفه‌یی، کاملا قانونی بوده است.
این روزنامه‌نگار با بیان این که نفت، نعمتی است که دولت را از مردم بی‌نیاز کرده است، خاطرنشان کرد: جایگاه تمامی دولت‌ها در دنیا، مولود توانمندی‌های مردم کشورشان است؛ چراکه مردم با استعداد و توانمندی‌هایشان، قدرت و ثروت تولید می‌کنند و به دولت مورد نظرشان اختیار کار می‌دهند.
او افزود: آن‌گاه دولت است که باید پاسخگوی جامعه‌ی مولد ثروت و قدرتش باشد، اما در جامعه‌ی ما به‌دلیل آنکه دولت فکر می‌کند حاکم بلامنازع ثروت است و به مردم نیازی ندارد، پاسخگویی به آنها را لطفی از سوی خود به آنها می‌داند.
او تصریح کرد: رسانه مسوول است که به نمایندگی از جامعه و برای کنترل دولت که امکانات کشور را در خارج از مواضع مورد نظر به کار نگیرد، او را به پاسخگویی وادار کند. ضمن این که رسانه‌ی هوشمند و شجاع که از زمانه‌ی خود نسبت به جامعه جلوتر نیز هست، به نمایندگی از جامعه، باید نقاط ضعف و قوت را در حوزه‌های مختلف مورد توجه قرار دهد؛ تا در مواقع حساس، مانند انتخابات، مردم را به تصمیم درست و آگاهانه وادار کند.
حق‌شناس خرید روزنامه را نوعی مشارکت مردم برای کمک به رسانه‌ها دانست و ادامه داد: در کشور ما، پنج روزنامه‌ی برتر از لحاظ تیراژ، دولتی هستند. علاوه بر آن، رسانه‌ی ملی کشور، که 75 تا 80 درصد افکار عمومی جامعه را در اختیار دارد، نیز دولتی است و این یعنی استفاده از موقعیت ویژه‌ی پول نفت برای همراه کردن افکار عمومی با دولت؛ در چنین فضایی، به هیچ وجه نمی‌توان به رسانه‌ی مستقل و تامین امنیت آن، حتی فکر کرد.
او افزود: در این شرایط همراهی احزاب و رسانه‌ها، به عنوان دو نهاد مدنی قدرتمند، می‌تواند قدرت را به پاسخگویی وادار کند؛ اگر این دو، با کارکردهای متفاوت به کمک هم بیایند، می‌توانند بر بقا و تاثیرگذاری خود بیفزایند.
وی با بیان اینکه روزنامه‌نگاری نیز مانند حکومت‌داری و حتی حزب در کشور، با ایده‌آل فاصله‌ی جدی دارد، گفت: انتظار مقام‌های مسوول از روزنامه‌نگاران، برای ایده‌آل بودن، در شرایطی که هیچ بخشی از کشور در حد ایده‌آل نیست، انتظار بیهوده‌ای است؛ سطح روزنامه‌های کشور، سطح مشخصی است که به حزبی بودن یا نبودن آنها نیز ربطی ندارد، ضمن اینکه تیراژ دو هزار و پانصد یا سه هزار نسخه‌یی، آن‌هم با استفاده از یارانه‌های وزارت ارشاد، به رشد کمی و کیفی مطبوعات کشور کمکی نمی‌کند.
این مدیر مسئول روزنامه با اشاره به لزوم تعریف واقعی روزنامه و ارتقای شان روزنامه‌نگار و روزنامه‌نگاری در کشور، تصریح کرد: اگر افراد شناخته‌شده و صاحب سبک و تجربه، در روزنامه به حد خود برسند و حریم امنیتشان حفظ شود تا نگران نوشته‌هایشان نباشند، روزنامه‌ها می‌توانند در چارچوب اخلاق حرفه‌یی فعالیت کرده و خودشان را با نیازهای جامعه تطبیق دهند؛ در این شرایط ، نه روزنامه‌ها به‌دلیل روشن نبودن قانون به حریم مردم و مسوولان تجاوز می‌کنند و نه مسوولان به حریم رسانه و روزنامه نگار.
