اگرچه این قطعنامه فقط شامل فعالیتهای هستهای میشود، اما آثار روانی این تحریم و احتمال گسترش آن به بخشهای دیگر، میتواند موجب افزایش ریسک فعالیت در بخش اقتصادی و فضای تجاری کشورمان شود.
در این راستا، کارشناسان اقتصادی راهکارهای مختلفی برای کاستن از بار اقتصادی تحریمها توصیه میکنند.
در همین باره و همچنین درباره راههای کاستن از آثار روانی تحریم بر فضای اقتصادی کشور و نقش مجلس در این امر، با رشید جلالی جعفری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفت وگو کردهایم.
***
- باتوجه به قطعنامه اخیر، این نگرانی وجود دارد که با افزایش ریسک اقتصادی کشور، رشد و توسعه اقتصادی با کندی روبرو شود. دیدگاه شما نسبت به آثار اقتصادی تحریم اخیر چیست؟
مطمئنا آثار تحریم در مجلس و کمیسیون امنیت ملی بررسی میشود اما این تحریم به آن اندازهای که غربیها تلاش میکنند موضوع را برای اقتصاد ایران وحشتناک نشان دهند، نیست و نباید در جامعه آثار روانی ایجاد کند.
واقعیت این است که کشور ما حدود 28 سال است که تحت تحریمهای مختلف اقتصادی قرار دارد و تحریمهای مختلف مانع از این شده که اقلام عمده تکنولوژی و اقتصادی به کشور وارد شود. بنابراین، اقتصاد ما در زمینه مقاومت در برابر تحریمها بیتجربه نیست.
- آیا با تصویب این قطعنامه، شاهد توقفی در سرمایهگذاریهای خارجی در کشور یا کندی فعالیت اقتصادی داخلی خواهیم بود؟
تا زمانی که تحریم فعلی به منصه ظهور برسد، مدت زمانی طول خواهد کشید و آثار آنی آن، فقط آثار روانی است.
البته باید از راه مذاکره و سازوکارها نتیجه این تحریم بر شرایط اقتصادی کشور را برای مردم تبیین کرد و به مردم نشان دهیم که این تحریم خسارات اقتصادی شدیدی ندارد تا از فشار تحریمها بر اقتصاد کشور بکاهیم.
- مجلس چه اقداماتی برای کاهش آثار زیانبار تحریم بر اقتصاد کشور میتواند انجام دهد؟ آیا مجلس سازوکاری برای کاستن از بار روانی تحریم بر فضای اقتصادی کشور اندیشیده است؟
از مدتی قبل در مجلس و کمیسیون امنیت ملی، سناریوهای مختلفی برای تحریمها و آثار اقتصادی آن پیشبینی شد و برای هر یک از این سناریوها نیز عکسالعمل مناسب برای به حداقل رساندن آثار اقتصادی آن در نظر گرفته شده و از این لحاظ، از عواقب تحریم بر اقتصاد داخلی، نگرانی نداریم.
توجه داشته باشید که ایران از سال 57 و مشخصاً از زمان تسخیر لانه جاسوسی در حالت تحریم قرار دارد و اینطور نبوده که طی این سالها ما از تمامی ابزارهای اقتصادی و واردات تمام کالاهای مورد نیاز و یا استفاده از تمامی ظرفیت سرمایهگذاری خارجی بهرهمند بودهایم.
البته قطعنامه فعلی تحریم را شامل شرکتهای هستهای کرده و مشخصا شامل صنایع و تجارت ما نمیشود، اما مطمئنا باید برای آثار روانی آن به فکر بدل زدن بود. البته این تحریم، به هر حال بر اقتصاد ما به علت آثار روانی تحریم، اثر خواهد گذاشت.
- چه اقداماتی را برای کاهش آثار زیانبار تحریم بر اقتصاد کشور توصیه میکنید؟
در درجه اول، وظیفه رسانههاست که محتوای قطعنامه را برای مردم به طور شفاف تبیین کنند که این قطعنامه شامل چه بخشهایی میشود.
علاوه بر رایزنیهای دیپلماتیک که برای جلوگیری از تشدید این تحریم صورت میگیرد، باید در شرایط فعلی صاحبان صنایع و موسسات اقتصادی را با مقتضیات و شرایط کنونی کشور آگاه کرد و مجلس نیز به دنبال ایجاد کمیتهای برای بررسی آثار تحریم است.