دولت جایگاه محکمی برای روزنامه متصور نیست
در ادامه دکتر علی‌اکبر قاضی‌زاده - مدرس ارتباطات - نیز با تاکید بر اینکه حرکت سینوسی وضعیت مطبوعات، درخور جامعه‌ی ما نیست، اظهار کرد: شرایط کشور ما در مقایسه با کشورهای منطقه، ازجمله مصر، اردن، عربستان، مالزی، اندونزی و همچنین پرو و شیلی، به‌دلیل داشتن قدیمی‌ترین روزنامه، مجلس و دانشگاه - به مفهوم پلی‌تکنیک -، شرایط بسیار متفاوتی است که ما را مستحق و لایق داشتن وضعیت مطبوعاتی و امنیت روانی رسانه‌یی بهتری می‌کند.
وی افزود: توقع دولت از روزنامه‌نگاران، به‌دلیل فعالیت، جنب و جوش و تحرک بالایی که دارد، این است که عیب و نقص‌های مسیر را فراموش کنند و تنها مبلغ تلاش‌ها باشند؛ از طرفی این تیم اجرایی به طبقات پایین جامعه توجهی خاص دارد که یکی از لوازم مهم این دیدگاه و جهت‌گیری، حرکت به سمت تامین نیازهای اساسی جامعه و چشم‌پوشی از نیازهای دست دوم مثل فرهنگ، تحقیق، دانشگاه و غیره است؛ چراکه این مسائل دست دوم، دل‌مشغولی طبقه فرودست جامعه که دغدغه‌ی اصلی دولت فعلی هستند، نمی‌باشند؛ که مطمئنا این قشر نیز جایگاه مهم خود را در کشور دارند.
او با بیان اینکه دولت، جایگاه خیلی محکمی برای روزنامه‌ها متصور نیست، ادامه داد: رسانه‌های حال حاضر، درخور شرایط جامعه‌ی ما نیست و این در حالی است که روزنامه برای طبقه‌ی متوسط و بالاتر، یک دل‌مشغولی و حتی نیازی روزانه است؛ اما الگوی مورد نظر دولت که به حل مشکلات طبقات پایین جامعه، آن‌هم به شکل فوری و علنی اصرار دارد، با این قبیل کارهای فرهنگی که برای اصلاح به زمانی طولانی‌تر نیاز دارند، سازگار نیست و شاید همین، یکی از دلایل برخوردهای موجود با رسانه‌ها باشد.
این روزنامه‌نگار پیشکسوت با این پیش‌بینی که برخورد با امنیت روانی رسانه‌ها لااقل تا انتخابات آینده به همین شکل ادامه خواهد یافت و ادامه یافتن یا نیافتن آن هم، منوط به نتیجه‌ی انتخابات است، تصریح کرد: در حال حاضر تکثر رسانه‌یی مشکل جامعه‌ی ما نیست؛ بلکه آن‌چه که می‌تواند به ما کمک کند، چندصدایی و کوشش برای رسیدن به آرا و عقاید متضاد و مختلف است.
وی همچنین درباره‌ی حضور تفننی افراد در رسانه‌ها، برای یک دوره‌ی گذار، به‌عنوان یکی از عوامل مشکل‌ساز در امنیت روانی این حوزه، گفت: روزنامه‌نگاری و اطلاع‌رسانی کشور از زمان انقلاب مشروطه تا به حال همیشه با دو آفت روبه‌رو بوده است؛ یکی ناشی‌گری و حرفه‌یی نبودن روزنامه‌نگاران است که لطمه‌ی زیادی به روزنامه‌نگاری ما وارد کرده است. به این معنا که در بسیاری از مواقع، روزنامه‌نگاران حرفه‌ی خود را با کارهای چریکی و یا عیاری اشتباه گرفته و کارهایی انجام داده‌اند که به‌هیچ وجه قابل دفاع نیست.
قاضی‌زاده افزود: در این شرایط ، افزایش تعداد روزنامه‌های دولتی باعث می‌شود که تعداد محدود روزنامه‌نگاران ماهر و کارآمد، در میان روزنامه‌های مختلف پخش شده و کیفیت کار روزنامه‌نگاری کاهش یابد. از سوی دیگر، کم‌طاقتی مسوولان و عادت نداشتن به تحمل انتقاد، بویژه اگر همراه با اطلاعات و فاکتورها هم باشد، آفت دومی است که همیشه امنیت روانی روزنامه‌نگاری کشور را تهدید کرده است.
به‌گفته او، در طول صد سال گذشته، یعنی از زمان انقلاب مشروطه تا به حال، کم‌طاقتی و ظرفیت محدود مسوولان اجرایی در برخورد با اطلاع‌رسانی، به امنیت روانی رسانه‌یی در کشور، لطمه‌های زیادی زده است؛ ضمن اینکه دو عامل ذکرشده، در کنار هم، با اثرات متقابلی که با هم داشته‌اند نیز بر فضای امنیت روانی رسانه‌ها تاثیری قاطع داشته‌اند.
ارزیابی پدر ارتباطات ایران
در ادامه، دکتر کاظم معتمدنژاد - پدر علوم ارتباطات ایران - با بیان اینکه ترجیح می‌دهد در پرداختن به هر موضوعی در این زمینه‌ها گذشته تاریخی آن‌را مورد توجه قرار دهد، با اشاره به سیر تاریخی شکل‌گیری روزنامه‌نگاری در جهان اظهار کرد: روزنامه‌نگاری همزاد سرمایه‌داری است و از زمانی که سرمایه‌داری از قرن پانزدهم، به‌ترتیب در ایتالیا، هلند، انگلستان و آمریکا رو به رشد گذاشت، به موازات آن امکانات ارتباطی توسعه پیدا کرد؛ نخستین نیازهای تجاری سرمایه‌داری را دست‌نوشته‌های خبری تأمین می‌کردند و مدت‌ها بعد جای خود را به خبرنامه‌های چاپی دادند.
او افزود: اختراع دستگاه چاپ نیز در شرایط خاص توسعه سرمایه‌داری صورت گرفت، به‌عبارت دیگر گوتنبرگ از فرصت استفاده کرد و این دستگاه را با استفاده از کاغذ و امکانات چاپی که مدت‌ها قبل از شرق اقتباس شده بود، به کار انداخت؛ چراکه بازار فروش کتاب رونق گرفته و زمینه برای توجه به متون چاپی فراهم شده بود. همچنین مدتی بعد، دست‌نوشته‌های خبری ابتدا به شکل کتاب‌های سالانه و بعد از آن به شکل شش‌ماهه، ماهنامه و هفته‌نامه چاپ می‌شدند.
وی ادامه داد: اگر بررسی مقایسه‌ای داشته باشیم مشخص می‌شود که در این دوره ایران به دوران صفویه وارد می‌شد و چون پادشاهان صفوی به چاپ علاقه نداشتند، چاپ در ایران طرف توجه واقع نشد. پادشاهان مذکور ترجیح می‌دادند دست‌نوشته‌ها و کتاب‌های ایرانی به خط نستعلیق و با تذهیب نوشته شود؛ به این گونه زیرا زیبایی و شکوه خود را حفظ می‌کرد.
این استاد ارتباطات افزود: استبداد شدید پادشاهان صفوی و "افول اندیشه سیاسی" سبب شد زمانی که اروپا به سمت سرمایه‌داری و توسعه حرکت می‌کرد، ایران از این قافله عقب بماند. به‌طور مثال، در زمان شاه‌عباس صفوی، به قول شاردن - سیاح معروف فرانسوی - اصفهان ثروتمندترین شهر دنیا بود و در مغازه‌های این شهر اشیایی وجود داشت که مانند آن در هیچ جای جهان پیدا نمی‌شد؛ اما به علت ادامه استبداد شدید سلطنتی، ایران از نظر اقتصادی و سیاسی پیشرفت و توسعه چندانی پیدا نکرد.
معتمدنژاد با اشاره به اینکه به‌کارگیری دستگاه چاپ در ایران برای انتشار دست‌نوشته‌ها و کتاب‌ها به سال 1639 برمی‌گردد، گفت: در این زمان، ابتدا ارامنه از دستگاه چاپ استفاده کردند و تا حدود 200 سال بعد از آن امکان ایجاد دستگاه‌های چاپ در ایران فراهم نشد.
پیشرو علم نو ارتباطات ایران خاطرنشان کرد: به این ترتیب، روندی که اروپایی‌ها در گسترش سرمایه‌داری دنبال کردند سبب شد که در اوایل قرن هفدهم، در فاصله سال‌های 1605 تا 1609 در یکی از بنادر آن زمان هلند نخستین هفته‌نامه‌های خبری پدید آید.
به‌گفته او، پس از این تاریخ نیز در سال 1621 در انگلستان و در سال 1631 در فرانسه، مطبوعات هفتگی شکل می‌گیرند؛ البته باید در نظر داشت اکثر مطبوعاتی که در این دوره در مراحل اولیه رشد سرمایه‌داری پدید آمدند، در اختیار نظام‌های استبدادی اروپا قرار داشتند و در واقع، مطبوعات استبدادی بودند.
او یادآور شد: با پیشبرد اندیشه‌های عصر روشنگری و شروع انقلاب آزادی‌خواهانه در انگلستان و فرانسه و پیروزی جنگ‌های استقلال آمریکا که به انقلاب آن سرزمین معروف است، مرحله آرمانی کار مطبوعات به‌عنوان رکن چهارم دموکراسی آغاز می‌شود و روزنامه‌نگاری سیاسی شکل می‌گیرد.
به‌عقیده وی، مطبوعات در این دوران آرمان‌هایی را مطرح می‌کردند که شاخص آن ماده 11 اعلامیه حقوق بشر و شهروند انقلاب فرانسه است؛ در این اعلامیه برای نخستین بار در جهان آزادی بیان و قلم و چاپ تعریف می‌شود و تأکید می‌گردد هر شهروندی می‌تواند عقاید خود را آزادانه بیان کند و به چاپ برساند؛ مگر به استناد قانون منع شده باشد.
او با اشاره به اینکه در ایران در سال 1837 در دوره سلطنت استبدادی قاجار، صاحب روزنامه‌ای به نام کاغذ اخبار می‌شویم، گفت: در این دوران رشد سرمایه‌داری بر نوع روزنامه‌نگاری تاثیر می‌گذارد؛ به طوری که روزنامه‌نگاری دموکراتیک، آرمانی یا انقلابی جای خود را به روزنامه‌نگاری تجاری خبری می‌دهد که تحت تاثیر آگهی‌های بازرگانی به سرعت رشد می‌کند.
به‌گفته این استاد دانشگاه، تقریباً به‌طور همزمان در فاصله سال‌های 1830 تا 1835 در آمریکا، فرانسه، انگلستان و آلمان روزنامه‌های تجارتی پدید می‌آیند و به موازات آن از تعداد روزنامه‌های آرمانی یا سیاسی کاسته می‌شود که این مسئله تا جنگ جهانی دوم ادامه پیدا می‌کند.
رشد سرمایه‌داری و تغییر مفاهیم آزادی مطبوعات
معتمدنژاد خاطرنشان کرد: با رشد سرمایه‌داری، مفاهیم آزادی مطبوعات نیز تحت تأثیر آزادی تجارت، تغییر پیدا می‌کند و به‌جای آگاهی‌دهی و هشیارسازی مردم، بیشتر منافع تجاری و اقتصادی در روزنامه‌ها اهمیت می‌یابد؛ از این رو، این مسئله سبب می‌شود زمینه سوءاستفاده سرمایه‌داران بزرگ از روزنامه‌ها به‌وجود آید و روزنامه‌ها برای رسیدن به اهداف صاحبان آن، به‌کار گرفته می‌شوند.
اولین قانون مطبوعات در ایران
وی با اشاره به اینکه از زمان تأسیس اولین روزنامه توسط میرزا صالح شیرازی در ایران تا اوایل قرن نوزدهم که انقلاب مشروطه صورت گرفت، در طول حدود 70 سال مطبوعات استبدادی فعالیت می‌کردند، و برای رسیدن به مقاصد استبدادی به‌کار گرفته می‌شدند، گفت: اما با انقلاب مشروطه این روند تغییر پیدا می‌کند و دو سال پس از آن اولین قانون مطبوعات در ایران(محرم 1326 هجری قمری) به تصویب می‌رسد و در این قانون برای اولین بار اصل انتشار آزادانه مطبوعات پذیرفته می‌شود؛ به این معنا که برای انتشار روزنامه، دیگر نیاز به کسب اجازه نیست.
او افزود: اما هرگز این قانون اجرا نشد و حتی روزنامه‌هایی را که در آن زمان برای انتشار اجازه نگرفته بودند، مکلف می‌کردند که تعهد دهند برخلاف قانون اساسی و قانون مطبوعات عمل نخواهند کرد و براساس این تعهد، برخلاف متن قانون مطبوعات امتیاز صدور نشریه صادر می‌شد.
وی ادامه داد: این روند همچنان در دوره رضاشاه نیز ادامه پیدا کرد، تا آنکه در سال 1321 هجری شمسی به پیشنهاد قوام‌السلطنه نخست‌وزیر وقت، قانون مطبوعات تغییر می‌یابد و صدور امتیاز برای انتشار مطبوعات برای اولین‌بار وارد مقررات قانون مطبوعات ایران می‌شود؛ که این مقررات تا به امروز نیز ادامه دارد.
معتمدنژاد تاکید کرد: به‌طور کلی با توجه به شرایطی که در دوره استبدادی قاجار و در دوره دیکتاتوری پهلوی بر روزنامه‌نگاری ایران حاکم بود، این حرفه نتوانست رشد پیدا کند و در نتیجه، تاثیرات مطبوعات استبدادی، امروز نیز ادامه دارد و تاکنون فرصتی پیدا نشده‌است تا حرفه روزنامه‌نگاری از آزادی کامل برخوردار شود.
او خاطرنشان کرد: پس از سال‌ها در نهایت با تأسیس «مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها» در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توانستیم زمینه برای توسعه مطبوعات ایجاد کنیم. در این میان در سال 1369 نخستین سمینار بررسی مسائل مطبوعات برگزار شد و در سال‌های 1377 و 1383 دومین و سومین سمینار در این زمینه تشکیل و در هر یک از سمینارها مسائل و مشکلات اساسی مطبوعات ایران مطرح شد.
چهار مسئله اساسی مطبوعات
وی افزود: پس از بررسی‌ها و پژوهش‌های علمی و برگزاری این سمینارها، مشخص شد مطبوعات با چهار مسئله اساسی مواجهند؛ نخستین موضوع تأمین و تضمین آزادی سیاسی مطبوعات است که ضرورت ایجاد فضای عمومی مطلوب فعالیت آ‌زاد مطبوعات را فراهم می‌کند و شرایطی پدید می‌آورد تا مطبوعات بتوانند با تکیه بر آزادی، در سایه حاکمیت قانون به فعالیت بپردازند.
او ادامه داد: دومین موضوع، استقلال اقتصادی است که ایجاب می‌کند محتوای مطبوعات ارتقا یابد تا به تناسب آن مخاطبان مطبوعات افزایش پیدا کنند. آگهی‌های تجاری هم افزایش یابند و کمک‌های اقتصادی غیرمستقیم دولت مورد توجه قرار گیرد و در نهایت تکثر مطبوعات نیز به‌وجود آید.
او افزود: در کنار این مسائل، باید توجه داشت که کمک‌های دولتی به مطبوعات ساماندهی شود؛ تا از پدید آمدن روزنامه‌هایی که فقط برای دریافت این کمک‌ها تاسیس شده‌اند، جلوگیری و این کمک‌ها متوقف شود.
معتمدنژاد با بیان اینکه سومین اصل نیز پیشرفت و گسترش آموزش روزنامه‌نگاری است که در این سال‌ها کمتر به آن توجه شده و اگر به این امر بیشتر توجه شود، مطبوعات با مشکلات کمتری مواجه می‌شوند، گفت: در این میان در سال 1383 مقدمات تشکیل دانشکده علوم ارتباطات با سه رشته تخصصی روزنامه‌نگاری، روابط‌عمومی، و مطالعات ارتباطی و فن‌آوری اطلاعات فراهم آمد؛ اما تا به امروز این امکان به‌وجود نیامده که این دانشکده به‌طور مستقل به فعالیت بپردازد، در این زمینه نیز باید دولت کمک‌های لازم را انجام دهد.
وی افزود: استقلال حرفهای روزنامه‌نگاران، چهارمین اصل و یکی از مهم‌ترین آنهاست، اما متاسفانه مانند آزادی مطبوعات چندان مورد توجه قرار نگرفته است. در صورتی‌که شرایط امروز روزنامه‌نگاری ایجاب می‌کند به این مسئله به‌طور ویژه پرداخته شود.
چهار متن حقوقی
معتمدنژاد خاطرنشان کرد: اهمیت استقلال حرفهای روزنامه‌نگاران سبب شد که در سال‌های اخیر بر مبنای یک برنامه تحقیقاتی، چهار متن حقوقی تهیه شود؛ اولین متن پیش‌نویس لایحه قانون استقلال حرفه روزنامه‌نگاری است. این لایحه در چند فصل تنظیم شده و در آن تعریف روزنامه‌نگار حرفهای و نیز صدور کارت عضویت حرفهای روزنامه‌نگار پیش‌بینی شده‌است.
او ادامه داد: این کارت به‌معنای کسب اجازه اشتغال به حرفه روزنامه‌نگاری نیست، بلکه مرتبه و جایگاه خبرنگاران را از لحاظ ارتقای شغلی تعیین می‌کند و مشخص می‌نماید که در چه مرحله‌ای قرار دارند. این رتبه‌بندی مانند مراتب شغلی دانشگاهی‌است که جایگاه‌های خاص مربی، استادیار، دانشیار و استاد را نشان می‌دهد. مراتب شاغلان روزنامه‌نگاری حرفهای هم از خبرنگار مبتدی آغاز می‌شود و تا سردبیر ادامه دارد. همچنین کارت مذکور توسط یک نهاد مستقل متشکل از استادان روزنامه‌نگاری، نمایندگان روزنامه‌نگاران و مدیران مطبوعات صادر می‌شود.
به گفته‌ی وی، متن دوم پیش‌نویس لایحه قانونی تشکیل شورای عالی مطبوعات است. این متن در زمان تصدی وزیر پیشین فرهنگ و ارشاد اسلامی مورد بررسی قرار گرفت و درنهایت به عنوان لایحه قانونی "شورای عالی رسانه‌ها" مورد تایید قرار گرفت، اما متاسفانه به مرحله تصویب در هیئت دولت و پیشنهاد تصویب در مجلس شورای اسلامی نرسید.
او افزود: دو متن بعدی نیز شامل پیش‌نویس پیمان جمعی کار روزنامه‌نگاران و میثاق اصول اخلاق حرفهای روزنامه‌نگاری است که این میثاق‌نامه نیز مورد تایید روزنامه‌نگاران قرار گرفت و در نمایشگاه مطبوعات همان سال هم عرضه و به سندیکاها و انجمن‌های روزنامه‌نگاری نیز ابلاغ شد.
پیش‌نویس آیین‌نامه کار حرفهای روزنامه‌نگاری
معتمدنژاد خاطرنشان کرد: در این میان، به‌دلیل تغییر دولت و مسئولان عالی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در روند پیگیری این چهار متن تعویق ایجاد شد، اما با همکاری معاونت امور مطبوعاتی وزارت ارشاد در دولت نهم دوباره بررسی آنها از سر گرفته شد و مقدمات تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه کار حرفهای روزنامه‌نگاری فراهم گردید؛ تا حداقل تا زمانی که دو لایحه قانونی که پیش از این ذکر شد، به تصویب مجلس و دولت برسد و آیین‌نامه‌ای برای ساماندهی حرفه روزنامه‌نگاری موجود باشد.
او افزود: درست است که در آیین‌نامه مذکور، نتوانستیم به پیش‌بینی تمام اهداف حرفهای روزنامه‌نگاری نائل شویم، اما تحقق بخشی از این اهداف نیز زمینه را برای گام‌های بلندتر در پیشرفت استقلال حرفهای روزنامه‌نگاری آماده می‌کند.
به‌گفته وی، یکی از موارد این آیین‌نامه، صدور کارت هویت حرفهای روزنامه‌نگاری است که با تلاش‌های فراوان درنهایت قرار شد استادان و روزنامه‌نگاران در کمیسیون مسئول صدور این آن نقش داشته باشند و از دولتی‌بودن این کارت جلوگیری شود تا فعالیت روزنامه‌نگاران تنها منوط به داشتن این‌کارت نباشد. در واقع هدف این بود که در تدوین این آیین‌نامه از آیین‌نامه کار روزنامه‌نگاری سال 54 که در آن، فعالیت در حرفه روزنامه‌نگاری به کسب اجازه و صدور کارت از سوی دولت منوط شده بود، جلوگیری شود.
پدر علوم ارتباطات ایران خاطرنشان کرد: امیدواریم حرفه روزنامه‌نگاری بتواند به پویایی و فعالیت آزادانه برسد؛ چراکه ایران به‌ویژه از زمان مشروطه پیشگام آزادی مطبوعات بوده است، اما در دوره‌های بعد از غافله در حال حرکت به‌سوی آزادی و استقلال مطبوعات و سایر رسانه‌ها عقب‌مانده که باید با ساماندهی این حرفه و کمک مشترک اهالی مطبوعات و دولت، زمینه توسعه و پیشرفت آن فراهم شود.
اظهار نظر درباره پیش‌نویس آیین‌نامه کار حرفهای روزنامه‌نگاری
در ادامه این نشست، خبرنگار ایسنا با کلی دیدن بسیاری از مصادیق قوانین و باید و نبایدهای موجود در پیش‌نویس آیین‌نامه نظام حرفه‌یی روزنامه‌نگاری، و اشاره به اینکه خبرنگاران از این کلی‌گویی‌ها تجربه‌ی خوبی ندارند، دیدگاه استادان حاضر را که در تدوین آیین‌نامه‌ی یادشده نقش داشته‌اند، خواست که قاضی‌زاده در این‌باره اظهار کرد: تمامی آن‌چه در آیین‌نامه‌ی حرفهای درج شده است، براساس قوانین جاری کشور بوده که بسیاری از آنها در مرحله آخر، تعدیل هم شده است.
وی افزود: در تدوین این آیین‌نامه، قصد ما کنار زدن قوانین نبود، بلکه می‌خواستیم با گشایش یک پنجره جدید، نظام حرفهای مطبوعات را به آغاز و سامانی برسانیم.
فرقانی هم در این‌باره تصریح کرد: با توجه به اینکه برای اجرای قوانین جدید قوانین قبلی لغو نمی‌شوند، باید از حداقل‌ها شروع کرد؛ تا به حداکثر رسید. ضمن اینکه این قوانین از حداقل‌ها نیز بیشتر است.
وی با اشاره به نکات مثبت این آیین‌نامه، بویژه در بخش‌های تعریف حقوق روزنامه‌نگاران و حمایت از آنها، خاطرنشان کرد: تعریف روزنامه‌نگاری برای اولین‌بار است که در قوانین کشور انجام می‌شود، که کاری بسیار قابل توجه به‌شمار می‌رود.
به‌گفته او، "مگر"های موجود آیین‌نامه نیز مواردی است که در قانون به آنها اشاره شده است؛ ضمن اینکه اگر همین قوانین موجود نیز اعمال شود، اوضاع بسیار بهتر خواهد شد.
این استاد علوم ارتباطات، آیین‌نامه حرفه‌یی مدون‌شده را اصلاح‌شده آیین‌نامه کار روزنامه‌نگاری سال 1354 در کشور خواند و افزود: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قصد داشت همین آیین‌نامه را با کمی اصلاح اجرا کند؛ که اجرای آن به دلیل محدودیت‌هایی که در قوانین آن پیش‌بینی شده بود، مطمئنا مشکل‌ساز می‌شد.
به‌گفته او، آیین‌نامه جدید باید با این آیین‌نامه مقایسه شود؛ ضمن آنکه آیین‌نامه جدید هم متنی نیست که یک نهاد مدنی مستقل تصویب کرده باشد.
نفیسی نیز در این‌باره تصریح کرد: نمی‌توان خلاء موجود در قوانین را یک‌شبه به نتیجه رساند؛ همیشه در شروع، نارسایی‌های زیادی وجود دارد که به‌مرور برطرف می‌شود و داشتن آیین‌نامه‌ی حرفه‌یی در همین حد نیز غنیمت به‌شمار می‌رود.
اخلاق رسانه‌ای
در بخش دیگری از این میزگرد، درباره موضوع اخلاق رسانه‌ای بحث و تبادل نظر شد؛ دکتر فرقانی در این‌باره گفت: مسئله اخلاق در حرفه روزنامه‌نگاری بسیار مهم است، اما برخی می‌گویند اخلاق حرفهای برای زمان و شرایطی است که روزنامه‌نگاری حرفهای تحقق پیدا می‌کند؛ چراکه یکی از مجموعه مقررات حاکم بر حرفه روزنامه‌نگاری، اصول اخلاق حرفهای است.
او ادامه داد: اما من با این نظر مخالفم؛ چراکه توجه به اصول اخلاق حرفهای سبب می‌شود زمینه‌ی توسعه‌ی روزنامه‌نگاری به‌وجود آید و این حرفه بیشتر در خدمت مخاطبان، یعنی مردم باشد. در واقع زمینه‌ساز روزنامه‌نگاری حرفهای نیز خواهد شد. همچنین متعهد شدن روزنامه‌نگاران به اخلاق حرفهای هم حقوق افراد جامعه را نسبت به برخی مسائل مانند حقوق شخصی و حریم‌های آن حفظ خواهد کرد و هم با استناد به قوانین اخلاقی در روزنامه‌نگاری در تعامل دولت بسیاری از اتهامات را که به این حرفه وارد می‌شود، می‌توان از میان برد.
فرقانی ادامه داد: تعیین مصادیق برعهده‌ی قانون نیست، بلکه آیین نامه‌های اجرایی آن را مشخص می‌کنند. همچنین در حوزه‌ی اخلاق با مفاهیم کیفی سر و کار داریم؛ به طور مثال، مسئه تجاوز به حریم خصوصی امری است که حتی در آمریکا مورد مجادله قرار دارد و نمی‌توان رای یکسانی در این‌باره صادر کرد.
قاضی‌زاده با تأید بر این که اخلاق روزنامه‌نگاری مجموعه‌ای از هنجارهای حرفه‌یی روزنامه‌نگاری است، اظهار کرد: اخلاق روزنامه‌نگاری با اصول نیکی که مثلا دین به آنها سفارش کرده، متفاوت است؛ هر چند که این موارد باید با موازین هر جامعه‌ای هم‌خوانی داشته باشد، اما از منش‌های ستوده‌یی که در کتاب‌های اخلاقی و عرفانی گفته شده، جدا بوده و مخصوص حرفه‌ی روزنامه‌نگاری است؛ هرچند معیارهای اخلاق حرفه‌یی در جوامع مختلف متفاوت است، اما اصولش در همه جا یکی است.
وی افزود: رواج پدیده بد اطلاع‌رسانی بر مبنای جایزه و پرداخت که خطر عمده اطلاع‌رسانی کشور محسوب می‌شود، لزوم بحث درباره‌ی اخلاق حرفه‌یی روزنامه‌نگاری را بیش از پیش مهم می‌سازد.
او ادامه داد: متأسفانه در حال حاضر، برخی از سازمان‌های خبری ما با سازمان‌های بزرگ سیاسی، اقتصادی و اجرایی قرارداد می‌بندند تا در ازای دریافت پول، تنها مبلغ آن دستگاه خاص باشند. موضوع اخلاق حرفهای روزنامه‌نگاری هم دقیقاً مسائلی نظیر همین مباحث است.
معتمدنژاد نیز درباره به‌کارگیری اخلاق حرفه روزنامه‌نگاری، ضرورت توجه به حقوق را هم خاطرنشان کرد وی گفت: با توجه به اینکه در ایران در دوره‌های استبداد و دیکتاتوری سابقه محاکمات مطبوعاتی وجود نداشته، رویه‌های قضایی مربوط به جرایم مطبوعاتی نیز پدید نیامده است و به بسیاری از مسائل حقوقی مطبوعات، مانند مسائل حقوق عام نگاه می‌شود.
او افزود: این در حالی است که در کشورهای پیشرفته در مورد جرایم حرفه روزنامه‌نگاری رویه‌های قضایی وجود دارد و میان مسائل حریم خصوصی افراد معمولی با کسانی که مسئولیت اجتماعی و دولتی دارند، تفاوت گذاشته می‌شود؛ از این رو، روزنامه‌نگاران می‌توانند در مورد شخصیت‌های دولتی برخی مسائل مربوط به زندگی خصوصی آنها را عنوان کنند؛ چراکه فقط منافع عمومی بر سرنوشت جامعه تأثیرگذار است، اما در مورد افراد ناشناس و معمولی این حق را ندارند.
